Glossaire
مسرد مفاهيمي رئيسي
يحتوي هدا المسرد على أهم المفاهيم المتداولة في مقياس المنازعات الإدارية
Consultez le glossaire à l'aide de cet index
Spécial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tout
ا |
|---|
المعيار الموضوعيويقصد به أن تكون إحدى جهات القضاء الإداري مختصة بالفصل في النزاع متى كانت قواعد القانون العام واجبة التطبيق حتى لو كانت الإدارة غير طرف فيه ومثال ذلك المنازعة الناشئة عن نشاط المرافق العامة المفوضة للخواص، فهذه المنازعة تنشأ بين الفرد والطرف الملتزم بإدارة المرفق العام، فهنا كلا طرفي المنازعة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن استفادة الطرف الثاني من بعض الإمتيازات التي تتمتع بها الإدارة الكلاسيكية يجعله في مرتبة تعلو مرتبة الفرد، الأمر التي يوجب تطبيق قواعد القانون الإداري. | |
المنازعة الاداريةوهي النازعات التي يثيرها النشاط الاداري وتتم تسويتها بواسطة سلطات قضائية خاصة، وفقا لإجراءات وقواعد مستقلة، وهي أيضا المنازعة التي أخضعها المشرع نوعيا لولاية القضاء الاداري دون غيره وفقا لإجراءات خاصة، وأخضعها موضوعا لأحكام تختلف عن تلك المقررة في القضاء العادي. | |
الميعادويقصد به الأجل المحدد قانونا الذي لا ينبغي على المدعي تجاوزه عند عزمه رفع الدعوى القضائية تحت طائلة رفض هذه الأخيرة، والميعاد في دعوى الإلغاء محدد بأربعة أشهر كحد أقصى. | |
ت |
|---|
تنازع الاختصاصأي أن يصدر حكمان قضائيان من جهتين قضائيتين لا تنتميان إلى نفس الهرم القضائي، في نفس الموضوع وبين نفس الأطراف وبنفس الصفة، ويكون مضمون هذان الحكمان إما عدم اختصاص كل جهة قضائية بنظر الدعوى القضائية وإما تمسك كل واحدة منها بالإختصاص بها ومن ثم صدر حكمان قضائيا في نفس الدعوى القضائية. | |
د |
|---|
دعوى الإلغاءهي الطلب الذي يقدم إلى القاضي الإداري المختص نوعيا وإقليميا، ويكون محلّه طلب إعدام وبأثر رجعي القرار الإداري الذي يرى المدّعي أن عيبا ما أصاب احد أركانه، ومن تبعات قبول هذه الدعوى محو كل الآثار المترتبة عن القرار الإداري الملغى قضائيا، ويمكن أن يكون الإلغاء كليا للقرار الإداري محل الطعن كما يمكن أن يكون جزئيا فقط، فيشمل جزء منه فقط إن أمكن، وهو الجزء غير المشروع، وهو ما يطلق عليه فقهيا بالتعديل القضائي للقرار الإداري. | |
دعوى النعويضهي دعوى قضائية ذاتية، يرفعها أصحاب الصفة والمصلحة أمام المحكمة الإدارية طبقا للشكليات والإجراءات المقررة قانونا، للمطالبة بالتعويض اللازم لإصلاح الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري الضار ولو كان مشروعا، وهذا النشاط يمكن أن يكون قانونيا ويمكن أن يكون ماديا. | |
م |
|---|
مجلس الدولةهو هيئة تابعة للسلطة القضائية، تمارس اختصاصين، قضائي واستشاري، غير أنّ نشاطها يغلب عليه الطابع القضائي ، الذي يمثّل توحيد الإجتهاد القضائي المهمة الرئيسة في ذلك النشاط، وتمثّل هذه الهيئة قمّة هرم القضاء الإداري، ويخضع قضاتها للقانون الأساسي للقضاء، غير أنّها تحتوي على بعض مستشاريها المكلّفين بالمهام الإستشارية لا يخضعون لهذا القانون. | |