المحاضرة رقم 12 القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الدولية

إخضاع عقود التجارة الدولية لقانون الإرادة

إخضاع العقد لقانون الإرادة لا يزال الحالة السائدة فقهًا، وقضاءً، وتشريعًا، ويتعين قانون العقد بالإرادة الصريحة أو الضمنية، ويمكن للمتعاقدين إخضاع عقدهم لقانون دولة معينة، ويمكن للأطراف اختيار قانون يحكم العقد بجملته، واختيار قوانين أخرى تحكم بعض جوانبه، ولا يشترط لاختيار الأطراف القانون الواجب التطبيق وجود صلة حقيقة بينه وبين موضوع العقد[1]، وهذا الاختيار ينص على القواعد الموضوعية دون قواعد التنازع. وبالرغم من حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق، فإن ذلك مقيد بعدم تعارضه مع النظام العام.