Glossaire
مسرد مفاهيمي رئيسي
يحتوي هدا المسرد على أهم المفاهيم المتداولة في مقياس المنازعات الإدارية
Consultez le glossaire à l'aide de cet index
Spécial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tout
أ |
|---|
ا |
|---|
الإختصاص الإقليميويقصد به الولاية في الفصل في المنازعة على أساس المكان المحدد من قبل المشرّع، فتختص المحكمة الإدارية بالفصل في النزاع إما على أساس مكان إنجاز الأشغال العمومية أو إبرام العقد الإداري أو حسب مكان وقوع الضرر أو حسب مكان صدور قرار تعيين الموظف أو حسب مكان فرض الضريبة وهكذا حسب ما يقرره المشرّع، وعليه لا يكون تنازع الإختصاص الإقليمي إلا داخل نفس الهرم القضائي. | |
الإختصاص النوعيويقصد به الولاية حصريا في الفصل في منازعة معينة، وتكون هذه الولاية على أساس طبيعة تلك المنازعة إن كانت عادية أم إدارية، فإن كانت عادية دخلت ضمن الإختصاص النوعي للمحكمة وإن كانت إدارية دخلت في الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، كما يمكن الحديث أيضا عن الإختصاص النوعي حتى داخل الهرم القضائي الواحد، كما هو حال القضاء الكامل الذي لا يدخل في الإختصاص النوعي لمجلس الدولة. | |
الحكم القضائيوهو ما يصدره القاضي الإداري فصلا في النزاع المعروض عليه، ويكون باسم الشعب الجزائري، وهو حكم قابل للإستئناف امام مجلس الدولة ما لم ينص القانون بخلاف ذلك | |
الخطأويقصد به كل سلوك منحرف عن ما هو مألوف في المجتمع القانوني، وبالتالي يكون سلوكا محظورا بمقتضى النصوص القانونية، يكون ارتكابه مرتّبا لتحمل مسؤولية معينة أو التزام يقع على عاتقه. | |
الضرروهو كل الخسائر سواء المادية أو الجسمانية أو المعنوية التي تلحق بالشخص ويمكن أن تكون سببا في طلب التعويض من الطرف الذي تسبب في تلك الخسائر، ويتم تقدير الأضرار إما عن طريق الخبير وهي الطريقة الأكثر اعتماد في القضاء الإداري، وإما عن طريق تقديم الوثائق الثبوتية كالفواتير ومختلف الوثائق التي تثبت وقوع الضرر وحجمه. | |
العريضةوهي القالب المكتوب الذي يصب فيها المدعي إدعاءاته وطلباته وتودع العريضة الإفتتاحية لدى أمانة ضبط المحكمة الإدارية، وتحتوي على بيانات إجبارية يتعيّن عليه توضيحها، وذلك تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا. | |
القاضي الإداريوهو الشخص الذي ينتمي إما إلى المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة ويناط بالحكم في المنازعة الإدارية، ويخضع وجوبا إلى القانون الأساسي للقضاء ويستفيد من الحقوق ويلتزم بالواجبات المنصوص عليها فيه، ويفترض لأن يكون مختصا في المنازعة التي ينظرها. | |
المحكمة الإداريةوهي هيئة قضائية، تشكل قاعدة هرم القضاء الإداري، تختص بالفصل في المادة الإدارية بأحكام وأوامر ابتدائية كقاعدة، قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة، تتشكّل من فرف، ويمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام حسب ما يراه رئيسها. | |
المشروعيةيقصد بالمشروعية أن تخضع الدولة بهيئاتها وأفرادها جميعهم لأحكام القانون وأن لا تخرج عن حدوده، ومن مقتضيات هذا المبدأ أن تحترم الإدارة في تصرفاتها أحكام القانون وإلا عدت أعمالها غير مشروعة وتعرضت للبطلان، غير الأساس الذي يقوم عليه المبدأ مرهون باختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول. | |