يشمل التنظيم القضائي : مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية بشكل عام، و المتعلق بالجهات القضائية على اختلاف أنواعها و درجاتها، و كذا الشروط المتعلقة بتعيين القضاة و نظام انضباطهم، الى جانب القواعد القانونية المتعلقة بمعاني القضاء من محامين و محضرين و خبراء و غيرهم من المعاونين الآخرين، و تعتبر هذه المادة مهمة جدا لطلبة الحقوق و ذاك لارتباطها بالجانب العملي خاصة فيما يتعلق بالجهات القضائية و الإجراءات المتبعة أمامها، و تعتبر هذه المطبوعة سندا لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون عام داخلي و لكل سنوات التدرج الجامعي في مجال الحقوق.

يعتبر التنظيم الدولي من بين أهم المواضيع التي يعالجها القانون الدولي العام.اذ أن فكرة التنظيم ظهرت مع مطلع القرن 19 عشر و تمثلت بظهور الدولة.

إذ  سعى أعضاء المجتمع الدولي الى تشكيل منظمات دولية بهدف التعاون في عدة مجالات اقتصادية ، أمنية، و اجتماعية و عسكرية و من بين المنظمات التي شهدها المجتمع الدولي عصبة الامم كأول منطمة ثم الأمم المتحدة ثم منظمات إقليمية منها جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الافريقي....

تناولت هذه المحاضرات منهجية العلوم القانونية في جانبها المتعلق بتقنيات إعداد البحث العلمي القانوني بداية بمفهوم منهجية البحث و أهميتها في الدراسات القانونية، ثم مراحل إعداد البحث العلمي و التقنيات المعتمدة في كل مرحلة ( اختيار الموضوع، جمع المصادر و المراجع، القراءة، التقميش ( جمع المعلومات) ، الكتابة)، و كذا التقنيات المعتمدة في كل جزء من أجزاءالبحث ( العنوان، المقدمة ، الخلطة، صلب الموضوع، الخاتمة، الملاحق، قائمة المصادر و المراجع، الفهارس، الملخص ....)

و تهدف هذه المحاضرات إلى تلقين و تدريب الطالب على أهم المبادئ و التقنيات المنهجية اللازمة لاعداد  بحوثه الصيفية أثناء دراسته الجامعية، و كذا إعداد بحث تخرجه من مرحلة الليسانس، كما يمكنه الاستفادة منها حتى في مرحلة الماستر و الدكتوراه.

النيابة الشرعية نظام قانوني يهدف الى حماية أموال القصر عن طريق شخص ينوب عنهم في مباشرة التصرفات القانونية، و قد أعطى الشرع القاضي الدور البارز لحمايتهم، باعتبار القاضي حامي الحقوق،فقد خوله القانون صلاحيات تمكنه من تفصيل هذه الحماية.

و قد تناول الشرع النيابة الشرعية في الباب الثاني من قانون الاسرة حيث يين شخص النواب الشرعيين و سلطة القاضي في تعيينهم أو تثبيتهم ان لم يكونوا أولياء و بين شروطهم و بين التصرفات التي يمكن إجراؤها كما معاشتهم او ازالتهم ان عرضوا اموال القاصر للخطر.

يعتبر مقياس التجارة الدولية من بين أهم المقاييس في تخصص القانون الخاص للأعمال ، نظرا لما له من بعد وطني و دولي في تنظيم العلاقات التجارية و الاقتصادية الدولية، إذ تعتبر التجارة من القطاعات الأساسية في اقتصاد أي دولة. لأنها تعتبر أحد مكونات النشاط الاقتصادي التي تقوم أساسا على المبادلة، بطبيعة الحال فان التجارة تطورت مع تطور المبادلة و اتساع رقعتها بسبب توفر وسائل الاتصال و المواصلات، فلم تعد مقتصرة بين أفراد بلد واحد بل تعدى الأمر الى التبادل التجاري بين الدول أي في مجال التجارة الخارجية، بالاضافة الى ظهور شركات عالمية تمتهن التجارة الدولية في مجالات عديدة و متنوعة، خاصة في مجال العقود المركبة و المعتقدة، بالتالي فقانون التجارة الدولية يعطي المادة الأولية في المجال القانوني لتنظيم العلاقات التجارية  الدولية ( نصوص قانونية، ممارسات عرفية في مجال التجارة الدولية Lex Mercatoria، اتفاقيات دولية ، قرارات تحكيمية و اجتهادات قضائية...)، كما أن الهدف الأساسي من مضمون هذه المحاضرات إمكانية إلمام الطالب بمجمل المبادئ الأساسية الخاصة بالتجارة الدولية عامة و عقود التجارة الدولية خاصة، كما تساهم في تطوير المعارف العلمية للطالب في تحديد القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الدولية و منازعاتها و خاصة في مجال التحكيم التجاري الدولي.

يعد موضوع الضبط الاداري من اهم مواضيع القانون الاداري لارتباطه باحدى اهم انشطة الادارة العامة في الدولة الذي تهد من خلاله الى حماية النظام العام بصفة وقائية و ذلك عن طريق تقييد الحقوق و الحريات المقررة للأفراد بموجب القانون.

تهدف هذه المحاضرات الى تعميق المعارف النطرية في مجال الضبط الاداري لاسيما بالنسبة لطلبة الماستر سواء من الناحية الفقهية أو القانونية أو القضائية، مع الاستعلنة بتجربة بعض الدول في هذا المجال لاسيما فرنسا و مصر.

هذه محاضرات موجهة الى طلبة السنة الثالثة حقوق -قسم القانون العام- حيث تحتوي على  محورين يتناول أولهما الاطار المفاهيمي للصفقات العمومية ثم يتناول ثانيهما الصفقات العمومية في ظل أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15 -247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تعويضات المرفق العام، حيث تطرق الى كل المسائل المتعلقة بابرام الصفقات العمومية ابتداء من الاعلان عن الصفقة و الى غاية ابرامها و الرقابة عليها