كتاب مقياس الأوراق التجارية و الإفلاس

1. الأوراق التجارية

يتكون الباب الأول المعنون بالأوراق التجارية من فصل تمهيدي يتناول الأوراق التجارية و القانون المنظم لها، و فصل أول متعلق بالسفتجة، و فصل ثاني متعلق بالشيك، و فصل ثالث متعلق بالسند لأمر

1.1. الأوراق التجارية و القانون المنظم لها

في الفصل التمهيدي المعنون بالأوراق التجارية و القانون المنظم لها نتناول مفهوم الأوراق التجارية ثم القانون المنظم لها و هو القانون الصرفي فنتعرف على مصدره و مبادئه

1.2. السفتجة

في الفصل الأول المعنون بالسفتجة نتناول مفهوم السفتجة، شروطها الموضوعية و الشكلية، كيفية تداولها، ضمانات الوفاء بها، و انقضاؤها

1.3. الشيك

يتناول الفصل الثاني المعنون بالشيك مفهوم الشيك و أحكامه، مع التركيز على الفروقات الجوهرية الموجودة بينه و بين السفتجة

1.4. السند لأمر

يتناول الفصل الثالث المعنون بالسند لأمر مفهوم السند لأمر و أحكامه، مع التركيز على الفروقات الجوهرية بينه و بين الورقتين التجاريتين الأخرتين السفتجة و الشيك

2. الإفلاس و التسوية القضائية

الباب الثاني من مقياس الأوراق التجارية و الإفلاس مخصص للإفلاس و التسوية القضائية

2.1. مفهوم الإفلاس و التسوية القضائية

يتناول الفصل الأول مفهوم الإفلاس و التسوية القضائية، و هما نظامان يطبقان على التاجر المتوقف عن دفع ديونه، تناولنا تعريف كل منهما و الفرق بينهما و تطورهما القانوني

2.2. تنظيم الإفلاس و التسوية القضائية في التشريع الجزائري

 يتناول الفصل الثاني من الباب الثاني تنظيم الإفلاس و التسوية القضائية في التشريع الجزائري من خلال استعراض الأحكام التي تضمنها القانون التجاري، و هي متعلقة بشروط الإفلاس و التسوية القضائية، آثار الحكم بهما، و نهايتهما