آليات تسوية النزعات الطاقوية والمنجمية
Aperçu des sections
-
-
Nإنّ آليات تسوية النزاعات الطاقوية والمنجمية تعتبر من أهم الوسائل الودية لتسوية النزاعات المترتبة عن الأنشطة الطاقوية والمنجمية، وهذا بغرض التقليل من عرض العديد من النزاعات على القضاء لاسيما في مجال الأنشطة والمعاملات التجارية والاقتصادية التي يمكن أن تكون فيها التسوية الودية حلا فعالا خارج الجهاز القضائي؛
حيث يخصص تدريس هذا المقياس كمحاضرة: موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون الطاقة والمناجم.
السنة الجامعية 2025/ 2026
الحجم الساعي الأسبوعي: ساعة ونصف، المعامل: 01، الرصيد: 01،
طريقة التقييم: تقييم متواصل + إمتحان،
بهدف التعرف على أهم الآليات الودية لتسوية النزاعات الطاقوية والمنجمية التي اعتمدها المشرع الجزائري في قانون المحروقات وقانون المناجم.
-
-
مطبوعة بيداغوجية في مقياس آليات تسوية المنازعات النفطية والمنجمية موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون الطاقة والمناجم
-
موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون الطاقة والمناجم
-
-
يكتسي موضوع آليات تسوية النزاعات الطاقوية والمنجمية أهمية علمية وأهمية عملية، حيث تتجلى الأهمية العلمية في تمكين الطالب من التعرف على الآليات البديلة من خلال التعرف على الآليات الودية التي أقرها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذلك خصوصية الإجراءات والآليات الودية المعتمدة في قانون المحروقات وقانون المناجم وهذا بتطبيق هاته الطرق الودية التي يتم اللجوء إليها في حالة وقوع نزاع بين أطراف العقود البترولية والنشاطات المنجمية، ذلك أنه يمكن تسوية هذه النزاعات بطرق ودية خارج القضاء، والأهمية العملية تتمثل في العمل على تحقيق السرعة في الإجراءات والمعاملات الاقتصادية هذا للطبيعة الخاصة التي تتميز بها هاته الأنشطة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني والدولي
-
بعد الانتهاء من المقياس التعليمي أليات تسوية النزاعات الطاقوية والمنجمية سيكون الطالب قادرا على:
1. مستوى التذكر والمعرفة: Knowled: يفترض في الطالب في هذا المستوى التعليمي أن يقوم بحفظ واستعادة المفاهيم الأساسية بموضوع المنازعات في المسائل المدنية والإدارية. كما يتم توجيه أسئلة ذات صلة بالموضوع كأسئلة اختيار أو أسئلة بإجابات قصيرة الهدف منها استحضار وتذكر لما لدى الطالب من مكتسبات قبلية تتعلق بالمنازعات في المسائل المدنية والإدارية وتذكر الطرق غير القضائية لحل النزاعات.
2. مستوى الفهم (الاستيعاب والإدراك) Comprehension: يقوم الطالب في هذا المستوى بتحديد واختيار الطرق البديلة التي يمكن اللجوء إليها لتسوية النزاعات بطريقة ودية في المجال التجاري والاقتصادي، والتعرض للتحكيم التجاري الدولي حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية. كما يمكن طرح أسئلة على الطالي حول توضيح الطرق البديلة لتسوية النزاعات في المجال التجاري والاقتصادي.
3. مستوى التطبيق Applicaation: اتباع الطالب للإجراءات التي يمكن من خلالها حل المنازعات بطريقة ودية غير قضائية.
_ بالتالي يتعرف ويلاحظ مختلف الإجراءات والطرق غير القضائية لحل النزاعات في المجال التجاري والاقتصادي.
_ يطبق الطالب من خلال دراسته لقانون المحروقات على اختيار الآليات البديلة التي اعتمدها المشرع الجزائري لتسوية النزاعات في مجال المحروقات. كما يمكن طرح أسئلة حول تحديد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في مجال المحروقات.
4. مستوى التحليل Analysis: يقوم الطالب بدراسة مختلف الأليات الودية لتسوية النزاعات في مجال المحروقات بالاعتماد على تحليل النصوص القانونية في مجال المحروقات، كما يمكن طرح أسئلة حول مفهوم التحكيم التجاري الدولي.
5. التركيب Synthesis: يقوم الطالب حسب هذا المستوى بدراسة الإجراءات الجديدة التي يتم اتباعها أثناء تفعيل إجراءات التسوية في مجال المحروقات. كما يمكن طرح أسئلة حول إجراءات التحكيم الدولي في مجال المحروقات.
6. مستوى التقويم Evaluation: وضع تمريننهائي يحدد فيه مختلف الإجراءات القانونية التي يتم اتباعها لحل المنازعات في مجال المحروقات.
-
الدكتورة: لبنى عبد الكريم
المؤسسة المستخدمة: جامعة محمد الصديق بن يحي كلية الحقوق والعلوم السياسية -قسم الحقوق جيجل
التخصص: قانون جنائي
التواصل يكون عبر: البريد الإلكتروني: loubnaabdelkarim@gmail.com / loubna.abdelkrim@univ-jijel.dz
الهاتف: 0668******
العنوان: حي أولاد عيسى -جيجل-
أوقات التواجد في الكلية: أيام: الأحد، الإثنين، الأربعاء، الخميس من الساعة 09:30 إلى الساعة 15:00
-
يخصص هذا الفضاء لمناقشة المعلومات المتعلقة بالمقياس ومناقشتها وتبادل الأفكار العلمية بين الطلبة أو بين الأستاذ والطلبة
-
-
يفترض في هذا المستوى على الطالب تذكر:المعارف المسبقة المتعلقة بالآليات الودية لتسوية النزاعات في المسائل المدنية والإدارية.
وواستذكار الأحكام العامة المتعلقة بطريقة رفع الدعوى إلى القضاء أو اختيار الطرق الودية لتسوية النزاعات الطاقوية،
ويكون ذلك من خلال توجيه أسئلة للطلبة حول المكتسبات المسبقة عن الموضوع، وكذا إجراء إمتحان يتعلق بالمكتسبات القبلية لدى الطالب.
-
بالنسبة لمجال الطاقة والمناجم من المجالات التي تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية لعلاقتها بالمجال التجاري والاقتصادي لاسيما على الصعيد الدولي، حيث إنّ هاته المعاملات قد ينشأ عنها نزاعات.
حيث إنّ الاقتصادي الجزائري بطبيعته يعتمد نسبة كبيرة على المحروقات والمصادر الطاقوية "النفط أو البترول، الغاز فتكمن أهمية المحروقات في المجال الاقتصادي في الجزائر في أنّه يتمتع بمزايا هامة وعديدة بحيث أنه سلعة استراتيجية لها خطورتها فهو أهم عناصر التقدير الاستراتيجي للدول وعليه تستند قوّة الدول من خلال سيطرتها على موارد التحكم في الصراع العالمي بأسره، والنفط يعتبر أهم مصدر للطاقة يحظى بمكانة متميزة بين مختلف المصادر الطاقوية.
حيث إنّ التجارة الخارجية للجزائر تعتمد على قطاع المحروقات الذي يمثل أكثر من 95 % من الصادرات الجزائرية والذي يعتبر المورد الأساسي للعملة الصعبة مما يجعل من الميزان التجاري جد متأثر بأسعار البترول، ودفع الأنشطة التجارية والاقتصادية.
الأمر الذي يترتب عنه منازعات في المجال التجاري والاقتصادي وهذا ما يدفعنا لدراسة المحاور الآتية:
فصل تمهيدي: الآليات البديلة لتسوية النزاعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي:
إنّ النزاع هو خلاف قائم بين طرفين أو أكثر نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق في تحقيق المصالح على خلاف المنازعة التي يتوصل فيها الأطراف إلى عرض النزاع على الهيئات القضائية المختصة للفصل فيها، أمّا فيما يتعلق بالمنازعة ذات الطابع الاقتصادي لا يمكن ضبطها لارتباطها بالنشاط الاقتصادي الذي يعتبر واسع ولا يمكن حصره نتيجة عمليات الإنتاج والتوزيع لمختلف السلع والخدمات، ونتيجة التطور والحركية التي تستوعب العمليات الاقتصادية والإنتاجية.
حيث إنّه يتم التطرق من خلال هذا الفصل إلى تبيان المحاور الآتية:
المحور الأول: مفهوم النزاع ذات الطابع التجاري والاقتصادي.
المحور الثاني: تحديد الطرق البديلة التي يمكن اللجوء إليها لتسوية النزاعات بطريقة ودية في المجال التجاري والاقتصادي (حسب ما أقرّه قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري)، وتحديد خصائصها.
الفصل الأول: التحكيم التجاري الدولي في قطاع المحروقات
إنّ التحكيم آلية بديلة لتسوية النزاعات الأكثر عملا في مجال الاستثمارات الأجنبية المتعلقة بمجال المحروقات، فالمستثمر من بين أهم الضمانات القانونية التي يلجأ إليها أثناء تعامله الدولي في مجال الاستثمارات هي التحكيم الدولي، حيث يتم التعرض من خلال هذا الفصل إلى موقف المشرع الجزائري من التحكيم التجاري الدولي ببيان المحاور الآتية:
المحور الأول: مفهوم التحكيم التجاري الدولي حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.
المحور الثاني: إجراءات التحكيم التجاري الدولي في مجال المحروقات.
الفصل الثاني: إجراءات الصلح والتراضي في قطاع المناجم
من خلال هذا الفصل يتم التعرض للأنشطة المنجمية التي حددها القانون 14/ 05، والأنظمة المعتمدة في الاستثمار التي يمكن أن يترتب عنها نزاع في مجال المناجم والأنشطة المنجمية.
ومن ثم التطرق لإجراءات الصلح في مجال النزاعات الناتجة عن الأنشطة المنجمية.
وتبيان التسوية الصلحية التي تكون في إطار اتفاقية تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول في قطاع المناجم.
الفصل الثالث: حالات عملية وتطبيقات:
يتم من خلال هذا الفصل للتطرق لبعض المسائل والقضايا التي يتم فيها تطبيق الطرق البديلة لتسوية النزاعات في المجال النفطي والمنجمي.
-
فصل تمهيدي: الآليات البديلة لتسوية النزاعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي
· المحور الأول: مفهوم النزاع ذات الطابع التجاري والاقتصادي.
· المحور الثاني: تحديد الطرق البديلة التي يمكن اللجوء إليها لتسوية النزاعات بطريقة ودية في المجال التجاري والاقتصادي (حسب ما أقرّه قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري)، وتحديد خصائصها.
الفصل الأول: التحكيم التجاري الدولي في قطاع المحروقات
· المحور الأول: مفهوم التحكيم التجاري الدولي حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.
· المحور الثاني: إجراءات التحكيم التجاري الدولي في مجال المحروقات.
الفصل الثاني: إجراءات الصلح والتراضي في قطاع المناجم
· المحور الأول: النشاطات المنجمية وفق القانون 14/ 05
· المحور الثاني: تسوية النزاعات المنجمية (تسوية ودية، تسوية قضائية)
الفصل الثالث: حالات عملية وتطبيقات:
· يتم من خلال هذا الفصل للتطرق لبعض المسائل والقضايا التي يتم فيها تطبيق الطرق البديلة لتسوية النزاعات في المجال النفطي والمنجمي.
-
إنّ النزاع هو خلاف قائم بين طرفين أو أكثر نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق في تحقيق المصالح على خلاف المنازعة التي يتوصل فيها الأطراف إلى عرض النزاع على الهيئات القضائية المختصة للفصل فيها، أمّا فيما يتعلق بالمنازعة ذات الطابع الاقتصادي لا يمكن ضبطها لارتباطها بالنشاط الاقتصادي الذي يعتبر واسع ولا يمكن حصره نتيجة عمليات الإنتاج والتوزيع لمختلف السلع والخدمات، ونتيجة التطور والحركية التي تستوعب العمليات الاقتصادية والإنتاجية.
حيث إنّه يتم التطرق من خلال هذا الفصل إلى تبيان المحاور الآتية:
المحور الأول: مفهوم النزاع ذات الطابع التجاري والاقتصادي.
المحور الثاني: تحديد الطرق البديلة التي يمكن اللجوء إليها لتسوية النزاعات بطريقة ودية في المجال التجاري والاقتصادي (حسب ما أقرّه قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري)، وتحديد خصائصها.
-
إنّ التحكيم آلية بديلة لتسوية النزاعات الأكثر عملا في مجال الاستثمارات الأجنبية المتعلقة بمجال المحروقات، فالمستثمر من بين أهم الضمانات القانونية التي يلجأ إليها أثناء تعامله الدولي في مجال الاستثمارات هي التحكيم الدولي، حيث يتم التعرض من خلال هذا الفصل إلى موقف المشرع الجزائري من التحكيم التجاري الدولي ببيان المحاور الآتية:
المحور الأول: مفهوم التحكيم التجاري الدولي حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.
المحور الثاني: إجراءات التحكيم التجاري الدولي في مجال المحروقات. -
الفصل الثاني: إجراءات الصلح والتراضي في قطاع المناجم
من خلال هذا الفصل يتم التعرض للأنشطة المنجمية التي حددها القانون 14/ 05، والأنظمة المعتمدة في الاستثمار التي يمكن أن يترتب عنها نزاع في مجال المناجم والأنشطة المنجمية.
ومن ثم التطرق لإجراءات الصلح في مجال النزاعات الناتجة عن الأنشطة المنجمية.
وتبيان التسوية الصلحية التي تكون في إطار اتفاقية تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول في قطاع المناجم.
-
نستخلص من خلال دراستنا لهذا الموضوع أنّ التحكيم التجاري الدولي ليس آلية وحيدة لتسوية النزاعات في مجال المحروقات، ذلك أنّه يمكن اللجوء للتسوية في مجال المحروقات بالطرق الودّية (الصلح) أو اللجوء إلى الجهات القضائية المتخصصة للفصل في المنازعات الناتجة عن عقود التجارة الدولية لاسيما منها عقود المحروقات، كما أنّ آليات تسوية النزاعات في قطاع المناجم أو العقود المنجمية يكون إمّا بالتراضي وفقا للمادة 76 من القانون 14/ 05 أو التحكيم أو التسوية القضائية، حسب الحالة.
-
[1] بوضياف عادل، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء الثاني، دار كليك للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الجزائر، 2012.
[2] لبنى عبد الكريم، الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي -تبسة-، الجزائر، 2018 - 2019.
[3] ربحيوي هواري، التحكيم في المجال البترولي طبقا للتشريع الجزائري للمحروقات، مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، المجلد 05، العدد 02، 2018
[4] بوالخضرة نورة، التحكيم التجاري الدولي "دراسة تأصيلية في قانون الاستثمار الجديد رقم 16 - 09 وقانون المحروقات 05 - 07 المعدل والمتمم، جامعة جيجل.
بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية
-
تاريخ إجراء الإمتحان 13 جانفي 2025
-
