المحاضرة الأولى النظريات المُمَهدة لِظُهُور مفهوم حَوْكَمَة الشركات

تُعتبر المُؤسَّسَة العصب المحرك لتنمية أي اقتصاد، حيث شبهها علماء الاقتصاد بالخلية النشطة والمؤثرة في حياة الإنسان بصفة عامة والاقتصاد بصفة خاصة، فَبُنيَتُها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وتفاعلها مع المحيط الداخلي والخارجي جعل منها سلاح دو حدَّين، فإذا كان استقرارها يؤثر بالإيجاب على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فان سوء تسييرها وتعرضها للازمات المتعاقبة سيؤدي حتما إلى عواقب وخيمة على مختلف الجوانب.
         إِنّ إِدراك الحكومات والمنظمات الدولية والباحثين سواء كانوا اقتصاديين أو اجتماعيين لهذه الأهمية المتزايدة أدى بهم إلى محاولة حمايتها عن طريق ابتكار وسائل مستحدثة تساير التطورات العالمية، حيث تُعتبر الحَوكَمَة إحدى أهم الطرق الحديثة لمراقبة وتوجيه وحماية المُؤَسَّسَة، فتطبيق الحَوكَمَة في المُؤَسَّسَة ما هو إلاّ إسقاط لسبل تنميتها انطلاقا من ضمان مصالح وأهداف المتعاملين معها.