مقارنة الأنظمة القانونية

Topic outline

• Select topic General

  General

  Collapse all Expand all
  • Select activity Annonces

    

    Annonces Forum
• Select topic مقياس الأنظمة القانونية المقارنة

  مقياس الأنظمة القانونية المقارنة
  • Select activity [**]

    Mark as done

    
    

• Select topic بطاقة المعلومات الخاصة بالأستاذ

  بطاقة المعلومات الخاصة بالأستاذ
  • Select activity [**] الأستاذ: سعيود محمد الطاهر أستاذ محاضر (ب) قس...

    Mark as done

    
    

    الأستاذ: سعيود محمد الطاهر

    أستاذ محاضر (ب)

    قسم الحقوق - كلية الحقوق والعلوم السياسية

    جامعة محمد الصديق بن يحي - جيجل

    mohammedtahar.sayoud@univ-jijel.dz :البريد الالكتروني المهني

    رقم الهاتف: 0675672316

    توقيت ومكان الاستقبال: كل يوم إثنين من الساعة 11.00 إلى 12.00 بقاعة الأساتذة

    
    

    
    

    
    

• Select topic التعريف بالمقياس وأهدافه

  التعريف بالمقياس وأهدافه
  • Select activity [**] اسم المقياس: الأنظمة القانونية المقارنة الوحد...

    Mark as done

    
    

    

    اسم المقياس: الأنظمة القانونية المقارنة

    الوحدة: منهجية   المعامل: 01   الرصيد: 04

    الفئة المستهدفة: طلبة السنة الثالثة ليسانس قانون خاص 

    نوع الحصة: محاضرة   الحجم الساعي الأسبوعي: ساعة ونصف 

    توقيت المحاضرة: الأحد من الساعة 11.00 إلى 12.30 بالمدرج: 07

     نوع التقييم: امتحان في نهاية السداسي الخامس

    لغة التدريس: اللغة العربية
    

    أهداف المقياس

    
    

     - تمكين الطالب من التعرف على المنهج المقارن والقانون المقارن، وكذا التعرف على أهمية المقارنة بالنسبة للعلوم القانونية.

    - التعرف على أنواع الأنظمة القانونية الكبرى والمقارنة بينها من خلال استعراض المميزات القانونية والقضائية في كل نظام. 

    
    

    
    

• Select topic المكتسبات القبلية

  المكتسبات القبلية
  • Select activity [**] . يجب على الطالب أن يكون مكتسبا لمقياس النظري...

    Mark as done

    

      . يجب على الطالب أن يكون مكتسبا لمقياس النظرية العامة للقانون، تاريخ النظم القانونية، منهجية البحث العلمي، فلسفة القانون
    

    
    

    
    

• Select topic المحور الأول: مفهوم القانون المقارن

  المحور الأول: مفهوم القانون المقارن
  • Select activity [**] يعد مصطلح «القانون المقارن» ترجمة للمصطلح الف...

    Mark as done

    

    يعد مصطلح «القانون المقارن» ترجمة للمصطلح الفرنسي Droit comparé والانجليز Comparative Law . وقد استقر الفقه في الوقت الحاضر على استخدام تعبير «القانون المقارن» بعد فترة من عدم اعتماد تسمية موحدة. ففي فرنسا كانت قد شاعت تسمية التشريع المقارن La législation comparée، وفي ألمانيا تم اختيار تسمية المنهج المقارن La méthode comparative، وغلبت في إنجلترا تسمية الفقه المقارن Comparative jurisprudence .

    أولا: تعريف القانون المقارن

           عرفه الفقيهان (لامبير)  (وساليه) بأنه " القانون الذي يبحث عن القواعد المشتركة بين الشرائع و النظم المختلفة "، فهو تعريف على أساس المضمون.

           وعرفه مؤتمر لاهاي للقانون المؤتمر المنعقد سنة 1937 بأنه: " القانون الذي يعمل على المقارنة بين قوانين دول مختلفة من أجل استخلاص أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين هذه القوانين"، فهو تعريف على أساس الهدف.

           كما عرفه الفقيه (دافيد رونيه) بأنه: " الطريقة المقارنة التي تطبق على الدراسة القانونية"، فهو تعريف قائم على الطريقة أو الوسيلة ومجال التطبيق.

           عرفه كذلك الفقيه (ابراهيم الخليلي) بأنه: " المقارنة بين الشرائع العالمية الرئيسية التي تضم كل منها مجموعة من القوانين الوضعية، من حيث خصائصها الأساسية من أجل استخلاص ما بين هذه الشرائع من أصول عامة مشتركة، وما بينها من اختلاف وتباين في المفاهيم والأفكار وأساليب الصياغة وتحديد المؤثرات". وهذا التعريف أيضا قائم على أساس المقارنة ومحاولة إيجاد قواسم مشتركة بين النظم القانونية واستبعاد أوجه الاختلاف بينها.

           من خلال التعاريف السابق ذكرها، يمكن القول أن الفقهاء اتفقوا حول الهدف من القانون المقارن وهو تحديد أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين النظم القانونية، ومن ثمة العمل على توحيد الأحكام المشتركة واستبعاد المختلف فيها حسب طبيعة وخصوصية كل نظام قانوني. كما أن القانون المقارن ليس مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع ولا مجالا معينا أو فرعا من فروع القانون العام أو القانون الخاص، فكل ما يدل عليه مصطلح القانون المقارن أنه دراسة قانونية تقوم على المقارنة أو الموازنة بين قانونين أو أكثر.

    ثانيا: طبيعة القانون المقارن

    اختلف الفقه في تحديد طبيعة القانون المقارن، ومرد ذلك هو الخلاف حول تعريف القانون المقارن ووظيفته، فمن هؤلاء من صنف القانون المقارن على أنه علم مستقل متميز، في حين ذهب فريق آخر إلى تصنيفه منهجاً من مناهج البحث القانوني.     

    1- القانون المقارن علم مستقل: يرى أصحاب هذا الاتّجاه ( لامبير وساليه) الذي ساد قبل الحرب العالمية الثانية بأن القانون المقارن علم مستقل قائم بذاته يتميز بخصائصه كباقي العلوم الأخرى (علم الاجتماع، علم النفس،... )، وحجتهم في ذلك أن القانون المقارن يهدف لمعرفة القوانين الأجنبية.

    فالغاية من القانون المقارن حسب رأي الفقيه (لامبير) هو وضع تشريع مشترك بين الدول، وقد قسمه إلى تاريخ مقارن يبحث عن أصل نشأة القواعد القانونية والنظم القانونية وتطورها، وإلى تشريع مقارن يبحث على الأسس المشتركة في الشرائع الوضعية بهدف تكملة القوانين الوطنية وتطويرها.

    أما الفقيه (ساليه) فقد رأى أن الهدف من القانون المقارن هو استخلاص قواعد قانونية جديدة ومشتركة للإنسانية المتحضرة، من خلال دراسة الشرائع المختلفة التي تتغير وتتطور باستمرار متكيفة مع متغيرات الحياة الاجتماعية.

    2- القانون المقارن طريقة: ساد هذا الاتجاه بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة للنقاش والخلافات التي أثارها مؤتمر باريس لسنة 1900 حول أهداف ووظائف القانون المقارن وحول المنهج الذي يتعين اتباعه في دراسته.

             ويرى أنصار هذا المذهب أن القانون المقارن هو الطريقة المقارنة في تطبيقها على الدراسات القانونية، ذلك أن القانون ليس هدف في حد ذاته بل وسيلة ومنهج تتبع للبحث في مواضيع تتصل بفروع القانون الأخرى.

    3- القانون المقارن علم وطريقة: يعتبر القانون المقارن ذو طبيعة مزدوجة، فهو علم كونه يعمل على تصنيف الشرائع إلى مجموعة طوائف أو عائلات ذات مناهج متقاربة، ويستعمل في ذلك المقارنة بين القواعد القانونية كوسيلة أو أداة للوصول إلى معارف علمية جديدة، من حيث مصدر وتاريخ كل قاعدة قانونية.

    ثالثا: صور وفروع القانون المقارن

    1- صور القانون المقارن: يتخذ القانون المقارن عدة صور أهمها:

    - القانون المقارن الوصفي: وهو القانون الذي يعتمد على الوصف أساسا من خلال عرض قانونيين أو أكثر وإبراز ما يميزها عن بعضها البعض.

    - القانون المقارن التطبيقي: وهو القانون الذي لا يقتصر هدفه في الحصول على المعلومات وفقط من خلال القوانين الأجنبية، بل هدفه علمي، عن طريق التحليل الدقيق للقوانين لاستخلاص النتائج والحقائق.

    - القانون المقارن المجرد: وهو القانون الذي يهدف إلى الحصول على المعلومات بكثافة في مجال القانون بواسطة المقارنة البحثة.

    2- فروع القانون المقارن: بالرغم من كون القانون المقارن لا ينظم سلوك الأفراد في المجتمع ولا يعد فرعا من فروع القانون، إلا أن له نفس تقسيمات القانون وفروع القانون، فبالنسبة للقانون المقارن العام نجد القانون الدستوري المقارن، القانون الإداري المقارن ، ...الخ وبالنسبة للقانون المقارن الخاص نجد القانون المدني المقارن، القانون التجاري  المقارن، ... الخ.

    
    

    
    

• Select topic النظم القانونية المقارنة الكبرى

  النظم القانونية المقارنة الكبرى
  • Select activity [**]

    Mark as done

    
    

• Select topic مراجع مفيدة

  مراجع مفيدة
  • Select activity [**] محمود ابراهيم الوالي، دروس في القانون المقارن...

    Mark as done

    
    

    محمود ابراهيم الوالي، دروس في القانون المقارن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1982

    نجاح عصام، القانون المقارن والأنظمة القانونية الكبرى، دار العلوم، الجزائر، 2011

    الجيلالي عجة، دروس في القانون المقارن، بيت الأفكار، الجزائر، 2022

    
    

    
    

• Select topic Topic 8

  Topic 8
• Select topic Topic 9

  Topic 9
• Select topic Topic 10

  Topic 10
• Select topic Topic 11

  Topic 11
• Select topic Topic 12

  Topic 12
• Select topic Topic 13

  Topic 13
• Select topic Topic 14

  Topic 14
• Select topic Topic 15

  Topic 15
• Select topic Topic 16

  Topic 16
• Select topic Topic 17

  Topic 17
• Select topic Topic 18

  Topic 18
• Select topic Topic 19

  Topic 19
• Select topic Topic 20

  Topic 20