قانون الاجراءات الجزائية
مخطط الموضوع
-
-
يعتبر القانون الجنائي ذلك القانون الاستثنائي لتنظيمه مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الجرائم والجزاء المقرر لها، ومن ذلك ينقسم القانون الجنائي إلى شقين شق موضوعي يتمثل في قانون العقوبات، وشق إجرائي يتمثل في قانون الإجراءات الجزائية، حيث أنّ مقياس قانون الإجراءات الجزائية يحتوي مجموعة الإجراءات القانونية والشكلية المتبعة منذ لحظة ارتكاب الجريمة إلى غاية صدور حكم نهائي بات فيها، وبالتالي يقتضي التطرق من خلال قانون الإجراءات الجزائية المعمق للتفصيل في الإجراءات الجوهرية المتعلقة بمرحلة البحث والتحري، ومرحلة تحريك الدعوى العمومية ومرحلة التحقيق القضائي، ومرحلة المحاكمة والأحكام الجزائية وطرق الطعن فيها مما يجعلنا نتعرف على مراحل الدعوى العمومية لاسيما وفقا لما تم استحداثه في القانون 25 - 14 المؤرخ في 03 أوت 2025 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد .
مقياس: قانون الإجراءات الجزائية المعمّق،موجه لطلبة السنة الأولى ماستر، تخصص: قانون جنائي وعلوم جنائية،السنة الجامعية 2025/ 2026..
اسم الوحدة: وحدة التعليم الأساسي، الرصيد: 06، المعامل 03،الحجم الساعي: 03 ساعات أسبوعيا،طريقة التقييم: امتحان نهائي+ تقييم مستمر،
-
-
يكتسي موضوع قانون الإجراءات الجزائية المعمق أهمية علمية وأهمية عملية، حيث تتمثل الأهمية العلمية في تمكن الطالب من التعرف على مختلف الإجراءات الجزائية المتعلقة بالدعوى العمومية من تحريكها ومباشرتها إلى غاية صدور حكم نهائي بات والتي ينظمها قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، حيث إن قانون الإجراءات الجزائية يقف على أمرين أساسيين الأول هو تحديد الجهات القضائية المختصة بمتابعة الدعوى العمومية أما الامر الثاني هو تحديد القواعد المتعلقة بسير الدعوى العمومية، أما الأهمية العملية تتمثل في تمكين الطالب من الإحاطة بمختلف الإجراءات العملية لمتابعة وسير الدعوى العمومية حتى يكون الطالب قادرا على مسايرة الجانب العملي للمسائل الجزائية ومتابعتها.
-
أهداف الدرس: بعد دراسة هذا المقياس يكون الطالب قادر على: تحقيق الأهداف التالية:
1. مستوى التذكر والمعرفة: Knowled: يفترض في الطالب في هذا المستوى التعليمي أن يقوم باسترجاع مختلف المعلومات الأساسية المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائية، لاسيما مفهوم قانون الإجراءات الجزائية والدعوى العمومية وسلطات تحريكها واختصاص القاضي الجزائي بالدعوى المدنية، وتحديد جهات التحقيق القضائي في القضاء الجزائي، وكذا جهات الحكم وطرق الطعن بشكل مبدئي، ذلك أن الطالب اكتسب مختلف العموميات والمبادئ المتعلقاة بقانون الإجراءات الجزائية في السداسي الرابع في الطور الأول "الليسانس".
2. مستوى الفهم (الاستيعاب والإدراك) Comprehension: يقوم الطالب في هذا المستوى بضبط مختلف المفاهيم المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائية المعمق؛ لاسيما مفهوم قانون الإجراءات الجزائية المعمق، وتحديد الجهات المختصة بتحريك الدعوى العمومية، وتفصيل الجهاز القضائي الجزائي"قضاء عادي، وقضاء متخصص" المحاكم العسكرية؛ وقضاء الأحداث، ومحكمة الجنايات، ومحاكم جهوية متخصصة لتمديد الاختصاص، ومحاكم الأقطاب الجزائية ذات الاختصاص الوطني.
3. مستوى التطبيق Applicaation: دراسة مختلف النصوص القانونية التي تضبط وتحدد إجراءات التحقيق التمهيدي واختصاص الضبطية القضائية.
والتعرف على كيفية تحريك ومباشرة الدعوى العمومية والجهات المختصة بهذا الإجراء.
طرق انقضاء الدعوى العمومية العامة والخاصة
4. مستوى التحليل Analysis: القيام بدراسة النصوص القانونية المتضمنة جهات التحقيق القضائي سواء على مستوى المحكمة "قاضي التحقيق" أو المجلس القضائي "غرفة الإتهام" ومختلف الإجراءات والاختصاصات حسب كل جهة للتحقيق.
5. التركيب Synthesis: يتوقف الهدف هنا على التوصل إلى قدرة الطالب إلى التفرقة بين أنواع الأحكام الجزائية وطرق إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية سواء في مواد المخالفات أو الجنح أو الجنايات، وكذا طرق الطعن في الأحكام الجزائية سواء الطرق العادية أو غير العادية، وكيفية التعويض في حالة الأخطاء القضائية التي يتم الكشف عنها بعد صدور حكم نهائي بات.
6. مستوى التقويم Evaluation: في نهاية التكوين البيداغوجي يتم طرح أسئلة وأشكالات علمية على الطلبة من خلال توجيه أسئلة لتحديد مدى تمكن الطالب من الدرس.
-
الدكتورة: لبنى عبد الكريم
التخصص قانون جنائي
دكتوراه قانون جنائي اقتصادي
للتواصل عبر البريد الالكتروني
البريد الالكتروني:
الهاتف: 0668......
أيام التواجد بالكلية الأحد،، الأربعاء، الخميس من الساعة 09.30 إلى الساعة 15.30 -
يفترض في الطالب بناء على مكتسباته القبلية التي تم تحصيلها وتلقيها في مستوى السداسي الرابع من الطور الثالث "الليسانس" أن يسترجع مختلف المعلومات المتعلقة بـ :
مفهوم قانون الإجراءات الجزائية ومختلف الأنظمة التاريخية التي مرّ بهاقانون الإجراءات الجزائية
تعربف الدعوى العمومية والدعوى المدنية بالتبعية
مفهوم النيابة العامة وتحديد اختصاصها في ممارسة الدعوى العمومية
جهات التحقيق القضائي
-
تخصص هذه الفضاءات بغرض تبادل المعلومات بين الطلبة والأستاذ، وكذا تبادل المناقشات بين الطلبة-
يخصص هذا الفضاء لتمكين الطلبة من التواصل وتبادل الأفكار والمعلومات داخل منصة رقمية جامعية وعلمية
-
-
تعتبر الجريمة من المظاهر التي تشكل اعتداء على المجتمع وتهديد أمنه واستقراره وسلامته، حيث إنه بمجرد ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون ينشأ حق الدولة في العقاب لتقتص منه حق المجتمع، وذلك بتطبيق القانون الجنائي الذي ينظم الجريمة والعقوبة والإجراءات المتبعة لملاحقة الجاني، حيث ينقسم بذلك القانون الجنائي إلى شقين أساسيين: شق موضوعي يتمثل في قانون العقوبات بقسميه العام والخاص، وشق إجرائي يتمثل في قانون الإجراءات الجزائية ينظم الإجراءات المتبعة لمتابعة الجاني ووسائل التحقيق في الجريمة وطرق إثباتها من يوم ارتكاب الجريمة إلى غاية صدور حكم نهائي فيها.
وبالتالي فإنّه لدراسة هذا الموضوع يقتضي منا التطرق من خلال هذه المحاضرات التفصيل في الإجراءات التي تمر بها الدعوى العمومية من خلال ثلاث مراحل إجرائية مرحلة التحقيق التمهيدي (البحث والتحري وجمع الاستدلالات في المسائل الجنائية)، ومرحلة التحقيق القضائي، ومرحلة المحاكمة.
وذلك باعتماد خطة عمل مقسمة إلى خمسة محاور أساسية كالآتي:
محور تمهيدي: مدخل لقانون الإجراءات الجزائية (تأكيد المكتسبات القبلية في الإجراءات الجزائية)
المحور الأول: مرحلة التحقيق الابتدائي (البحث والتحري وجمع الاستدلالات للشرطة القضائية)
المحور الثاني: مرحلة تحريك ومباشرة الدعوى العمومية "النيابة العامة"
المحور الثالث: مرحلة التحقيق القضائي "قاضي التحقيق وغرفة الإتهامّ"
المحور الرابع: مرحلة المحاكمة الجزائية "محكمة المخالفات والجنح ومحكمة الجنايات العادية والاستئنافية" الحق في المحاكمة العادلة.
المحور الخامس: الأحكام الجزائية وطرق الطعن الجزائية وتصحيح الأخطاء القضائية.
-
لدراسة هذا الموضوع يقتضي منا التطرق من خلال هذه المحاضرات التفصيل في الإجراءات التي تمر بها الدعوى العمومية من خلال ثلاث مراحل إجرائية مرحلة التحقيق التمهيدي (البحث والتحري وجمع الاستدلالات)، ومرحلة التحقيق القضائي، ومرحلة المحاكمة.
وذلك باعتماد خطة عمل مقسمة إلى خمسة محاور أساسية كالآتي:
محور تمهيدي: مدخل لقانون الإجراءات الجزائية (تأكيد المكتسبات القبلية في الإجراءات الجزائية)
المحور الأول: مرحلة التحقيق التمهيدي (البحث والتحري وجمع الاستدلالات للضبطة القضائية)
المحور الثاني: مرحلة تحريك ومباشرة الدعوى العمومية "النيابة العامة"
المحور الثالث: مرحلة التحقيق القضائي "قاضي التحقيق وغرفة الإتهامّ"
المحور الرابع: المحاكمة الجزائية "محكمة المخالفات والجنح ومحكمة الجنايات الإبتدائية والاستئنافية" الحق في المحاكمة العادلة.
المحور الخامس: الأحكام وطرق الطعن الجزائية. تصحيح الأخطاء القضائية.
-
بعد وقوع الجريمة ينشأ مباشرة حق الدولة في العقاب، إلا أن هذا الحق لا يعني أن توقع العقوبة مباشرة وبصفة تلقائية على الجاني، بل لابد من قيام السلطات العامة بضبط مرتكب الجريمة وجمع الأدلة بشأنها وتقديم الجاني إلى المحكمة، ثم يصدر حكم من جهة قضائية مختصة حتى يمكن معاقبته.
وبالتالي تعتبر الإجراءات مجموعة القواعد القانونية التي تنظّم متابعة الجريمة ومرتكبيها وكذا التحقيق والفصل في هذه الجرائم، وبالتالي نجد أنّ قانون الإجراءات الجزائية يهتم بتسيير الدعوى العمومية، فيحدد بذلك قواعد الاختصاص الإقليمي والنوعي والقواعد المتبعة في البحث والتحري وجمع الاستدلالات، والمحاكم والأحكام الجزائية وطرق الطعن فيها، حيث يهدف القانون بذلك إلى التوفيق بين مصلحتين متعارضتين مصلحة المجتمع بأن يعيش في أمن واستقرار من خلال تحقيق الردع العام والخاص وقمع الجريمة.
بالتالي يتم التطرق من خلال هذا المحور التمهيدي إلى ثلاث عناصر أساسية؛
أولا: مفهوم قانون الإجراءات الجزائية.
ثانيا: تعريف الدعوى العمومية.
ثالثا: تعريف الدعوى المدنية بالتبعية.
-
تقوم قوات الأمن بصفة عامة بمهمة المحافظة على النظام العام والسكينة العامة داخل الوطن، فمهمة الشرطة تنقسم في الأصل من حيث نظامها وعملها إلى قسمين: شرطة إدارية وشرطة قضائية؛ فالشرطة الإدارية وظيفتها هي حماية النظام العام ومنع وقوع الجرائم والسهر على الأمن العام من خلال مختلف التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة؛ أما الشرطة القضائية يبدأ دورها بعد وقوع الجريمة، بحيث تتمثل مهمتهم هنا في البحث عن الجرائم والتحقق من وقوعها والبحث على مرتكبيها.
مهمة جهاز الشرطة القضائية هو مباشرة التحقيقات التمهيدية تحت إدارة وإشراف النيابة العامة وهي مرحلة تسبق مرحلة تحريك الدعوى العمومية؛ يتم فيها جمع الأدلة وضبط المجرم واكتشاف الجريمة؛ وكل الإجراءات التي تتم في مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات (التحقيقات التمهيدية) تقوم بها الضبطية أو الشرطة القضائية.
حيث يعتبر التحقيق التمهيدي مرحلة إجرائية ذات أهمية كبيرة في توضيح القضية الجزائية وكشف حقيقة الجريمة، وتحاط بمبادئ وضمانات تحفظ سرية التحقيق، فالتحقيق التمهيدي نظام إجرائي شبه قضائي يضطلع به ضباط الشرطة القضائية تحت إدارة وإشراف النيابة العامة، يخضع من جانب الشرعية القانونية لأحكام المواد من 11 إلى 65 مكرر 28 من ق إ ج.
وبالتالي فإنه سوف يتم دراسة هذا المحور من خلال التطرق للعناصر الآتية:
أولا: هيكلة جهاز الضبطية القضائية (الشرطة القضائية)
ثانيا: الاختصاص الإقليمي للشرطة القضائية
ثالثا: اختصاصات الضبطية القضائية في مرحلة البحث والتحري
1. الاختصاصات الأصلية:
أ. الحالات العادية:
ب. اختصاصات الشرطة القضائية في حالة التلبس:
ت. اختصاصات الشرطة القضائية في استعمال أساليب التحري الخاصة (استثنائية تكون في حالات خاصة):
2.الاختصاصات الاستثنائية للشرطة القضائية عند الانتداب للتحقيق (الإنابة القضائية)
-
المحور الثاني: مرحلة تحريك ومباشرة الدعوى العمومية "النيابة العامة"
إنّ الدعوى العمومية هي ملك للمجتمع ويمثل المجتمع في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها بجهاز يسمى النيابة العامة التي تعتبر هي أول أطراف الدعوى العمومية، وبعد استكمال إجراءات البحث والتحري والتحقيق التمهيدي من الشرطة القضائية تتم إحالة ملف الدعوى للنيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية، ومن ثم تم تقسيم هذا المحور إلى عنصرين:
أولا: النيابة العامة
هيكلة النيابة العامة
خصائص النيابة العامة
الاختصاص الإقليمي للنيابة العامة
الاختصاص النوعي للنيابة العامة
ثانيا: تحريك الدعوى العمومية
-
أولا: قاضي التحقيق:
1. قواعد اختصاص قاضي التحقيق:
2. كيفية اتصال قاضي التحقيق بملف الدعوى:
3. إجراءات التحقيق القضائي (الابتدائي):
أولا: إجراءات التحقيق العادية:
ثانيا: إجراءات التحقيق الإحتياطية:
4.أوامر التصرف في التحقيق:
5. استئناف أوامر قاضي التحقيق:
ثانيا: غرفة الإتهام
1. اتصال غرفة الإتهام بالملف:
2. قرارات غرفة الإتهام
انعقاد جلسات غرفة الإتهام:
-
أولا: محكمة الجنح
ثانيا: محكمة المخالفات
ثالثا: محكمة الجنايات
-
أولا: الأحكام الجزائية
ثانيا: طرق الطعن الجزائية
1. طرق الطعن العادية:
2. طرق الطعن غير العادية والتعويض عن الخطأ القضائي:
-
من خلال دراسة مقياس قانون الإجراءات الجزائية المعمّق نستخلص أنّ الدعوى العمومية هي الوسيلة القانونية التي تستخدمها الدولة ممثلة في النيابة العامة لتقتص حقها وحق المجتمع من الجاني مرتكب الجريمة، وأنّ النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية إلا أنّ تحريك الدعوى العمومية قد يكون لبعض الجهات كالمدّعي المدني، وإذا تعلقت الجريمة بشكوى أو طلب أو إذن، كما أنّه بعد تحريك الدعوى العمومية من اختصاصات النيابة العامة أنها تحيل الدعوى على التحقيق القضائي الذي يكون بتقديم طلب افتتاحي للتحقيق، وكذا التوصل إلى أنّ قاضي التحقيق له العديد من الصلاحيات في مرحلة التحقيق القضائي كالتفتيش، والانتقال للمعاينة، والوضع تحت الرقابة القضائية، والإنابة القضائية، والحبس المؤقت وغيرها من الأوامر القضائية، والتعرف على طرق إلة الدعوى على محكمة الجنح والمخالفات، وكيفية اتصال محكمة الجنايات الإبتدائية بالدعوى العمومية التي تكون بناء على قرار الإحالة من غرفة الإتهام، وتختلف الأحكام الجزائية إلى غيابية وحضورية، وحضورية اعتبارية التي تختلف فيها طرق الطعن العادية وغير العادية
النتائج:
يتمتع ضباط الشرطة القضائية بالعديد من الاختصاصات في مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم المرتكبة في دائرة اختصاصهم وحتى في بعض الجرائم المرتكبة خارج دائرة اختصاصهم؛ التي يمكن فيها تمديد الاختصاص لكامل الإقليم الوطني، كما نشير إلى إعادة تنظيم وضبط جهاز الضبطية القضائية بموجب القانون 25/ 14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
النيابة العامة هي وحدها صاحبة الاختصاص في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية، لكن استثناء يجوز تحريكها من هيئات أخرى بصفة استثنائية، كما أنّه استحدث المشرع الجزائري بموجب القانون 25/ 14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية طريق جديد لتحريك الدعوى العمومية وهو المثول بناء على الاعتراف المسبق للمتهم في مواد الجنح.
استحداث طرق بديلة للدعوى العمومية وهي التنبيه من وكيل الجمهورية في بعض الجرائم التي ترتكب بين الأقارب أو الجيران في الوقائع التي تشكل مخالفة أو جنحة قليلة الخطورة والتي يكون معاقبا عليها بالغرامة و/أو الحبس لمدة لا تتجاوز 03 سنوات، وإرجاء المتابعة الجزائية بالنسبة للشخص المعنوي بموجب اتفاقية مصالحة بين وكيل الجمهورية والشخص المعنوي المتابع ببعض الجنح المحددة على سبيل الحصر في المادة 106 من قانون الإجراءات الجزائية، والذي يكون مشروط بمجموعة من الالتزامات يخضع لها الشخص المعنوي المتابع.
اتساع صلاحيات وكيل الجمهورية في تقرير مصير الدعوى العمومية من خلال منحه العديد من الصلاحيات بموجب القانون 25/ 14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، لتشمل كذلك مرحلة التحقيق القضائي ومرحلة المحاكمة الجزائية.
من بين المبادئ التي يعمل قانون الإجراءات الجزائية على تجسيدها بموجب النصوص القانونية المنظمة لسير إجراءات الدعوى العمومية هو الحق في المحاكمة العادلة من خلال الضمانات القانونية التي يقرها للمتهم أو الطرف المضرور أو الضحية.
تم بموجب القانون 25/ 14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية تنظيم أنواع الأحكام الجزائية إلى أحكام غيابية أو حضورية، ولا مجال للأحكام الحضورية الاعتبارية كما كان معمول به في السابق.
التوصيات:
من بين أبرز الاقتراحات هو العمل على تحليل ودراسة مختلف الجوانب والإجراءات المستحدثة بموجب قانون الإجراءات الجزائية الجديد 25/ 14، لأنه فعلا يحتوي هذا القانون على العديد من التغييرات التي طرأت على مجريات السير في الدعوى العمومية التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها من قبل الباحثين والهيئات القضائية والمتخصصين في مجال القانون الجنائي.
. -
قائمة المصادر والمراجع
قائمة المصادر:
1. الأمر 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـــ 08 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
2. الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني.
3. القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 08 مارس 2006 المعدل والمتمم بالقانون 22/ 08 المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
4. القانون 15/ 12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 جويلية سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل.
5. الأمر 71 – 28 الممضي في 22 أفريل 1971 الجريدة الرسمية العدد 38 المؤرخ في 11 ماي 1971 المعدل بالقانون 18 – 14 في 29 جويلية 2018.
6. القانون 25 – 14 المؤرخ في صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 54.
قائمة المراجع:
الكتب:
1. أحمد قيلش، محمد زنون، الشرطة القضائية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2013.
2. الأخضر بوكحيل، الحبس الاحتياطي والرقابة القضائية في التشريع الجزائري والمقارن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون طبعة، 1992.
3. عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، (التحري والتحقيق)، دار هومة الجزائر، 2008.
4. عبد العزيز سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2010.
5. عبد العزيز سعد، شروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية، دون طبعة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1992.
6. عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دار بلقيس، 2017.
7. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الكتاب الأول، الكتاب الثاني، دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2007.
8. عوض محمد، قانون الإجراءات الجزائية، الجزء الأول، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1990.
9. محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت "لبنان"، 2010.
10. محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هوما، الجزائر، 2008.
11. محمود نجيب حسني، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987.
12. سليمان عبد المنعم، إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 1999.
13. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول، دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، 2005.
14. مولاي ميلاني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، دون طبعة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1992.
15. نزيه نعيم شلالا، النيابة العامة، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010.
16. يوسف دلاندة، الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة، دون طبعة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2005.
المقالات:
1. بخيري عبد الرحمان، حمر العين مقدم، تنظيم جهاز الشرطة القضائية واختصاصاتهم على ضوء تعديل قانون الإجراءات الجزائية بالقانون 19/ 10، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 08، العدد 03، السنة 2023، 174.
2. سعداوي بشير، حق المتقاضي في المحاكمة العادلة، مجلة القانون، المجتمع والسلطة، المجلد 11، العدد 01، السنة 2022.
3. عبد الرحيم لحرش، عبد الكريم رزاق، التحقيق القضائي في القانون الوضعي، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد الثالث، العدد 2، سبتمبر 2019.
4. علوطي إيدير، نظام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية حسب التشريع الجزائري، مجلة القانون ؛ المجتمع والسلطة، المجلد 11، العدد 2، السنة 2022.
5. لبنى عبد الكريم، الإجراءات المستحدثة للضبطية القضائية في جرائم الفساد وفقا للقانون 19/ 10، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد الثامن، العدد الأول، السنة مارس 2023.
6. فريجة محمد هشام، ضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد 10، 2014.
ة.
