مالية عمومية
Aperçu des sections
-
-
البطاقة الفنية للمقياس:
السداسي: الثالث
وحدة التعليم: أساسية
اسم المادة: المالية العمومية
الرصيد: 04
المعامل: 02
نمط التعليم: حضوري
أهداف التعليم:
تهدف هذه المادة التعليمية إلى تزويد الطالب بالمعلومات اللازمة والضرورية لفهم واستيعاب كل مايتعلق بالجوانب المختلفة لميدان المالية العمومية وخاصة ماتعلق بالدور الاقتصادي للدولة من تخصيص وإنفاق حكومي وغيرها، وذلك من خلال دراسة معمقة للنفقات العامة، الإيرادات العامة، والميزانية العامة للدولة.
حيث سيكون الطالب بعد التمكن من مكتسبات هذه المادة قادرا على:
- تحليل مكونات المالية العامة من نفقات وإيرادات؛
- تحليل عناصر الميزانية العامة والاستثناءات الواردة فيها؛
- تحليل ومناقشة مسائل واقعية تخص مجال المالية العامة وتقديم حلول لها؛
- إسقاط ماتم دراسته على الاقتصاد الجزائري ومحاولة تشخيصه.
المعارف المسبقة المطلوبة:
حتى يتمكن الطالب من دراسة محتوى هذه المادة لابد أن يكون ملما بمكتسبات مادة مدخل للاقتصاد، ومادة اقتصاد المؤسسة.
محتوى المادة:
- نشأة المالية العمومية وتطورها في الفكر الاقتصادي
- الإطار المفاهيمي للنفقات العمومية
- الإطار المفاهيمي للإيرادات العمومية
- الموازنة العمومية للدولة وقوانين المالية
- الرقابة على الموازنة/ الميزانية العامة
- سياسات الموازنة العامة
- موازنة الجماعات المحلية
- إشكاليات المالية العمومية في الجزائر( ترشيد الانفاق العام، الازدواج الضريبي، التهرب الضريبي)
- الاتجاهات المعاصرة للموازنة العمومية
- المالية العمومية في المنظور الإسلامي
التقييم:
تقييم مستمر+ إمتحان نهائي، ويقاس معدل المادة بالوزن الترجيحي للدروس (%60) والأعمال الموجهة (%40).
-
المحور الأول: نشأة المالية العمومية وتطورها في الفكر الاقتصادي
اكتسبت المالية العامة أهمية بالغة في اقتصاديات الحضارات القديمة والحديثة على حد سواء، إذ تعد أحد فروع الاقتصاد العام والتطبيقي الذي يعنى بالمسائل الخاصة بمالية الحكومة، والذي اتسع نطاقه خلال النصف الثاني من القرن العشرين خصوصا مع اتساع نطاق مسؤولية الدولة اجتماعيا واقتصاديا.
وفي هذا المحور سيتم التطرق إلى مفهوم ونشأة المالية العمومية وتطورها في الفكر الاقتصادي.
-
تعتبر النفقات العمومية الأداة التي تستخدمها الدولة لإشباع الحاجات العامة للأفراد والمؤسسات وفي تحقيق أدوارها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ... الخ، فالنفقات العامة تعكس حجم الدور الذي تقوم به الدولة داخل المجتمع.
لقد كانت النفقات العمومية محور اهتمام النظرية المالية التقليدية باعتبارها العنصر المحدد لإيرادات الدولة وليس العكس، يسمى هذا المبدأ مبدأ أولوية النفقات العامة، فوفقا للحاجات العامة التي تريد الدولة إشباعها تتحدد النفقات العمومية، هذه الأخيرة بدورها تحدد حجم الإيرادات العمومية. لهذا نجد أن الماليين التقليديين لم يهتموا بمضمون النفقات العمومية ولا بأنواعها، بل كان اهتمامهم منصبا على حجم النفقات العمومية وجوانبها الفنية والقانونية دون الجوانب الاقتصادية، لأن النظرية الاقتصادية كانت ترى أن النفقات يجب أن تكون محايدة اقتصاديا واجتماعيا.
بعد تطور دور الدولة وانتقالها من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة أو المنتجة، تطورت نظرية النفقات العمومية تطورا هاما، فلم يعد الغرض من النفقات العمومية تمويل الوظائف التقليدية للدولة (تحقيق الأمن وتوفير العدالة...) بل أصبحت بالإضافة إلى ذلك تستخدم كأداة من أدوات التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مثل التحكم في القدرة الشرائية وحجم العمالة والدخل القومي واعادة توزيعه... الخ. وبالتالي التطور المالي لم يعد يسمح بالإبقاء على مبدأ أولوية النفقات العمومية كهدف في حد ذاته، ولهذا اهتم الفكر المالي الحديث بدراسة النفقات العمومية بصورة أكثر شمولا واتساعا.
-
حتى تقوم الدولة بالإنفاق العام فإنه يلزم عليها الحصول على وسائل وأدوات لتمويل هذا الإنفاق بكل جوانبه، وهذه الأدوات والوسائل يطلق عليها مصطلح الإيرادات العمومية، وهو ما سيتم التطرق إليه خلال هذا المحور.
-
تمثل الموازنة العمومية للدولة في الوقت الحاضر الوثيقة الأساسية لدراسة المالية العامة لأي دولــة مــن الــدول، واحتلت هذه الدراسة جانبا مهما من الدراسات المالية، وذلك نظرا لتطور حجم الموازنة العامة، وتزايد تأثيرهــــــا على التوازن الاقتصــــــادي والاجتماعي والســــــياســــــي والمالي، فالموازنة العامة للدول تتضــــــمن تقديرا للإيرادات والنفقات العامة عن مدة قادمة، فهي خطة مالية للدولة تهدف إلى إشباع الحاجات العامة في ضوء الظــــــــروف والأهـــــــــداف الســياســية والاقتصــادية والمالية القائمة في المجتمع، فهي المرآة العاكســة لنشــاط الدولة، وتعبر عن دورها، إذ أن الدولة لا تسـتطيع مباشـرة نشـاطها دون إنفاق، ولا يمكنها أن تنفق دون الحصـول على الإيرادات الضرورية لهذه الغاية.
-
يخضــــــــــــــع تنفيذ الموازنة العمومية للدولة لأنواع متعددة من الرقابة قصـد التحقق من التزام الهيئات العامة وأجهزة السـلطة التنفيذية بأحكام وقواعد القانون المتعلق بالموازنة سـواء ما تعلق منها بالإيرادات والنفقات، حفاظا على الأمـــــــــوال العامة وحســـــن اســـــتعمالها وذرءا للتبذير والتبديد والاختلاس، وتتمثل أهم صــــــور الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة في الرقابة الإدارية والرقابة التشــــــريعية والرقابة المستقلة.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-