واقع المقاولاتية في العالم و الجزائر
إن المقاولاتية تعتبر الأساس الذي تنبني عليه اقتصادات أغلب الدول في العالم، إذ أن الاقتصاد العالمي اليوم أصبح يطلق عليه اقتصاد المقاولاتية. وقد تغير دور إنشاء الأعمال الحرة في الاقتصاد تغيرا هائلا خلال الفترة نصف القرن الماضي. في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، بدا أن أهمية تنظيم المشاريع والأعمال التجارية الصغيرة تتلاشى. بينما في ذلك الوقت، كانت هناك دعوات ملحة للحفاظ على الشركات الصغيرة وحمايتها لأسباب اجتماعية وسياسية، لكن القليل منها نجت لأسباب تتعلق بالكفاءة الاقتصادية. لكن الوضع تغير تماما بعد ذلك. تنظيم المشاريع كمحرك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية حول العالم أصبح أساس بقاء الاقتصاد بل دعامة أساسية له. على سبيل المثال، أعلن رومانو برودي، خلال رئاسته للمفوضية الأوروبية، أن تعزيز ريادة الأعمال كان حجر الزاوية في سياسة النمو الأوروبية: "أوجه القصور لدينا في مجال المقاولاتية يجب أن تؤخذ على محمل الجد، هناك تراكم للدلائل التي تبين أن العامل الرئيسي لتحسين النمو والإنتاجية يكمن في قدرة على المبادرة داخل الاقتصاد" .
مع بوادر اقتصاد المعرفة زاد هذا الاهتمام بالمقاولاتية و بالمؤسسات الناشئة و التي تعمل في الفضاء الافتراضي، و زادت معه الاستثمارات في هذا المجال و ارتفعت وتيرة الابتكارات و خلق المؤسسات الناشئة.
و على الرغم من حدوث تذبذب بسب الركود و الانحسار الاقتصادي الذي صاحب جائحة كورونا إلا أن آخر الإحصائيات في العديد من الدول عن ارتفاع في خلق المؤسسات بنسب متفاوتة. فمثلا تؤكد احصائيات INSEE، أن هناك عودة للمستوى المعهود في خلق المؤسسات إلى ما قبل جائحة كورونا، إذ أكدت الإحصاءات أنه في يناير 2022، زاد العدد الإجمالي للشركات الناشئة لجميع أنواع الشركات مجتمعة مرة أخرى (+ 3.1٪ بعد زيادة قدرها 3.4٪ في ديسمبر، موسمياً ويوم العمل المعدل). ارتفعت تسجيلات رواد الأعمال الصغيرة مرة أخرى بشكل حاد (+ 4.6٪ بعد + 5.8٪)، بينما يتعافى إنشاء الشركات التقليدية بشكل طفيف (+ 0.6٪ بعد -0.1٪). على أساس إجمالي، الزيادة السنوية في العدد الإجمالي للمؤسسات التي تم إنشاؤها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية (+ 16.0٪). .
و على الرغم من ما أحدثته الجائحة إلا أن التوجه العام العالمي نحو إنشاء مؤسسات في تحسن و ارتفاع و هو ما توضحه احصائيات المرصد العالمي للمقاولاتية في تقريره لسنتي 2021/2022.
على غرار دول العالم كان اهتمام الحكومات الجزائرية بالمقاولاتية موجودا، خاصة منذ تغير البلاد من التوجه الاشتراكي الذي اختارته الحكومات الأولى إلى اقتصاد السوق، و الذي يحتاج إلى مؤسسات تنشط السوق و تفتح المنافسة فيه، و مع بوادر الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و ضروريات الانضمام إلى منطمة التجارة الدولية، كان على الجزائر القيام بالعديد من الاصلاحات، كان أولها فتح المجال للخواص و بالتحديد للشركات الصغيرة و المتوسطة لتصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد.
إن المقاولاتية تعتبر الأساس الذي تنبني عليه اقتصادات أغلب الدول في العالم، إذ أن الاقتصاد العالمي اليوم أصبح يطلق عليه اقتصاد المقاولاتية. وقد تغير دور إنشاء الأعمال الحرة في الاقتصاد تغيرا هائلا خلال الفترة نصف القرن الماضي. في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، بدا أن أهمية تنظيم المشاريع والأعمال التجارية الصغيرة تتلاشى. بينما في ذلك الوقت، كانت هناك دعوات ملحة للحفاظ على الشركات الصغيرة وحمايتها لأسباب اجتماعية وسياسية، لكن القليل منها نجت لأسباب تتعلق بالكفاءة الاقتصادية. لكن الوضع تغير تماما بعد ذلك. تنظيم المشاريع كمحرك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية حول العالم أصبح أساس بقاء الاقتصاد بل دعامة أساسية له. على سبيل المثال، أعلن رومانو برودي، خلال رئاسته للمفوضية الأوروبية، أن تعزيز ريادة الأعمال كان حجر الزاوية في سياسة النمو الأوروبية: "أوجه القصور لدينا في مجال المقاولاتية يجب أن تؤخذ على محمل الجد، هناك تراكم للدلائل التي تبين أن العامل الرئيسي لتحسين النمو والإنتاجية يكمن في قدرة على المبادرة داخل الاقتصاد" .
مع بوادر اقتصاد المعرفة زاد هذا الاهتمام بالمقاولاتية و بالمؤسسات الناشئة و التي تعمل في الفضاء الافتراضي، و زادت معه الاستثمارات في هذا المجال و ارتفعت وتيرة الابتكارات و خلق المؤسسات الناشئة.
و على الرغم من حدوث تذبذب بسب الركود و الانحسار الاقتصادي الذي صاحب جائحة كورونا إلا أن آخر الإحصائيات في العديد من الدول عن ارتفاع في خلق المؤسسات بنسب متفاوتة. فمثلا تؤكد احصائيات INSEE، أن هناك عودة للمستوى المعهود في خلق المؤسسات إلى ما قبل جائحة كورونا، إذ أكدت الإحصاءات أنه في يناير 2022، زاد العدد الإجمالي للشركات الناشئة لجميع أنواع الشركات مجتمعة مرة أخرى (+ 3.1٪ بعد زيادة قدرها 3.4٪ في ديسمبر، موسمياً ويوم العمل المعدل). ارتفعت تسجيلات رواد الأعمال الصغيرة مرة أخرى بشكل حاد (+ 4.6٪ بعد + 5.8٪)، بينما يتعافى إنشاء الشركات التقليدية بشكل طفيف (+ 0.6٪ بعد -0.1٪). على أساس إجمالي، الزيادة السنوية في العدد الإجمالي للمؤسسات التي تم إنشاؤها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية (+ 16.0٪). .
و على الرغم من ما أحدثته الجائحة إلا أن التوجه العام العالمي نحو إنشاء مؤسسات في تحسن و ارتفاع و هو ما توضحه احصائيات المرصد العالمي للمقاولاتية في تقريره لسنتي 2021/2022.
على غرار دول العالم كان اهتمام الحكومات الجزائرية بالمقاولاتية موجودا، خاصة منذ تغير البلاد من التوجه الاشتراكي الذي اختارته الحكومات الأولى إلى اقتصاد السوق، و الذي يحتاج إلى مؤسسات تنشط السوق و تفتح المنافسة فيه، و مع بوادر الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و ضروريات الانضمام إلى منطمة التجارة الدولية، كان على الجزائر القيام بالعديد من الاصلاحات، كان أولها فتح المجال للخواص و بالتحديد للشركات الصغيرة و المتوسطة لتصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد.