ويقصد به أن تكون إحدى جهات القضاء الإداري مختصة بالفصل في النزاع متى كانت قواعد القانون العام واجبة التطبيق حتى لو كانت الإدارة غير طرف فيه ومثال ذلك المنازعة الناشئة عن نشاط المرافق العامة المفوضة للخواص، فهذه المنازعة تنشأ بين الفرد والطرف الملتزم بإدارة المرفق العام، فهنا كلا طرفي المنازعة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن استفادة الطرف الثاني من بعض الإمتيازات التي تتمتع بها الإدارة الكلاسيكية يجعله في مرتبة تعلو مرتبة الفرد، الأمر التي يوجب تطبيق قواعد القانون الإداري.