يتكون الباب الأول المعنون بالأوراق التجارية من فصل تمهيدي يتناول الأوراق التجارية و القانون المنظم لها، و فصل أول متعلق بالسفتجة، و فصل ثاني متعلق بالشيك، و فصل ثالث متعلق بالسند لأمر