مقارنة الأنظمة القانونية
Aperçu des sections
-
-
الأنظمة القانونية المقارنة
-
-
-
الأستاذ: سعيود محمد الطاهر
أستاذ محاضر (ب)
قسم الحقوق - كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة محمد الصديق بن يحي - جيجل
mohammedtahar.sayoud@univ-jijel.dz :البريد الالكتروني المهني
رقم الهاتف: 0675672316
توقيت ومكان الاستقبال: كل يوم إثنين من الساعة 11.00 إلى 12.00 بقاعة الأساتذة
-
-
-
اسم المقياس: الأنظمة القانونية المقارنة
الوحدة: منهجية المعامل: 01 الرصيد: 04
الفئة المستهدفة: طلبة السنة الثالثة ليسانس قانون عام
نوع الحصة: محاضرة الحجم الساعي الأسبوعي: ساعة ونصف
توقيت المحاضرة: الأحد من الساعة 12.30 إلى 14.00 بالمدرج: 04
نوع التقييم: امتحان في نهاية السداسي الخامس
لغة التدريس: اللغة العربية
أهداف المقياس
- تمكين الطالب من التعرف على المنهج المقارن والقانون المقارن، وكذا التعرف على أهمية المقارنة بالنسبة للعلوم القانونية.
- التعرف على أنواع الأنظمة القانونية الكبرى والمقارنة بينها من خلال استعراض المميزات القانونية والقضائية في كل نظام.
-
-
-
. يجب على الطالب أن يكون مكتسبا لمقياس النظرية العامة للقانون، تاريخ النظم القانونية، منهجية البحث العلمي، فلسفة القانون
-
-
-
يعد مصطلح «القانون المقارن» ترجمة للمصطلح الفرنسي Droit comparé والانجليز Comparative Law . وقد استقر الفقه في الوقت الحاضر على استخدام تعبير «القانون المقارن» بعد فترة من عدم اعتماد تسمية موحدة. ففي فرنسا كانت قد شاعت تسمية التشريع المقارن La législation comparée، وفي ألمانيا تم اختيار تسمية المنهج المقارن La méthode comparative، وغلبت في إنجلترا تسمية الفقه المقارن Comparative jurisprudence .
أولا: تعريف القانون المقارن
عرفه الفقيهان (لامبير) (وساليه) بأنه " القانون الذي يبحث عن القواعد المشتركة بين الشرائع و النظم المختلفة "، فهو تعريف على أساس المضمون.
وعرفه مؤتمر لاهاي للقانون المؤتمر المنعقد سنة 1937 بأنه: " القانون الذي يعمل على المقارنة بين قوانين دول مختلفة من أجل استخلاص أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين هذه القوانين"، فهو تعريف على أساس الهدف.
كما عرفه الفقيه (دافيد رونيه) بأنه: " الطريقة المقارنة التي تطبق على الدراسة القانونية"، فهو تعريف قائم على الطريقة أو الوسيلة ومجال التطبيق.
عرفه كذلك الفقيه (ابراهيم الخليلي) بأنه: " المقارنة بين الشرائع العالمية الرئيسية التي تضم كل منها مجموعة من القوانين الوضعية، من حيث خصائصها الأساسية من أجل استخلاص ما بين هذه الشرائع من أصول عامة مشتركة، وما بينها من اختلاف وتباين في المفاهيم والأفكار وأساليب الصياغة وتحديد المؤثرات". وهذا التعريف أيضا قائم على أساس المقارنة ومحاولة إيجاد قواسم مشتركة بين النظم القانونية واستبعاد أوجه الاختلاف بينها.
من خلال التعاريف السابق ذكرها، يمكن القول أن الفقهاء اتفقوا حول الهدف من القانون المقارن وهو تحديد أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين النظم القانونية، ومن ثمة العمل على توحيد الأحكام المشتركة واستبعاد المختلف فيها حسب طبيعة وخصوصية كل نظام قانوني. كما أن القانون المقارن ليس مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع ولا مجالا معينا أو فرعا من فروع القانون العام أو القانون الخاص، فكل ما يدل عليه مصطلح القانون المقارن أنه دراسة قانونية تقوم على المقارنة أو الموازنة بين قانونين أو أكثر.
ثانيا: طبيعة القانون المقارن
اختلف الفقه في تحديد طبيعة القانون المقارن، ومرد ذلك هو الخلاف حول تعريف القانون المقارن ووظيفته، فمن هؤلاء من صنف القانون المقارن على أنه علم مستقل متميز، في حين ذهب فريق آخر إلى تصنيفه منهجاً من مناهج البحث القانوني.
1- القانون المقارن علم مستقل: يرى أصحاب هذا الاتّجاه ( لامبير وساليه) الذي ساد قبل الحرب العالمية الثانية بأن القانون المقارن علم مستقل قائم بذاته يتميز بخصائصه كباقي العلوم الأخرى (علم الاجتماع، علم النفس،... )، وحجتهم في ذلك أن القانون المقارن يهدف لمعرفة القوانين الأجنبية.
فالغاية من القانون المقارن حسب رأي الفقيه (لامبير) هو وضع تشريع مشترك بين الدول، وقد قسمه إلى تاريخ مقارن يبحث عن أصل نشأة القواعد القانونية والنظم القانونية وتطورها، وإلى تشريع مقارن يبحث على الأسس المشتركة في الشرائع الوضعية بهدف تكملة القوانين الوطنية وتطويرها.
أما الفقيه (ساليه) فقد رأى أن الهدف من القانون المقارن هو استخلاص قواعد قانونية جديدة ومشتركة للإنسانية المتحضرة، من خلال دراسة الشرائع المختلفة التي تتغير وتتطور باستمرار متكيفة مع متغيرات الحياة الاجتماعية.
2- القانون المقارن طريقة: ساد هذا الاتجاه بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة للنقاش والخلافات التي أثارها مؤتمر باريس لسنة 1900 حول أهداف ووظائف القانون المقارن وحول المنهج الذي يتعين اتباعه في دراسته.
ويرى أنصار هذا المذهب أن القانون المقارن هو الطريقة المقارنة في تطبيقها على الدراسات القانونية، ذلك أن القانون ليس هدف في حد ذاته بل وسيلة ومنهج تتبع للبحث في مواضيع تتصل بفروع القانون الأخرى.
3- القانون المقارن علم وطريقة: يعتبر القانون المقارن ذو طبيعة مزدوجة، فهو علم كونه يعمل على تصنيف الشرائع إلى مجموعة طوائف أو عائلات ذات مناهج متقاربة، ويستعمل في ذلك المقارنة بين القواعد القانونية كوسيلة أو أداة للوصول إلى معارف علمية جديدة، من حيث مصدر وتاريخ كل قاعدة قانونية.
ثالثا: صور وفروع القانون المقارن
1- صور القانون المقارن: يتخذ القانون المقارن عدة صور أهمها:
- القانون المقارن الوصفي: وهو القانون الذي يعتمد على الوصف أساسا من خلال عرض قانونيين أو أكثر وإبراز ما يميزها عن بعضها البعض.
- القانون المقارن التطبيقي: وهو القانون الذي لا يقتصر هدفه في الحصول على المعلومات وفقط من خلال القوانين الأجنبية، بل هدفه علمي، عن طريق التحليل الدقيق للقوانين لاستخلاص النتائج والحقائق.
- القانون المقارن المجرد: وهو القانون الذي يهدف إلى الحصول على المعلومات بكثافة في مجال القانون بواسطة المقارنة البحثة.
2- فروع القانون المقارن: بالرغم من كون القانون المقارن لا ينظم سلوك الأفراد في المجتمع ولا يعد فرعا من فروع القانون، إلا أن له نفس تقسيمات القانون وفروع القانون، فبالنسبة للقانون المقارن العام نجد القانون الدستوري المقارن، القانون الإداري المقارن ، ...الخ وبالنسبة للقانون المقارن الخاص نجد القانون المدني المقارن، القانون التجاري المقارن، ... الخ.
-
-
-
-
-
محمود ابراهيم الوالي، دروس في القانون المقارن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1982
نجاح عصام، القانون المقارن والأنظمة القانونية الكبرى، دار العلوم، الجزائر، 2011
الجيلالي عجة، دروس في القانون المقارن، بيت الأفكار، الجزائر، 2022
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
