المحاضرات النهائية لمقياس تسوية النزاعات الطاقوية والمنجمية
بالنسبة لمجال الطاقة والمناجم من المجالات التي تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية لعلاقتها بالمجال التجاري والاقتصادي لاسيما على الصعيد الدولي، حيث إنّ هاته المعاملات قد ينشأ عنها نزاعات.
حيث إنّ الاقتصادي الجزائري بطبيعته يعتمد نسبة كبيرة على المحروقات والمصادر الطاقوية "النفط أو البترول، الغاز فتكمن أهمية المحروقات في المجال الاقتصادي في الجزائر في أنّه يتمتع بمزايا هامة وعديدة بحيث أنه سلعة استراتيجية لها خطورتها فهو أهم عناصر التقدير الاستراتيجي للدول وعليه تستند قوّة الدول من خلال سيطرتها على موارد التحكم في الصراع العالمي بأسره، والنفط يعتبر أهم مصدر للطاقة يحظى بمكانة متميزة بين مختلف المصادر الطاقوية.
حيث إنّ التجارة الخارجية للجزائر تعتمد على قطاع المحروقات الذي يمثل أكثر من 95 % من الصادرات الجزائرية والذي يعتبر المورد الأساسي للعملة الصعبة مما يجعل من الميزان التجاري جد متأثر بأسعار البترول، ودفع الأنشطة التجارية والاقتصادية.
الأمر الذي يترتب عنه منازعات في المجال التجاري والاقتصادي وهذا ما يدفعنا لدراسة المحاور الأتية:
فصل تمهيدي: الآليات البديلة لتسوية النزاعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي:
إنّ النزاع هو خلاف قائم بين طرفين أو أكثر نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق في تحقيق المصالح على خلاف المنازعة التي يتوصل فيها الأطراف إلى عرض النزاع على الهيئات القضائية المختصة للفصل فيها، أمّا فيما يتعلق بالمنازعة ذات الطابع الاقتصادي لا يمكن ضبطها لارتباطها بالنشاط الاقتصادي الذي يعتبر واسع ولا يمكن حصره نتيجة عمليات الإنتاج والتوزيع لمختلف السلع والخدمات، ونتيجة التطور والحركية التي تستوعب العمليات الاقتصادية والإنتاجية.
حيث إنّه يتم التطرق من خلال هذا الفصل إلى تبيان المحاور الآتية:
المحور الأول: مفهوم النزاع ذات الطابع التجاري والاقتصادي.
المحور الثاني: تحديد الطرق البديلة التي يمكن اللجوء إليها لتسوية النزاعات بطريقة ودية في المجال التجاري والاقتصادي (حسب ما أقرّه قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري)، وتحديد خصائصها.
الفصل الأول: التحكيم التجاري الدولي في قطاع المحروقات
إنّ التحكيم آلية بديلة لتسوية النزاعات الأكثر عملا في مجال الاستثمارات الأجنبية المتعلقة بمجال المحروقات، فالمستثمر من بين أهم الضمانات القانونية التي يلجأ إليها أثناء تعامله الدولي في مجال الاستثمارات هي التحكيم الدولي،[1] حيث يتم التعرض من خلال هذا الفصل إلى موقف المشرع الجزائري من التحكيم التجاري الدولي ببيان المحاور الآتية:
المحور الأول: مفهوم التحكيم التجاري الدولي حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.
المحور الثاني: إجراءات التحكيم التجاري الدولي في مجال المحروقات.
الفصل الثاني: إجراءات الصلح والتراضي في قطاع المناجم
من خلال هذا الفصل يتم التعرض للأنشطة المنجمية التي حددها القانون 14/ 05، والأنظمة المعتمدة في الاستثمار التي يمكن أن يترتب عنها نزاع في مجال المناجم والأنشطة المنجمية.
ومن ثم التطرق لإجراءات الصلح في مجال النزاعات الناتجة عن الأنشطة المنجمية.
وتبيان التسوية الصلحية التي تكون في إطار اتفاقية تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول في قطاع المناجم.
الفصل الثالث: حالات عملية وتطبيقات:
يتم من خلال هذا الفصل للتطرق لبعض المسائل والقضايا التي يتم فيها تطبيق الطرق البديلة لتسوية النزاعات في المجال النفطي والمنجمي.