ويقصد به الولاية في الفصل في المنازعة على أساس المكان المحدد من قبل المشرّع، فتختص المحكمة الإدارية بالفصل في النزاع إما على أساس مكان إنجاز الأشغال العمومية أو إبرام العقد الإداري أو حسب مكان وقوع الضرر أو حسب مكان صدور قرار تعيين الموظف أو حسب مكان فرض الضريبة وهكذا حسب ما يقرره المشرّع، وعليه لا يكون تنازع الإختصاص الإقليمي إلا داخل نفس الهرم القضائي.