النيابة الشرعية نظام قانوني يهدف الى حماية أموال القصر عن طريق شخص ينوب عنهم في مباشرة التصرفات القانونية، و قد أعطى الشرع القاضي الدور البارز لحمايتهم، باعتبار القاضي حامي الحقوق،فقد خوله القانون صلاحيات تمكنه من تفصيل هذه الحماية.

و قد تناول الشرع النيابة الشرعية في الباب الثاني من قانون الاسرة حيث يين شخص النواب الشرعيين و سلطة القاضي في تعيينهم أو تثبيتهم ان لم يكونوا أولياء و بين شروطهم و بين التصرفات التي يمكن إجراؤها كما معاشتهم او ازالتهم ان عرضوا اموال القاصر للخطر.

Enseignant: Rabah Bengreib