مسرد مفاهيمي رئيسي

وهي الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء، ويرتكز عليها المدّعي لإثبات وجه أو أكثر من أوجه عدم مشروعية القرار الإداري محل الدعوى، ويصطلح عليها قضائيا بالتّأسيس القانون للإدعاءات، فإنّ كانت تلك الأوجه غير قانونية وقدّر القاضي الإداري أنّ القرار المخاصم مشروعا، فإنّه يحكم برفض الدعوى لعدم التأسيس.