اهتم المشرع الجزائري مند الاستقلال بالمنازعة الادارية و بتطوير نظامها القضائي، فبعد العمل بنظام الغرف الادارية على مستوى المجالس القضائية، و ماكان يعرف بالمجلس الاعلى، اتجهت الجزائر بعد اعتماد دستور 1996 إلى تبني نظام الازدواجية القضائية، فأصبح هنالك قضاء عادي يهتم بالفصل بالدعاوي العادية، و قضاء اداري يؤول إليه الفصل في الدعاوي الادارية، بوجود محاكم ادارية في قاعدة باعتبارها كقاعدة عامة صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعة الادارية، و في القمة نجد مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الهيئات القضائية الادارية. و من هنا تظهر أهمية هذه المحاضرات التي تسهم في إثراء المكتسبات القانونية للطالب في المجال المنازعات الإدارية من خلال التطرق أولا إلى مبدأ المشروعية، ثم إلى النطام و التنطيم القضائي الاداري الجزائري، و بعدها الى قواعد تزويع الاختصاص القضائي، و أخيرا الى الدعاوي الادارية بدراسة نوعين منها دعوى الالغاء و دعوى التعويض.
- Enseignant: Ammar Djebablah