دراسة خاصة لموضوع قواعد الاسناد في القانون الدولي الخاص

لم تعد أية نظرية من النظريات المقترحة لتصبح معيارا عالميا يصار إليه لحل التنازع بين قوانين الدول المختلفة وبناء على ذلك اتجه أكثر الفقهاء نحو الوضعية الخاصة في حل تنازع القوانين ، فأكثر حلول التنازع توضع من كل دولة بتدخل المشرع الوطني بوضع قواعد تنازع القوانين والتي يطلق عليها قواعد الإسناد تشير بدورها إلى القانون الواجب التطبيق.