ويقصد به الولاية حصريا في الفصل في منازعة معينة، وتكون هذه الولاية على أساس طبيعة تلك المنازعة إن كانت عادية أم إدارية، فإن كانت عادية دخلت ضمن الإختصاص النوعي للمحكمة وإن كانت إدارية دخلت في الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، كما يمكن الحديث أيضا عن الإختصاص النوعي حتى داخل الهرم القضائي الواحد، كما هو حال القضاء الكامل الذي لا يدخل في الإختصاص النوعي لمجلس الدولة.