محتوى المحور الخامس

جعل المشرع الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالمسؤولية الرامية إلى طلب التعويض عن حوادث المركبات التابعة للإدارة  يؤول إلى المحاكم العادية لا الادارية، وقد يرجع ذلك إلى تشابه ظروف وقوع حوادث المرور، وكيفية احتساب التعويض وقانون التأمين، بغض النظر عن مالك السيارة سواء كان شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص.