وهو كل الخسائر سواء المادية أو الجسمانية أو المعنوية التي تلحق بالشخص ويمكن أن تكون سببا في طلب التعويض من الطرف الذي تسبب في تلك الخسائر، ويتم تقدير الأضرار إما عن طريق الخبير وهي الطريقة الأكثر اعتماد في القضاء الإداري، وإما عن طريق تقديم الوثائق الثبوتية كالفواتير ومختلف الوثائق التي تثبت وقوع الضرر وحجمه.