محتوى المحور السابع

يقصد بمحل القرار الاداري الأثر القانوني المترتب على إصداره حالا ومباش ا ر، ويشترط الفقه و القضاء الاداريين لصحة القرار الاداري من حيث المحل ما يلي  :

- أن يكون ممكنا بمعنى ليس مستحيلا فمثلا قرار الترقية يكون محله غير ممكن إذا بلغ الموظف سن التقاعد أو تم عزله.

- أن يكون مشروعا أي غير مخالف للقانون بمفهومه الواسع.

يتمثل عيب المحل في مخالفة القانون أي أن القرار الاداري رتب آثار قانونية غير مشروعة وذلك إما بطريقة مباشرة كأن يصدر قرار تعيين شخص ما خرقا ومخالفة للشروط القانونية التي يشترطها قانون الوظيفة سواء من حيث السن ، أو المؤهل العلمي او غير ذلك مما نص عليه قانون الوظيفة، أو بطريقة غير مباشرة: أي أن القرار الاداري رتب أث ا ر قانونيا غير مش روع لأنه جاء بناء على تفسير خاطئ لنص قانوني غامض.