منهجية البحث العلمي
مخطط الموضوع
-
تمهيد
يعتبر البحث العلمي المحرك الأساسي لأي نشاط في مختلف مجالات الحياة الإنسانية، فعكفت المؤسسات الجامعية والهيئات العلمية على تشجيعه وتطويره، سعيا لمواكبة التطورات الدولية الراهنة، ومجارات التحولات الإقتصادية والإجتماعية الحالة، ذلك أن البحث العلمي يعد من أبرز معايير تقييم التطور والتقدم على الصعيدين الإقليمي والدولي، باعتباره المحرك الأساسي للتنمية، فإن المنهجية تعتبر العمود الفقري للبحث العلمي ذاته، فليس هناك بحث علمي دون منهج دقيق يتناول دراسة المشكلة ويحدد أبعادها وجوانبها ومسبباتها، إذ لابد من طريقة أو كيفية عقلانية تتبع لتقصي الحقائق وإدراك المعارف وترتيب الأفكار للتوصل إلى نتائج معرفية جديدة ومقبولة. فهناك علاقة وطيدة بين الفكر والمنهج، حيث يؤثر هذا الأخير ( المنهج ) على الفكر في إعداد البحوث بمختلف أنواعها[1].
إن التفكير المنظم يتم استخدامه حتى في شؤون حياتنا اليومية أو في النشاط الذي نبذله حين نمارس أعمالنا المهنية المعتادة أو في علاقاتنا مع المجتمع، فالمنهجية مادة ليست كسائر المواد التي لها مضمون نظامي محدد، فهي مادة عامة وشاملة لكل مجالات المعرفة العلمية، فهي القاسم المشترك بين النظم العلمية مع مراعاة طبيعة كل مجال علمي وخصوصياته، ومن ثم ترتبط المنهجية بالعلوم القانونية بمختلف فروعها وأقسامها، فهي تهدف إلى إعطاء الدارس الطريقة والأسلوب العلمي المنطقي في التعامل مع المواضيع المختلفة، وتزوده بأدوات وأساليب كيفية الحصول على المعلومات اللازمة لإنجاز البحث العلمي، وكيفية استعمال تلك المعلومات المحصلة[2].
إن المنهجية تعلم الباحث كيف يفكر، كيف يبحث، كيف يكتب وكيف يعرض وكيف يناقش وكيف يستخدم قدراته الفكرية استخداما سديدا في استخراج المسائل القانونية من خلال الوقائع والأحداث المعروضة، وكيف يبحث عن الحلول القانونية لها، ومن ثم كيفية عرض هذا الحل بطريقة علمية وأسلوب مقنع[3].
غير أن الإقتصار على الجوانب المنهجية النظرية التي تتمحور بالأساس حول دراسة مناهج البحث العلمي الأساسية والأصلية المعروفة، وبیان مدی وكيفية تطبيق هذه المناهج في مجال العلوم القانونية، يظل عملية أكاديمية قاصرة، ما لم ترافقه الجوانب والتطبيقات الإجرائية التي تستهدف بيان الكيفيات والطرق والأساليب العلمية والفنية اللازمة للباحث لإنجاز أعماله وأبحاثه العلمية، سواء كانت هذه البحوث والأعمال والدراسات في صورة بحوث علمية نظرية أو في صورة تحضير وإعداد ملفات أو دراسة مواد ونصوص قانونية، أو في صورة تعليق وتحليل أحكام وقرارات قضائية بغية الوصول إلى نتائج وحقائق علمية بطرق علمية منظمة.
[1]_أنظر_ عمار بوضياف، المرجع في كتابة البحوث القانونية، دار جسور، طبعة 01، الجزائر، 2014، ص09.
-
منهجية تحليل نص قانوني
مثال تطبيقي حول منهجية تحليل نص قانوني
مفهوم القرار القضائي
منهجية التعليق على قرار قضائي
مثال تطبيقي حول منهجية التعليق على قرار قضائي
منهجية إعداد استشارة قانونية
مثال تطبيقي حول منهجية اعداد استشارة قانونية
معايير التقييم
البحث 6/ العرض 4 والكتابة 1
المشاركة 4
البطاقات 2
الحضور 2
الامتحان 6
-
-
منهجية التعليق على نص قانوني
تمهيد
إن القاعدة القانونية مهما كان الفرع الذي تنتمي إليه، عاما أو خاصا، ومهما كان نوعه وطنيا أو أجنبيا، ومهما كان شكله، تقنينا أو معاهدة أو دستورا أو مشروعا، فهي دائما تظهر على شكل مواد قانونية. ويكون لرجل القانون أن يستعمل هذه المواد مما يتطلب منه معرفتها وفهمها.
ففهم النص القانوني أمر ضروري لتطبيقه سواء كان ذلك على حالة واقعية أو في إطار التعليق على قرار قضائي.
وعليه فالتعليق على نص قانوني تمرين أساسي بالنسبة لرجل القانون وضروري لطالب القانون، الذي يريد تطوير قدرته على التحليل. ويتمثل هذا التمرين في تحليل وشرح وتقييم حكم قانوني من خلال وضعه في إطاره والإجابة على الأسئلة التالية:
1) لماذا وضع هذا النص ؟ وما الذي دفع واضعيه لذلك ؟
2) ما هو الحل الذي جاء به للمشكل الذي تطلب وضعه ؟
3) هل الحل الذي جاء به كان مرضيا ؟ وما هي ردود الفعل التي أثارها النص ؟
وبالرغم من أن التعليق على نص قانوني لا يستوجب إيجاد حل لمسالة مطروحة مثلما هو الحال بالنسبة لتحليل القضايا، كما أنه لا يتطلب صياغة مشكل قانوني كما هو الحال في عملية التعليق على قرار، لكن ثمة دائما غرض من وضع النص، أي أنه يجيب عن سؤال يدور حول الغرض أو الهدف من وجوده.
فالتعليق على نص قانوني تمرين غير سهل إذ أنه يتطلب السيطرة على المعلومات وخاصة احترام منهجية التعليق.
وسيتم التعرض لهذه المنهجية عبر قسمين نتعرض في الأول لمرحلة تحضير التعليق، وفي الثاني إلى تحرير التعليق.
أولا: مرحلة الأولى: تحصير التعليق: مراحل تحضير التعليق على نص قانوني: تتطلب عملية تحضير التعليق على نص قانوني من الطالب أولا قراءة وإعادة قراءة النص، ثم فحص شكله، وفهم معناه وكيفية تطبيقه، وكذلك دراسة الانتقادات الموجهة له إن وجدت.
وتمر عملية تحضير التعليق بأربعة مراحل: أولا من الضروري التعرف على المادة، ثم تأتي مرحلتي التحليل والتقييم، وأخيرا مرحلة وضع الخطة.
1_ التعرف على النص: ترمي هذه الخطوة إلى تحديد موقع النص، وظروف صدوره؛ أي معرفة تاريخ صياغة المادة، ومن واضعها وأين وضعت.
- تاريخ صياغة النص: تعتبر هذه المعلومة أساسية كونها تسمح بوضع النص في إطاره الزمني وتقريبه بالمواد القانونية الأخرى، التي صيغت في نفس الفترة، وكذلك بالقرارات القضائية التي مهدت لوضعه. فتاريخ وضع النص مهم لفهم الغاية منه، وللقول إن كان قد استجاب للأسباب التي دعت إلى وضعه ولتوقعات المتقاضين والقضاة والفقه....
تسمح كذلك معرفة تاريخ وضع النص بفهم المعنى الحقيقي للمصطلحات المستعملة، من خلال دراسة الاستعمال القديم ( السابق) والجديد ( الحالي) للمصطلحات إن كان النص محل التعليق نصا قديما.
وأخيرا يفيد تاريخ النص في إعادة وضعه في إطاره الزمني بحيث يتمكن الدارس من معرفة المحيط السياسي والإقتصادي والإجتماعي الذي صيغ فيه النص، وهذا يسمح بمعرفة الأسباب التي أدت إلى ظهوره.
- التعرف على واضع النص: معرفة واضع النص تفيد في فهم الهدف منه، وظروف وضعه، وإلى أي إيديولوجية ينتمي. فمثلا النصوص القانونية التي تصيغها سلطة ثورية تعبر عادة على إرادة التغيير والقطيعة مع النظام السابق. كما أن النصوص التي تصاغ مثل عند اقتراب فترة انتخابات تصاغ في عجالة الشيء الذي قد يفسر بعض الأخطاء أو السهو الذي تتضمنه. كما أنه بعد تغير الأغلبية البرلمانية فان السلطة التشريعية الجديدة قد تقوم بتغيير النصوص الصادرة عن سابقتها. فيكون دافع التغيير سياسيا.
- موقع النص: إن موقع النص أي القانون أو التعديل أو التقنين الذي يتضمنه يسمح بمعرفة قيمته وأهميته. فقد يكون ذات قيمة دستورية أو تشريعية أو غيرها. فهذه المعلومة تفيد في استنتاج تأثير النص على غيره من القواعد القانونية. كما أن معرفة طبيعة التعديل الذي تضمن النص يفيد في تقييمة. فالنص المحتوى في تعديل جذري أو موضوعي يكون أهم من نص تضمنه تعديل ظرفي أو قانون تفسيري.
يشمل موقع النص أيضا تحديد موقع النص في القانون، أي الباب والقسم اللذان وضع فيهما. فالطريقة التي يستعملها المشرع في إدماج النص في تقنين مثلا تفيد في معرفة أهميته وقيمته:
ـ فإن كانت المادة القانونية جاءت لتعوض مادة سابقة أو لتعدل محتواها، فإنه يتحتم على المعلق على المادة أن يقارن بين النص السابق والنص الجديد، مع التركيز على التعديل.
ـ أما إن كان النص قد ادمج بين مادتين أو أنه عبارة عن فقرة أضيفت لمادة موجودة فأكيد أنه يتضمن توضيحا أو استثناءا للحكم القانوني الموجود.
ـ أما إن كانت المادة هي جزء من عنوان جديد انشأ بموجب النص الجديد، فإن المادة تعبر عادة عن تكييف للقانون مع تطور المجتمع.
ملاحظة: إن التعليق على مادة مستخرجة من قانون لا يعني التعليق على ذلك القانون. كما أن التعليق على مادة مستمدة من تقنين لا يعني التعليق على القسم الذي تضمنها. فإن كان من الضروري معرفة ما يحيط بالمادة من أجل فهمها، إلا أنه لا ينبغي الإبتعاد عن المادة محل التعليق.
2_ تحليل النص: بعد ما تم التعرف على المادة القانونية، تأتي مرحلة دراسة مصطلحات النص وبنيته اللغوية والمنطقية. فيجب تعريف المصطلحات في معناها العام وفي معناها القانوني. فإن كان المصطلح يفيد عدة معاني وجب شرحه من خلال البحث عن نية واضعه وتفسير الإجتهاد القضائي.
- البنية اللغوية: تسهل دراسة التركيب اللغوي للنص " معاني المفردات "، كيفية الربط بين الأفكار، الأسلوب المستعمل: ركيك أو محكم...، لغة النص...) عملية وضع خطة التعليق. وتشمل هذه الدراسة استخراج الأفكار الرئيسية للنص من خلال الجمل الأساسية.
كما أن دراسة الحروف وأدوات الربط المستعملة يفيد في فهم معنى النص. كأن يفيد النص أن الشروط المذكورة فيه جاءت على سبيل الحصر أو على سبيل المثال.
- التركيب المنطقي: تفيد معرفة التركيب المنطقي للنص في التعرف على طريقة التحليل المنطقي لواضع النص كما تفيد في معرفة الطريقة التشريعية المستعملة، فيما يخص التحليل المنطقي لواضع النص فإنه يمكن لهذا الأخير أن يتبع إحدى الطرق التالية:
- تقرير قاعدة أو مبدأ ثم وضع استثناءات أو حدود أو مثال . مما يستتبع دراسة المبدأ والاستثناءات الواردة عليه مثلا.
- النص على عدة أوضاع مختلفة أو وضع قائمة لمن ينطبق عليهم النص.
فيما يخص المنهج التشريعي المستعمل، فمفاده كيفية التعبير عن القاعدة القانونية وهل كان التعبير دقيقا لا يترك أي مجال للسلطة التقديرية في التفسير، أم أنه عكس ذلك جاء بصيغة توجيهية لا غير؟ هل يتضمن النص نقائصا، وهل قصد السكوت أو عدم النص على بعض الأحكام. حيث يمكن أن يأتي النص على سبيل الإيجاز أو المنع بصفة قطعية كما قد يأتي على سبيل التوجيه من خلال اقتراح نموذج مرجعي: ( الإستقراء، الإستنباط، القياس الاستثناء، النفي ....).
ملاحظة: يمكن دراسة التركيب اللغوي للنص والتركيب المنطقي مع بعض.
3_ تقييم النص القانوني: إذا كانت المرحلتين السابقتين لا تتطلب معلومات دقيقة حول الموضوع المثار، فإن عملية تقييم المادة تتطلب ذلك من أجل معرفة مدى التوفيق في وضع النص وذلك بالنظر للظروف السائدة قبل وضع النص وعند وضعه وأخيرا بعد وضعه.
- قبل وضع النص: يتم التعرض في هذا الإطار للأحداث أو الظروف التي أدت إلى وضع النص؟ وفي ذلك الحين؟ وما هو الهدف من وضعه؟ وهل يعبر تطورا اجتماعيا أو يكرس تطورا الاجتهاد القضائي؟ فقد يصبح القانون لا يتماشى وتطور الآداب، كما قد تظهر ضرورة تدخل القانون من أجل حماية الأفراد ضد بعد المعاملات المنتشرة في المجتمع، كما قد تظهر ضرورة تكييف القانون مع القواعد الدولية أو الجهوية. قد يكون التغيير أيضا تحت ضغط الاجتهاد القضائي أو تحت ضغط الانتقادات الفقهية للنصوص المتعلقة بنقصها أو عدم صلاحيتها للتطبيق.
- مرحلة وضع النص: نتعرض في هذا الإطار إلى الحل الذي جاء به النص للمشاكل المطروحة قبل وضعه؟ وما هو معناه والشيء الذي جاء به ؟ هل حقق واضعه الهدف المسطر؟ هل أخذ النص بعين الإعتبار كل الحالات التي قد تطرح، أو أنه ترك مجالا للتفسير؟ هل جاء النص لإضفاء الشرعية على معاملات تطورت انتشرت في المجتمع، أم عكس ذلك جاء ليعاقب مرتكبيها؟ من خلال الإجابة على هذه الأسئلة يتوصل المعلق إلى معرفة الغاية من النص.
- ما بعد وضع النص: نتعرض في هذا الإطار إلى ردة فعل القضاء والفقه ورجال القانون. أي هل حضي النص بتزكية الفقهاء ؟ وهل طبقه القضاء بصفة حرفية أم انه لجأ إلى تفسيره ؟ وإن كان الأمر كذلك فهل جاء التفسير القضائي موحدا بين القضاة ؟ تقدير مدى لجوء للنص من مدى محاولة مخالفته ومحاولة توقع مصير النص القانوني.
ملاحظة: ليس الهدف من التعليق على النص هو انتقاد المشرع في كل الحالات فجميع الملاحظات ينبغي أن تكون مؤسسة ومبررة.
4_ وضع خطة التعليق: مثلها مثل خطة التعليق على قرار تشمل الخطة على مبحثين وأربعة أقسام من نفس الحجم والأهمية. ينبغي بقدر الإمكان الإستناد إلى البناء اللغوي والمنطقي للنص. كل جزء من الخطة ينبغي أن يتضمن دراسة وتحليل جزء من المادة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تخصيص العنصر الأول للتحليل والثاني للتقييم.
وللوصول إلى وضع خطة محكمة ينبغي الإهتمام بالبناء التيبوغرافي واللغوي والمنطقي للمادة؛ فالبناء التيبوغرافي يسمح بالتفرقة بين الأفكار الأساسية، التي ستشكل محور عناوين الخطة. فالرجوع إلى السطر أو إدماج فقرات يعبر عادة عن الإنتقال إلى فكرة أو فرضية جديدة، كما يمكن أن يعبر على استثناء للقاعدة أو على حالة خاصة.
ملاحظة: لا تشكل دائما فقرتي المادة القانونية محوري قسمي خطة التعليق.
ثانيا: المرحلة الثانية: تحرير التعليق: عناصر التعليق على النص
تشمل عملية التعليق على النص ثلاثة أجزاء: المقدمة، التحليل والخاتمة.
1_ المقدمة: تمثل المقدمة ثلث التعليق وينبغي أن تشمل العناصر التالية:
- ـتقديم الموضوع الذي تتناوله المادة محل التعليق في جملة أو جملتين.
- ـذكر النص القانوني المراد التعليق عليها بحيث يذكر كامل نصها إن كانت قصيرة أو يكتفي بذكر فحواها إن كانت طويلة.
- ـوضع المادة في إطارها الزماني والمكاني مع ذكر واضعها، تاريخها وموقعها.
- ـشرح الغاية من وضع هذا النص؟ الأوضاع التي سبقت وضعه؟ هل جاء ليحل مشكل مهم؟ هل جاءت صياغته صعبة الانجاز ؟ كيف يتم تطبيقه وما هي الصعوبات التي يثيرها ذلك؟
- ذكر خطة التعليق ( المبحثين دون ذكر الأقسام اللذين سيذكران في مقدمة كل مبحث)
2_ التحليل: هذه المرحلة لا تطرح إشكال إن وفق الطالب في مرحلة تحضير التعليق. فهي عبارة عن صياغة وتنظيم للملاحظات المستخلصة في مرحلة التحضير ووضعها في الجزء المناسب من الخطة وذلك بصفة منسقة. وينبغي أن يراعي الطالب الجمل التمهيدية لكل مبحث كما ينبغي مراعاة التنسيق بين المباحث فيرب في كل مرة بينهم. فعند نهاية كل جزء ينبغي تقديم الجزء الذي سينتقل إليه من خلال جملة أو جملتين.
ينبغي العناوين أن تكون دقيقة وقصيرة بقدر الإمكان وتتماشى مع محتواها. وينصح صياغة العناوين بعد تحرير الفقرة.
3_ الخاتمة:
تكون الخاتمة قصيرة. ولا يجوز أن تكون مجرد تلخيص التحليل، كما لا يجوز أن تثير أفكار جديدة. بل الهدف منها هو إنهاء التحليل وإفساح المجال لتطوير النص، كأن يقترح الطالب تتبع التطبيقات القضائية للمادة أو توقع تدخل المشرع لضبط المادة وتطويرها وما يتماشى والتطورات الإجتماعية أو لسد الثغرات أو النقائص المثارة في التحليل.
-
منهجية التعليق على قرار القضائي
يمثل الإجتهاد القضائي مجموعة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم، ولاسيما محاكم القانون، أي محكمة النقض ( المحكمة العليا في الجزائر). وباعتبار أن القضايا المطروحة أمام القضاء تكشف عن طبيعة النزاعات المطروحة في مجتمع ما، وفي زمن ما، فإن دراسة الأحكام القضائية لها أهمية بالغة بالنسبة لرجل القانون، إذ تسمح له بالاطلاع على الإتجاه السائد في تطبيق النصوص القانونية، وخاصة في تفسيرها عندما تكون بحاجة لتوضيح.
وعلى هذا الأساس فان طريقة التعليق على القرارات مفيدة جدا بالنسبة لتكوين طالب القانون، الذي هو بحاجة للتعود على قراءة الأحكام القضائية، وخاصة بمناسبة تعلم المنهجية السليمة لدراستها وتحليلها[1].
قبل الشروع في عرض منهجية التعليق على القرارات القضائية ينبغي التأكيد على أن هذه الطريقة لا تغني عن ضرورة الإلمام بالمفاهيم النظرية للمبادئ القانونية محل الدراسة حيث يستحيل على الطالب أن يعلق على قرار قضائي إن لم يكن قد ألم بالموضوع من الناحية النظرية.
تمر عملية التعليق على القرار بثلاثة مراحل أساسية:
أولا/ تعلم وفهم المصطلحات القانونية المستعملة في القرارات؛
ثانيا/ انجاز بطاقة للقرار تشمل المعلومات الأساسية التي ستستعمل في التعليق؛
ثالثا / التعليق عل القرار بالمفهوم الضيق.
المرحلة الأولى فهم المصطلحات القانونية المستعملة:
ينبغي على الطالب أن يكون على علم بأن النظام القضائي يقوم على درجتين للتقاضي هي المحكمة الإبتدائية والمجلس القضائي، بالإضافة إلى وجود محكمة عليا وهي ليست درجة تقاضي لأنها لا تفصل في الوقائع، وإنما هي محكمة قانون يكمن دورها في مراقبة كيفية تطبيق قضاة الموضوع للقانون؛ فالدرجة الأولى بالنسبة للقضايا الجنائية هي قسم المخالفات أو قسم الجنح لدى المحكمة أو محكمة الجنايات، وذلك وفق طبيعة الوقائع المطروحة.
وفي القضايا غير الجنائية يسمى رافع الدعوى أمام المحكمة المدعي ويسمى الطرف المرفوع ضده المدعى عليه، أما في القضايا الجزائية فإن المدعي كأصل عام هو النيابة العامة، والمدعى عليه هو المتهم، بالإضافة إلى وجود طرف ثالث، وهو الشخص المتضرر من الجريمة وهو الضحية أو الطرف المدني.
عندما تصدر المحكمة الإبتدائية حكمها يمكن للطرف الغير راض به أن يطعن ضده أمام الدرجة الثانية، وهي المجلس القضائي عن طريق الإستئناف. ويسمى الطاعن في هذه المرحلة المستأنف أما المطعون ضده فيسمى المستأنف عليه. وقد يكون المستأنف هو نفسه المدعي أمام الدرجة الأولى كما قد يكون هو المدعى عليه[2].
بعد إصدار المجلس القضائي لقراره، يجوز للطرف الذي لم يحصل على حقوقه أن يطعن ضد هذا القرار أمام المحكمة العليا عن طريق الطعن بالنقض. ويسمى الطاعن في هذه المرحلة مدعي في النقض ويسمى المطعون ضده المدعى عليه في النقض. بعد فحص المحكمة العليا للطعن بالنقض المطروح عليها تتخذ أحد ثلاث حلول:
الحل الأول: تصدر قرار برفض الطعن بالنقض. وهذا يعني غالبا أن المحكمة العليا قد أيدت قضاة المجلس واعتبرت أنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما. ويكون أحيانا الرفض شكلا لعدم استيفاء الطعن لشروطه الشكلية.
الحل الثاني: إصدار قرار بنقض القرار المطعون ضده. وهذا يعني أن المحكمة العليا عارضت ما ذهب إليه قضاة الإستئناف.
الحل الثالث: إصدار قرار بنقض القرار المطعون ضده وإحالة القضية أمام مجلس قضاء آخر. ( قد تكون الإحالة أمام نفس المجلس ولكن مشكل من هيئة أخرى).
والفرق بين الحل الثاني والحل الثالث هو أنه بالنسبة للأول فان قرار المحكمة العليا لم يبق على أية مسالة تحتاج إلى الفصل فيها كأن ينقض قرار المحكمة العليا قرار المجلس القاضي بالإدانة أما بالنسبة للثاني فإن قرار المحكمة العليا لا يحل النزاع وإنما يلغي قرار المجلس على أساس عدم احترامه للقانون ويحيل القضية على قضاة الموضوع للفصل فيها من جديد وفق القانون.
ولمعرفة الحل الذي طبقته المحكمة العليا ينبغي الرجوع الى آخر القرار بعد عبارة لهذه الأسباب.
المرحلة الثانية: إعداد بطاقة القرار القضائي:
قبل أي تعليق ينبغي على الطالب أن يفهم ما تضمنه القرار من عناصر، وذلك بإتباع الخطوات التي سيشار إليها فيما يلي ولكن قبل ذلك نوضح أن هذه المرحلة من تحليل القرار توضع في المقدمة[3].
فالمقدمة تبتدئ بفقرة قصيرة يقدم فيها المبدأ القانوني الذي يثيره القرار، والذي سيتمحور حوله النقاش، ثم يذكر بعد ذلك القرار محل التعليق " الجهة القضائية والتاريخ " وبعدها يشرع في عملية التحليل الشكلي وفق الخطوات التالية:
- استخراج الوقائع؛
- استخراج الإجراءات؛
- استخراج ادعاءات الأطراف؛
- استخراج المشكل القانوني؛
- استخراج الحل القانوني.
الوقائع: ويقصد بها أهم الوقائع التي أدت إلى وجود النزاع. ويستحسن ذكرها وفق تسلسلها الزمني.
الإجراءات: في هذه المرحلة نستخرج مختلف الإجراءات المتخذة أمام الجهات القضائية التي مرت أمامها القضية، وفق تسلسلها الزمني، مع ذكر الحل الممنوح من قبل كل جهة، مع تحديد من هو الطرف المدعي والطرف المدعى عليه على المستوى الدرجة الأولى، ثم من هو المستأنف ومن هو المستأنف عليه، وأخيرا من هو الطاعن بالنقض ومن هو المطعون ضده.
ينبغي ان نحصل على أقصى معلومات ممكنة حول موقف كل جهة قضائية، إلا انه قد يحدث أن لا يتضمن القرار حكم المحكمة الإبتدائية، فنكتفي في مثل هذه الحالات بقرار المجلس.
ينبغي التنبيه أخيرا أننا في هذه المرحلة نتوقف عند إجراء تسجيل الطعن بالنقض ولا يجوز ذكر قرار المحكمة العليا في هذه المرحلة[4].
إدعاءات الأطراف: نلخص في هذه المرحلة ادعاءات كل من المدعي في النقض والمدعى عليه و هذا ما يسمح بمعرفة وتحديد النزاع المطروح. وتستخرج الإدعاءات من خلال دراسة الأوجه المثارة من قبل الأطراف التي نجدها في القرار بعد عبارة "عن الوجه الأول" أو "الثاني" أو "الوحيد"، " المثار من قبل.... والمأخوذ من مخالفة...".
المسألة القانونية/ المشكل القانوني: وهو أساسي في التعليق على القرار وعليه يحتاج استخراجه لعناية خاصة. وهو عبارة عن المسالة التي ستجيب عنها المحكمة العليا، وغالبا ما تكون واحدة[5].
الحل القانوني: وهو الموقف الذي تتخذه المحكمة العليا إزاء المشكل القانوني المطروح ويظهر من خلال الحيثية التي تتضمن تحليل المحكمة العليا للمبدأ القانوني محل الإشكالية، فيظهر إلى جانب الحل النهائي الأساس الذي بني عليه هذا الحل. وفي هذه المرحلة يذكر الحل بصفة مختصرة.
المرحلة الثالثة: التعليق على القرار :
يتم التعليق على القرار وفق خطة يتم وضعها وتبريرها في نهاية المقدمة. ويستحسن أن تقسم الخطة إلى قسمين يدوران حول المسائل القانونية الأساسية التي يثيرها القرار. وينبغي أن يجيب هذا التحليل على ثلاث نقاط أساسية:
ـ معنى القرار أي شرح التحليل الذي قام به القضاة؛
ـ قيمة القرار وهي التقييم الشخصي للحل الذي اختاره القضاة؛
ـ المغزى من القرار أي الاتجاه الفقهي او القضائي الذي ينتمي اليه[6].
[1]_أنظر_ عمار بوضياف، المرجع في كتابة البحوث القانونية، دار جسور، طبعة 01، الجزائر، 2014، ص61.
[2] _ أنظر _نعيمي عبد المنعم، تقنيات إعداد الأبحاث العلمية القانونية المطولة والمختصرة، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الجزائر، 2021، ص83.
[3] _ أنظر_ باوني محمد، محاضرات في منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية، طبعة01، مكتبة إقرأ، قسنطينة، 2011، ص80.
[4]_ أنظر_ بوحميدة عطا الله، النصوص القانونية من الإعداد إلى التنفيذ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 2017، 56.
[5]_ أنظر_ لخذاري عبد المجيد، منهجية البحث العلمي القانوني، دار الخلدونية، الجزائر، 2020، ص36.
[6] _ أنظر_ عادل مستاري، " الدور الرقابي للمحكمة العليا لضمان المحاكمة العادلة "، مجلة الإجتهاد القضائي، جامعة بسكرة، العدد الثالث عشر، ديسمبر 2016، ص18.
-
مثال تطبيقي: عملية التعليق على القرار الصادر عن الغرفة الجنائية
في 14/03/2000 تحت رقم 238463 ( م ق 2001 ع 1 ص 309)
مضمون القرار:
إن الـمـحـكـمـة الـعـلـيـا
بعد الاستماع إلى السيد بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى رفض الطعن.
وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم 05/06/1999 من طرف المتهم ( ب ع ) ضد الحكم الصادر بتاريخ 27/05/1999 من محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر والقاضي بإدانته بجناية التأشير على صكين مخالفا بذلك العقد المبرم في 23/07/1993[1] بقصد المساس بمصلحة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ومعاقبته بثلاث سنوات سجن.
ودعما للطعن أودع مذكرة بواسطة المحامي المعتمد ميلود ابراهيمي ضمنها ستة أوجه للنقض.[2]
وعـلـيـه:
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون وشروطه فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
الوجهان الأول والثاني المبنيان على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بدعوى أن المقرر في المادة 146 من الدستور والمادة الأولى من قانون العقوبات والمادة 15 من القانون الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر أنه لا يمكن لأحد أن يتابع و يحكم عليه إلا بموجب مخالفة (جريمة) شرعية[3].
أن الطاعن أحيل أمام محكمة الجنايات وحكم عليه من أجل " التأشير على صكين مخالفة للعقد المبرم في 23/07/ 1993 بين الشركة الوطنية للتبغ والكبريت والشركة مايك " الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 423/1 من قانون العقوبات.
في حين أن المادة المذكورة لا تعاقب الفعل المنسوب إلى الطاعن وإنما تعاقب من يبرم أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق...الخ. وقد ترجمت كلمة ملحق الواردة في النص الفرنسي الى العربية خطأ بكلمة "صكا" وهو خطأ ظاهر في الترجمة مثبت بالإطار العام للمادة 423 من قانون العقوبات التي لا يتلاءم معناها الأول مع تأشير صكوك: إذ أن صياغتها الأولى بالأمر 7/47 كانت تعاقب كل من " أبرم عقدا او اتفاقية او صفقة " وبالأمر 66/180 تعاقب من يبرم عقودا أو صفقات. وهكذا فقد أحيل الطاعن على محكمة الجنايات وحكم عليه من أجل مخالفة لا وجود لها في قانون العقوبات.
فضلا عن ذلك فقد حكم عليه من أجل تأشير صكين مخالفة لعقد 23/07/1993 في حين أن المادة 423/1 من قانون العقوبات غير قابلة للتطبيق، إلا إذا ابرم العقد خلافا للتشريع المعمول به[4].
إن محكمة الجنايات وغرفة الاتهام قد خلطتا بين عقد خاص ابرم بين شركة خاصة والشركة الوطنية للتبغ والكبريت وهو قانون خاص بين المتعاقدين والتشريع المعمول به في المادة 423 من قانون العقوبات كقانون عام يطبق على كل المتعاقدين وهو ما يعرض الحكم للنقض دون إحالة.
فعلا من المقرر قانونا في المادة الأولى من قانون العقوبات أنه " لا جريمة ولا عقوبة...بغير قانون".
حيث ثبت من منطوق قرار الإحالة أن التهمة المنسوبة إلى الطاعن هي " التأشير على صكين مخالفة للعقد المبرم في 23/07/1993 بقصد المساس بمصلحة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت التي يمثلانها" الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 423/1 من قانون العقوبات.
حيث تنص المادة 423/1 من قانون العقوبات على الآتي: " يعاقب...كل من يعمل لصالح الدولة...، يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو صكا مخالف بذلك التشريع الجاري به العمل، وقاصدا المساس بمصالح الدولة أو الهيئة التي يمثلانها"[5].
والملاحظ أن نص المادة المذكورة باللغة العربية يختلف عن نصها باللغة الفرنسية في ترجمة "ملحق" الواردة في النص الفرنسي إلى العربية إذ ذكرت "صكا" وهي كلمة لا تؤدي معنى كلمة "الملحق" الواردة في النص الفرنسي والمنسجمة مع السياق والوسط العام للمادة التي شرعت لتجريم واقعة إبرام العقود والصفقات ومراجعتها على نحو يضر مصالح الدولة عموما من طرف الأشخاص المذكورين. فمتابعة التطور التاريخي للمادة 423 من قانون العقوبات يثبت باليقين أن كلمة "صك" دخلت على النص العربي خطأ وأن الأصوب هو كلمة "ملحق" كما وردت في النص الفرنسي بدليل أن أصل المادة كما شرعت لأول مرة بالأمر 75/47 المؤرخ في: 17/06/1975 يتحدث عن " إبرام عقد أو صفقة أو اتفاقية" وعند تعديل المادة بالقانون 82/04 المؤرخ في 13/02/1982 تسربت كلمة "الصك" خطأ لنص المادة العربية وهي كلمة لا تعطي معنى " الملحق" المنسجمة مع ما قبلها، وما يؤكد هذا المعنى هو المادة 423/2 من قانون العقوبات التي أضيفت لأول مرة بنفس القانون وجاءت صياغتها متطابقة بالعربية والفرنسية من حيث الترجمة باستعمال كلمة "ملحق" وهو ما يجعل كلمة "الصك" الواردة في المادة 423 الفقرة الأولى قانون العقوبات في غير محلها والصحيح قراءة الكلمة كما وردت في النص باللغة الفرنسية وهو "الملحق".
فضلا عن ذلك فإن المادة المذكورة تعاقب على إبرام العقود والصفقات وملحقاتها أو مراجعتها خلافا للتشريع الجاري به العمل، والمقصود به هو التشريع العام مثل قانون الصفقات العمومية في حين أحيل الطاعن على أساس التأشير على صكين مخالفة للعقد المبرم في 23/07/ بين 1993 الشركة الوطنية للتبغ والكبريت والشركة الخاصة مايك وهو عقد خاص يربط الطرفين ولا تشكل مخالفته جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات وهو ما يشكل بحق خطأ في تطبيق القانون سواء من حيث فهم كلمة "الصك بدل الملحق" أو من حيث التشريع الذي وقع مخالفته[6].
وعليه يكون الوجهين المثارين مؤسسين مما يؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه دون داع لمناقشة بقية الأوجه الأخرى.
فـلـهـذه الأسـبـاب:
تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية
بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا
بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون
وترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بهذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائيةـ والمتشكلة من السادة: ....
عناصر التعليق على القرار القضائي:
مقدمة:
على الطالب أن يذكر أولا بمبادئ التفسير في المادة الجزائية ( الصرامة وحظر القياس) ثم يعلن عن موضوع القرارا محل التعليق، و هو مناقشة دور القاضي في تفسير النص الجنائي.
تتلخص وقائع القرار في:
إبرام عقد بين الشركة الوطنية للتبغ والكبريت وشركة "مايك"؛
تأشير الممثل القانوني للشركة الوطنية للتبغ والكبريت على صكين مخالفة للعقد سالف الذكر؛
أما الإجراءات فتمثلت في:
إحالة الممثل القانوني للشركة الوطنية للتبغ والكبريت أمام محكمة الجنايات بموجب قرار صادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر من أجل ارتكابه للجريمة المنصوص عليها في المادة 423/1 من قانون العقوبات؛
بتاريخ 27/05/1999 أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر حكما بإدانة المتهم بجناية التأشير على صكين مخالفا بذلك العقد المبرم في 23/07/1993
بتاريخ 05/06/1999 تسجيل المتهم لطعن بالنقض ضد حكم محكمة الجنايات؛
بتاريخ 14،03/2000 صدور قرار عن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا قضي بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وهذا هو القرار محل التعليق[7].
الإدعاءات:
أثار الطاعن بالنقض ستة أوجه لاسيما الوجهين الأول والثاني المأخوذين من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على أساس مخالفة مبدأ الشرعية المنصوص عليه في المادة 146 من الدستور، والمادة 1 من قانون العقوبات، والمادة 15 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية[8].
على أساس أن المادة 423/1 التي أدين الطاعن على أساسها لا تعاقب على الفعل المنسوب للطاعن وإنما تعاقب من يبرم أو يؤشر أو يراجع عقد أو إتفاقية أو صفقة أو ملحق، وقد ترجمت كلمة ملحق الواردة في النص باللغة الفرنسية خطأ إلى اللغة العربية بكلمة "صك" لا سيما بالنظر إلى سياق المادة.
المادة 423/1 لا تعاقب على مخالفة العقد و إنما على مخالفة التشريع المعمول به.
الطاعن التمس النقض بدون إحالة.
النيابة التمست رفض الطعن
المشكل القانوني: هل على المحكمة تطبيق حرفية نص المادة 423 من قانون العقوبات دون البحث عن المعنى الصحيح لألفاظها ودون تحديد مدلول عباراتها العامة ؟
الحل القانوني: اعتبرت المحكمة العليا أن محكمة الجنايات قد أخطأت في تطبيق القانون عندما طبقت حرفية النص العربي للمادة 423 فيما يتعلق بكلمة صك وعندما اعتبرت العقد المبرم بين الطرفين تشريعا.
لتكون الخطة المقترحة للتعليق الموضوعي على القرار مقسمة على النحو الآتي:
1. الخطأ الناتج عن إعتماد التفسير الحرفي لنص المادة 423 من ق.ع:
- إخفاق التفسير الحرفي في التوصل لمعنى النص؛
- إهمال اللجوء للتفسير الغائي للمادة 423 ق ع.
2. الخطأ في تفسير عبارة " التشريع الجاري به العمل"
- العقد المبرم بين الطرفين ليس تشريعا جاري به العمل؛
- التأشير المخالف للعقد ليس جريمة.[9]
[1]_ أنظر_ جيلالي بغدادي، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 2002.
[2]_ أنظر_ عادل مستاري، " التمييز بين الواقع والقانون في الدعوى الجنائية "، مجلة العلوم الإنسانية جامعة بسكرة، العدد الواحد والعشرين، مارس 2011، ص21.
[3]_ أنظر_ رباج أحمد، نقض الأحكام القضائية - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - ( أطروحة دكتوراه )، كلية الشريعة والإقتصاد، جامعة الجزائر 1، 2017، ص135.
[4]_ أنظر_ تيجاني زوليخة، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنايات، ( أطروحة دكتوراه )، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 1، 2013، ص96.
[5] _ أنظر_ محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومه، الجزائر، 2015، ص98.
[6]_ أنظر_ عبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، الطبعة الثانية، دار بلقيس للنشر، الدار البيضاء، الجزائر، 2016، ص115، وأنظر أيضا _عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، دار هومه، الجزائر، 2015، ص325.
[7] _ أنظر_ لخذاري عبد المجيد، منهجية البحث العلمي القانوني، دار الخلدونية، الجزائر، 2020، ص28.
[8] _ أنظر_ عبد المجيد جباري، دراسات قانونية في المادة الجزائية، على ضوء أهم التعديلات الجديدة دون طبعة، دار هومه، الجزائر، 2012، ص32.
[9]_ أنظر_ عبد المجيد جباري، دراسات قانونية في المادة الجزائية، على ضوء أهم التعديلات الجديدة دون طبعة، دار هومه، الجزائر، 2012، ص70.
-
منهجية تقديم استشارة قانونية
تمهيد:
تتطلب منهجية حل الإستشارة القانونية إتباع الطالب أسلوب علمي منظم يعتمد على القراءة المركزة لمحتوى القضية المطروحة, واستعمال معلوماته ومعارفه النظرية حسب مقتضيات ومعطيات ووقائع القضية، للإجابة على الإشكاليات القانونية, فهي طريقة بيداغوجية تدريبية للطالب ليكتسب القدرة على استيعاب الأفكار النظرية وتطبيقها على معطيات القضية وحل المشكل القانوني.
وتعتمد منهجية حل الإستشارة القانونية على أدوات المنهج العلمي من حصر وإحصاء ووصف وترتيب وتصنيف وتحليل وتفسير واستنتاج وتركيب ومقارنة ونقد, وهي أدوات تستخدم وفقا لمقتضيات مراحل الإستشارة القانونية بحصر الوقائع وإحصائها وترتيبها ووصف الإجراءات وتصنيفها حسب كل طرف وكل جهة قضائية ودرجتها وتحليل واستنتاج الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم أو المتوقعة إصدارها ونقدها وإبداء الرأي فيها.
تعرف الإستشارة القانونية: بأنها استكشاف رأي القانون بشأن مسألة قانونية، تكون محل نزاع أو يحتمل أن تكون كذلك, وتهدف في أخر الأمر إلى معرفة حكم القانون في معطياتها من طرف شخص متخصص في القانون لإرشاد السائل لإتباع السبل السليمة وتحقيق الإجراءات الصحيحة لرفع دعواه القضائية أمام الجهة المختصة. ويمكن استخلاص ثلاث عناصر أساسية في الإستشارة القانونية:
1- المسألة القانونية: تتمثل في كل واقعة قانونية أو تصرف قانوني، تصدى لها القانون فنظم جوانبها ومنحها حلولا قانونية، من خلال أحكامه ونصوصه.
2- الرأي القانوني: هو حصيلة عملية عقلية منطقية تتم وفق آليات وأدوات منهجية علمية تخلص إلى إصدار أحكام قانونية، انطلاقا من وصف الوقائع وتكييفها وفقا لما نص عليه التشريع, فتصدر في شكل نصوص قانونية أو أحكام واجتهادات قضائية أو أراء فقهية.
3- المتخصص القانوني: هو كل شخص تلقى تكوينا أكاديميا في العلوم القانونية سواء كان طالبا في قسم الحقوق, أو محاميا, أو قاضيا, أو دكتورا في القانون.
تنقسم مراحل حل الإستشارة القانونية إلى مرحلتين؛ الأولى: تتضمن تحديد معطيات الإستشارة, والثانية: تتضمن مرحلة تقديم أو إعطاء الحل القانوني.
المرحلة الأولى: تحديد معطيات الإستشارة:
تندرج فيها الوقائع والإجراءات، وتطرح فيها المسائل القانونية، ويقصد بالمعطيات الحيثيات المتعلقة بجميع أحداث القضية:
1- الوقائع: هي مجموعة الأحداث القانونية والمادية التي تتابعها إلى تكوين موضوع النزاع وهي تختلف باختلاف طبيعة سواء كانت جنائية أو مدنية أو إدارية أو في أحوال الأسرة و مثال ذلك: الأحداث الواقعة في جريمة القتل أو السرقة أو البيع أو الإيجار أو نزع الملكية, أو الطلاق وغيرها.
وتقدم الوقائع من الناحية الشكلية في جمل كاملة، وبطريقة مجردة، دون إعطاء حكم مسبق عليها. فتنقل كواقعة مجردة دون إضافة.
يجب انتقاء الوقائع الرئيسة دون الوقائع الثانوية التي لا تأثير في القضية.
عدم افتراض الوقائع غير المعروضة في الإستشارة القانونية.
2- الإجراءات: ويقصد بها المراحل القضائية والإجراءات الإدارية التي تبنتها أطراف النزاع كالتظلم الإداري مثلا، أو رفع الدعوى, الطعون فيها، وغيرها.
- ترتب الإجراءات ترتيبا منطقيا وفقا للتسلسل الزمني؛
- إعطاء أولوية قصوى للتواريخ و المواعيد؛
- التثبت والتحقق من مدى صحة الإجراءات ومدى سلامتها وخلوها من العيوب الشكلية والموضوعية.
3- طرح المسائل القانونية: يقوم الطالب بالقراءة المعمقة المركزة والدقيقة لتفاصيل الوقائع والإجراءات حتى يستخلص المسائل القانونية, فالاستشارة عادة لا تحتوي على أسئلة مباشرة لذلك توجب على الطالب استنتاجها لوحده, وأحيانا أخرى الإستشارة تكون من شخص بسيط لا علاقة له بالقانون يطلب طريقة تحريك الدعوى أو رفع النزاع أمام القضاء, فيتساءل عن كيفية الاتصال بالقضاء أو معرفة الإجراءات السليمة والصحيحة الواجب إتباعها.
فالمسائل القانونية تتمثل في كل ما يستشكل على القارئ، فيكون دور الطالب هو إيجاد الحل القانوني له، على أن يحرص على صياغة هذه الإشكالات القانونية بدء بتحديد نوع النزاع وطبيعته، ونوع النزاع المختصة به, نزع ملكية مثلا أمام القضاء الإداري, نزاع حول العقار أمام الغرفة العقارية, جناية قتل أمام محكمة الجنايات, استئناف حكم قضائي أمام المجلس القضائي, طعن بالنقض أمام المحكمة العليا وهكذا, يجب أن يتحدد موضوع النزاع حتى يستطيع الطالب معرفة الإجراءات السليمة الواجب إتباعها أمام الجهة القضائية المختصة, ومعرفة المواعيد القانونية المفروض احترامها وفقا للتشريع الجزائري، حسب ما حددته قواعد الإجراءات المدنية و الإدارية وقواعد الإجراءات الجزائية وغيرها من القوانين.
المرحلة الثانية: تقديم الحل القانوني:
بعد تحديد جميع أجزاء المعطيات المرتبطة بالاستشارة القانونية من تحديد الوقائع وتعداد الإجراءات المتبعة من أطراف الخصومة بالتفصيل والتمعن فيها جيدا وملاحظة المواعيد القانونية ومدى احترامها, واستنتاج المسائل القانونية موضوع النزاع, يعمل الطالب على تقديم الإجابة القانونية التفصيلية, مرحلة بمرحلة وفقا للوقائع والإجراءات حسب تسلسلها الزمني وإبداء رأيه فيها بتأكيد صوابها أو تبيان خطأها وتصحيح الإجراء وفقا لما يتطلبه القانون من حيث الشكل أو المضمون أو الجهة التي لها صلاحية أو سلطة اصداره.
وعليه: على الطالب القيام بمراعاة ما يلي:
1- تحديد نوع و طبيعة النزاع؛
2- تحديد نوع الدعوى؛
3- تحديد الجهة القضائية المختصة؛
4- تحديد نوع الطعن المقدم: معارضة استئناف, طعن بالنقض, التماس إعادة النظر
5- تقييم صحة وسلامة الإجراءات المتبعة؛
تكييف كل فعل أو تصرف قام به كل طرف في النزاع أو تكييف أفعال الأشخاص حسب القضية وإعطاء الوصف القانوني لها؛
تقييم الحكم الصادر عن المحكمة.
-
:مثال تطبيقي
تقديم إستشارة قانونية: حول الإعتداء على الحق في الصورةأولا/ نص الإستشارة:
تقدم إليك طالب زميل من كلية الإعلام والإتصال طالبا منك إفادته بتوضيحات وآراء قانونية حول تعرضه للتصوير الخفي دون علمه ودون رضاه، مبينا خضوع صورته للتداول والمشاركة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ثانيا/ العناصر التطبيقية للإستشارة:
تتنال هذه الإستشارة معالجة جزائية وموضوعية تتعلق بالإعتداء على الحق في الصورة، وفق مقتضيات المادة 303 مكرر من قانون العقوبات، وعلى المستشار أن يقدم استشارته مفصلة ومؤسسة على النصوص القانونية في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية، كما يأتي:
المحور الأول: مناقشة تحقق العناصر الجزائية لواقعة الإعتداء على الصورة:
من حيث:
أولا/ أساس الحق في الصورة؛
ثانيا/ موقف التشريع الجزائري من حماية الحق في الصورة؛
ثانيا/ حدود وضوابط حماية الحق في الصورة.
المحور الثاني: تقديم توضيحات بشأن الأبعاد الإجرائية للإستشارة:
أولا/ الجهة القضائية المختصة وإجراءات المتابعة:
ثانيا / قواعد الإثبات.
-
-
-
-
-
-
-
-
-