قانون الاجراءات الجزائية
Aperçu des sections
-
-
يعتبر القانون الجنائي ذلك القانون الاستثنائي لتنظيمه مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الجرائم والجزاء المقرر لها، ومن ذلك ينقسم القانون الجنائي إلى شقين شق موضوعي يتمثل في قانون العقوبات، وشق إجرائي يتمثل في قانون الإجراءات الجزائية، حيث أنّ مقياس قانون الإجراءات الجزائية يحتوي مجموعة الإجراءات القانونية والشكلية المتبعة منذ لحظة ارتكاب الجريمة إلى غاية صدور حكم نهائي بات فيها، وبالتالي يقتضي التطرق من خلال قانون الإجراءات الجزائية المعمق للتفصيل في الإجراءات الجوهرية المتعلقة بمرحلة البحث والتحري، ومرحلة تحريك الدعوى العمومية ومرحلة التحقيق القضائي، ومرحلة المحاكمة والأحكام الجزائية وطرق الطعن فيها.
مقياس: قانون الإجراءات الجزائية المعمق، موجه لطلبة السنة الأولى ماستر، تخصص: قانون جنائي وعلوم جنائية، السنة الجامعية 2024/ 2025..
اسم الوحدة: وحدة التعليم الأساسي، الرصيد: 06، المعامل 03، الحجم الساعي: 03 ساعات أسبوعيا، طريقة التقييم: امتحان نهائي+ تقييم مستمر،
-
-
مقدمة:
تعتبر الجريمة من المظاهر التي تشكل اعتداء على المجتمع وتهديد أمنه واستقراره وسلامته، حيث إنه بمجرد ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون ينشأ حق الدولة في العقاب لتقتص منه حق المجتمع، وذلك بتطبيق القانون الجنائي الذي ينظم الجريمة والعقوبة والإجراءات المتبعة لملاحقة الجاني، حيث ينقسم بذلك القانون الجنائي إلى شقين أساسيين: شق موضوعي يتمثل في قانون العقوبات بقسميه العام والخاص، وشق إجرائي يتمثل في قانون الإجراءات الجزائية ينظم الإجراءات المتبعة لمتابعة الجاني ووسائل التحقيق في الجريمة وطرق إثباتها من يوم ارتكاب الجريمة إلى غاية صدور حكم نهائي فيها.
وبالتالي فإنّه لدراسة هذا الموضوع يقتضي منا التطرق من خلال هذه المحاضرات التفصيل في الإجراءات التي تمر بها الدعوى العمومية من خلال ثلاث مراحل إجرائية مرحلة التحقيق التمهيدي (البحث والتحري وجمع الاستدلالات)، ومرحلة التحقيق القضائي، ومرحلة المحاكمة.
وذلك باعتماد خطة عمل مقسمة إلى خمسة محاور أساسية كالآتي:
محور تمهيدي: مدخل لقانون الإجراءات الجزائية (تأكيد المكتسبات القبلية في الإجراءات الجزائية)
المحور الأول: مرحلة التحقيق التمهيدي (البحث والتحري وجمع الاستدلالات للضبطة القضائية)
المحور الثاني: مرحلة تحريك ومباشرة الدعوى العمومية "النيابة العامة"
المحور الثالث: مرحلة التحقيق القضائي "قاضي التحقيق وغرفة الإتهامّ"
المحور الرابع: المحاكمة الجزائية "محكمة المخالفات والجنح ومحكمة الجنايات العادية والاستئنافية" الحق في المحاكمة العادلة.
المحور الخامس: الأحكام وطرق الطعن الجزائية. تصحيح الأخطاء القضائية.
-
بعد وقوع الجريمة ينشأ مباشرة حق الدولة في العقاب، إلا أن هذا الحق لا يعني أن توقع العقوبة مباشرة وبصفة تلقائية على الجاني، بل لابد من قيام السلطات العامة بضبط مرتكب الجريمة وجمع الأدلة بشأنها وتقديم الجاني إلى المحكمة، ثم يصدر حكم من جهة قضائية مختصة حتى يمكن معاقبته.
وبالتالي تعتبر الإجراءات مجموعة القواعد القانونية التي تنظّم متابعة الجريمة ومرتكبيها وكذا التحقيق والفصل في هذه الجرائم، وبالتالي نجد أنّ قانون الإجراءات الجزائية يهتم بتسيير الدعوى العمومية، فيحدد بذلك قواعد الاختصاص الإقليمي والنوعي والقواعد المتبعة في البحث والتحري وجمع الاستدلالات، والمحاكم والأحكام الجزائية وطرق الطعن فيها، حيث يهدف القانون بذلك إلى التوفيق بين مصلحتين متعارضتين مصلحة المجتمع بأن يعيش في أمن واستقرار من خلال تحقيق الردع العام والخاص وقمع الجريمة.
بالتالي يتم التطرق من خلال هذا المحور التمهيدي إلى ثلاث عناصر أساسية؛
أولا: مفهوم قانون الإجراءات الجزائية.
ثانيا: تعريف الدعوى العمومية.
ثالثا: تعريف الدعوى المدنية بالتبعية.
-
تقوم قوات الأمن بصفة عامة بمهمة المحافظة على النظام العام والسكينة العامة داخل الوطن، فمهمة الشرطة تنقسم في الأصل من حيث نظامها وعملها إلى قسمين: شرطة إدارية وشرطة قضائية؛ فالشرطة الإدارية وظيفتها هي حماية النظام العام ومنع وقوع الجرائم والسهر على الأمن العام من خلال مختلف التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة؛ أما الشرطة القضائية يبدأ دورها بعد وقوع الجريمة، بحيث تتمثل مهمتهم هنا في البحث عن الجرائم والتحقق من وقوعها والبحث على مرتكبيها.
مهمة جهاز الشرطة القضائية هو مباشرة التحقيقات التمهيدية تحت إدارة وإشراف النيابة العامة وهي مرحلة تسبق مرحلة تحريك الدعوى العمومية؛ يتم فيها جمع الأدلة وضبط المجرم واكتشاف الجريمة؛ وكل الإجراءات التي تتم في مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات (التحقيقات التمهيدية) تقوم بها الضبطية أو الشرطة القضائية.
حيث يعتبر التحقيق التمهيدي مرحلة إجرائية ذات أهمية كبيرة في توضيح القضية الجزائية وكشف حقيقة الجريمة، وتحاط بمبادئ وضمانات تحفظ سرية التحقيق، فالتحقيق التمهيدي نظام إجرائي شبه قضائي يضطلع به ضباط الشرطة القضائية تحت إدارة وإشراف النيابة العامة، يخضع من جانب الشرعية القانونية لأحكام المواد من 11 إلى 65 مكرر 28 من ق إ ج.
وبالتالي فإنه سوف يتم دراسة هذا المحور من خلال التطرق للعناصر الآتية:
أولا: هيكلة جهاز الضبطية القضائية (الشرطة القضائية)
ثانيا: الاختصاص الإقليمي للشرطة القضائية
ثالثا: اختصاصات الضبطية القضائية في مرحلة البحث والتحري
1. الاختصاصات الأصلية:
أ. الحالات العادية:
ب. اختصاصات الشرطة القضائية في حالة التلبس:
ت. اختصاصات الشرطة القضائية في استعمال أساليب التحري الخاصة (استثنائية تكون في حالات خاصة):
2.الاختصاصات الاستثنائية للشرطة القضائية عند الانتداب للتحقيق (الإنابة القضائية)
-
المحور الثاني: مرحلة تحريك ومباشرة الدعوى العمومية "النيابة العامة"
إنّ الدعوى العمومية هي ملك للمجتمع ويمثل المجتمع في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها بجهاز يسمى النيابة العامة التي تعتبر هي أول أطراف الدعوى العمومية، وبعد استكمال إجراءات البحث والتحري والتحقيق التمهيدي من الشرطة القضائية تتم إحالة ملف الدعوى للنيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية، ومن ثم تم تقسيم هذا المحور إلى عنصرين:
أولا: النيابة العامة
هيكلة النيابة العامة
خصائص النيابة العامة
الاختصاص الإقليمي للنيابة العامة
الاختصاص النوعي للنيابة العامة
ثانيا: تحريك الدعوى العمومية
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-