محتوى المحور السادس

إنطلاقا من ان القرار الاداري هو عمل القانوني صادر بالإرادة المنفردة عن جهة ادارية مختصة يحدث آثار قانونية ملزمة تحقيقا للمصلحة العامة، فإنه في حالة تخلّف أحد خصائص هذا القرار يصبح تصرف مخالف له يتعيّن عليه رفض الدعوى شكلا، وذلك كما هو حال العقود الإدارية التي تصدر باتفاق إرادتين وكذلك النصوص التشريعية لصدورها عن غير الإدارة وكذلك الاعمال التحضيرية التي تسبق صدور القرارات الإدارية ولكنها تمهّد لها كالآراء الإستشارية لأنها لا تحدث بذاتها آثارا قانونية.