محتوى المحور الثاني

عكس الوضع في فرنسا، تمثل الاستشارة وظيفة ثانوية مقارنة بالوظيفة القضائية، وتتمثل هذه الوظيفة في ابداء الرأي غير الملزم في مشاريع القوانين والاوامر الرئاسية قبل إصدارها، وهذه الوظيفة لها أساس دستوري (المادة 136) وقانوني (المادة 4) من القانون العضوي 98-01.