المحاضرة رقم 13 تسوية نزاعات عقود التجارة الدولية
تختلف طرق تسوية نزاعات عقود التجارة الدولية باختلاف حدة النزاع ومضمونه، فالبعض منها يتولد من جراء مدى مطابقة التوريدات والأداءات المالية المتفق عليها والأوصاف وبنود العقد، وقد جرت العادة في المؤسسات التجارية الكبرى التي تقوم بإبرام العقود الدولية ذات القيمة المالية العالية بتضمين عقودها بشرط اللجوء إلى تسوية النزاعات بعيدا عن الهيآت القضائية الوطنية، وذلك تجنبا لما تثيرها الأنظمة القضائية الداخلية إلى جانب تفادي إشكالية تنازع القوانين وذلك بالتحديد في العقد القانون واجب التطبيق على النزاع، لهذا يعمد المتعاقدون الدوليون إلى محاولة الصلح والتفاوض بمعنى إجراء نوع من التسوية الودية للنزاع ، قبل الإقدام على اتخاذ أي إجراءات أخرى واللجوء إلى طرق التسوية الأكثر استعمالا وتطبيقا في مجال العقود التجارية الدولية، وهي التسوية القضائية عن طريق عرض النزاع على المحاكم الوطنية لأحد المتعاقدين، أو اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي أمام هيآت دولية لها اختصاص الفصل في نزاعات عقود التجارة الدولية، ولعل اللجوء إلى أسلوب التحكيم كان من شانه تشجيع الشركات الأجنبية في مجال الاستثمار للتعامل مع شركات ودول العالم الثالث وذلك باللجوء للتحكيم كضمان لهم وتعتبر الجزائر من الدول التي عملت على تجسيد بند التحكيم في مختلف عقود التجارة الدولية التي أبرمتها أو التي أبرمت من الشركات الجزائرية خاصة في الفترة الأخيرة.