الاقتصاد القياسي المالي

هناك عدة معايير لتصنيف النماذج من أهمها :

1. النماذج الاقتصادي (النموذج اللفظي): وهي تشير إلى استخدام الأسلوب اللفظي القائم على المنطق لتفسير ظاهرة معينة، حيث تتحدد الظاهرة المراد دراستها بجملة من العوامل المؤثرة فيها، مثل نظرية الدخل المطلق لكينز .

2. النماذج الهندسية: هي تلك النماذج التي يتم التعبير عنها في صورة أشكال هندسة مثل تمثيل العلاقة بين الدخل والاستهلاك على النحو الرسم التالي.

3. النماذج الرياضية : هي تساعد الدارس على فهم الظواهر المعقدة من خلال تحديد السببية وطبيعة المتغيرات الأساسية المؤثرة في الظاهرة المدروسة ، وهو يتكون من مجموع من المعادلات أو معادلة واحدة ، تضم عدد من المتغيرات يوجد بينهما علاقات تمثل ظاهرة معينة ، وتتصف المعادلات الرياضية بكون العلاقات فيها محددة أو مؤكدة وليست احتمالية.

4. النموذج الإحصائي ( القياسي) : وهو نموذج رياضي احتمالي لإحتوائه على متغيرات عشوائية تجعل العلاقات بين المتغيرات احتمالية وليست مؤكدة

   ويكتب على النحو التالي y=B0+B1 Xi+Ui

يمكن تلخيصها في أربعة أهداف

1. اختبار النظرية الاقتصادية : تعتمد النظرية الاقتصادية في جزء كبير منها على طريقة الاستنباط في التوصل لنتائجها ، حيث يضع الباحث افتراضات بهدف تبسيط الواقع ثم يستنبط منها بالاستدلال المنطقي ما يسمى بالفروض المفسرة للظاهرة الاقتصادية محل البحث ، مثال: فإذا افترضنا إن هدف المستهلك هو تعظيم المنفعة ( افتراض سلوكي ) وافترضنا أن العوامل المؤثرة في الطلب غير السعر ثابته (افتراض مقيد) فإننا نستنبط من ذلك فرضا مفسرا وهو " كلما انخفض سعر السلعة كلما اندفع المستهلك نحو زيادة الكمية المطلوبة منها ليزيد من منفعته الكلية " ، ونلاحظ هنا أن هذا الفرض المفسر يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ وللحكم على صحته يجب أن نقيسه ونختبره وذلك من خلال بيانات واقعية ، والاقتصاد القياسي هو من تقوم بهذه المهمة

2. تفسير بعض الظواهر الاقتصادية: في هذا الحالة تتم عملية القياس أولا ، ومنها يمكن التوصل إلى نظرية جديدة تفسر الظواهر الاقتصادية ، فمثلا إذا أراد باحث تفسير ظاهرة تراجع الاحتياطات الأجنبية في الجزائر ، فسوف يقوم بتحديد جميع المتغيرات التي من المحتمل أن تأثر في المتغير التابع ( الاحتياطات الأجنبية) ، ثم يقوم بإختبارها من خلال عملية النمذجة، ثم يحدد العوامل ذات التأثير المعنوي ويستبعد العوامل ذات التأثير غير المعنوي ، وقد يخلص بنظرية خاصة بالفترة المدروسة ودولة الهدف.

3. رسم او تقييم السياسات الاقتصادية: يساعد الاقتصاد القياسي على تحديد القيم الرقمية لمعاملات النموذج ، ومن خلاله يتم رسم سياسة اقتصادية سليمة؛ مثال : إذا ارادت الدولة أن تتحكم في معدل التضخم من خلال التحكم في عرض النقود فلابد من بناء نموذج يبين العلاقة بين المستوى العام للأسعار وكمية النقود ويمكن إضافة متغيرات مستقلة أخرى ، وعلى ضوء هذا النموذج تقييم وترسم السياسة النقدية الملائمة للحد من التضخم.

4. التنبؤ بسلوك وقيم المتغيرات الاقتصادية: إذا اعتبرنا أن المستقبل القريب هو امتداد للماضي القريب ، فمن الممكن استخدام طرق النمذجة في تحديد القيم المتوقعة في الفترات المقبلة، وذلك بالإعتماد على البيانات الواقعية المتاحة عن الفترات الماضية، ومثل هذا التنبؤ يساعد على رسم الخطط والسياسات الاقتصادية الملائمة ، كما يمكن صانع القرار من اتخاذ خطوات مبكرة لإنجاح هذه السياسة.