قانون دولي خاص
Topic outline
-
محاضرات في القانون الدولي الخاص 2
الجنسية+ مركز الاجانب
الاستاذ الدكتور موكه عبد الكريم
السنة الجامعية 2023-2024
-
تجدون مرففا الاجابة النموذجية لامتحان القانون الدولي الخاص -الجنسية- ويجب الاخذ بعين الاعتبار التأسيس القانوني الصحيح
بالتوفيق للجميع
-
يرفع الى علم طلبة السنة الثالثة تخصص القانون الخاص بأن حصة المعاينة الخاصة بأوراق الامتحان السداسي السادس ستكون يوم الاربعاء 31 ماي ابتداءً من الساعة 14:00 مساءً
بالتوفيق للجميع
-
تجدون مرفقا نتائج امتحان الدورة العادية لمقياس القانون الدولي الخاص
السداسي السادس
بالتوفيق
-
تجدون مرفقا نتائج السداسي السادس للامتحان الاستدراكي لمادة القانون الدولي الخاص
بالتوفيق
-
الجنسية المكتسبة هي التي تلحق بالفرد في تاريخ لاحق على الميلاد بناءا على طلب من الشخص وموافقة الدولة . وهي بذلك تختلف عن الجنسية الأصلية من حيث:
- الجنسية المكتسبة تكتسب بعد ميلاد الشخص بينما الجنسية الأصلية تنجم عن الميلاد ويحملها الشخص منذ وجوده.
- الجنسية المكتسبة لا تفرض على الشخص بقوة القانون وانما هي منحة من الدولة تعطيها لمن تشاء والدولة هنا وهي بصدد إعطاء الجنسية أو منعها تبني قرارها على مجموعة من الأدلة والمعايير.
- في الجنسية المكتسبة لارادة الفرد دور في كسبها بحيث تتقابل ارادة الفرد وارادة الدولة .
- آثار الجنسية المكتسبة تبدأ دائما من تاريخ اكتسابها فهي جنسية طارئة على الشخص وليس لها أثر رجعي بينما تبدأ آثار الجنسية الأصلية من لحظة الميلاد حتى لو تأخر اثباتها الى فترة تالية على الميلاد.
-
-
-
نظام الجنسية السائد في المجتمع الدولي الحديث لم يكن وليد اليوم، بل إن تعود نشأته إلى عهد قديم ، وتطور باستمرار مع تطور البشرية ومجتمعاتها ، فمنذ أن ظهر الإنسان اتجهت ميوله الطبيعية نحو تشكيل تكتلات والالتفاف حول الجماعة. هذه الجماعة التي كان يعبر عنها قديما بالأسرة أو العائلة أو العشيرة أو القبيلة حسب حجم توسعها، إلى أن وصلت إلى تكوين الأمة. والتي هي في الغالب يجمعها وحدة الجنس، اللغة، الدين، العادات والتقاليد والحضارة المشتركة .
-
أسباب التمتع بالجنسية الجزائرية.
أخذ المشرع الجزائري في قانون الجنسية بمعياري الجنسية الأصلية وهما الجنسية الأصلية بناءا على حق الدم أو النسب، والجنسية الأصلية بالولادة أو بناءا على حق الإقليم.
-
ثالثا: أسباب اكتساب الجنسية الجزائرية.
الجنسية المكتسبة هي التي تلحق بالفرد في تاريخ لاحق على الميلاد بناءا على طلب من الشخص وموافقة الدولة . وهي بذلك تختلف عن الجنسية الأصلية من حيث:
- الجنسية المكتسبة تكتسب بعد ميلاد الشخص بينما الجنسية الأصلية تنجم عن الميلاد ويحملها الشخص منذ وجوده.
- الجنسية المكتسبة لا تفرض على الشخص بقوة القانون وانما هي منحة من الدولة تعطيها لمن تشاء والدولة هنا وهي بصدد إعطاء الجنسية أو منعها تبني قرارها على مجموعة من الأدلة والمعايير.
-
أسباب زوال الجنسية الجزائرية
الفقدان والتجريد والسحب الجنسية الجزائرية
اذا كان من حق الفرد أن يتمتع بجنسية تجعله تابع الى دولة ما هي دولته من أجل التمتع يحياة
يكتسب فيها حقوق ويتحمل في المقابل التزامات، فانه من حقه أيضا الاقدام على عمل ارادي من شأنه
ان يثبت له جنسية أخرى، فيفقده هذا جنسيته الآولى وذلك اتقاء وقوعه في ازدواج الجنسية من جهة
واحترام حقه في تغيير جنسيته من جهة أخرى وهنا الفقد ارادي وهناك الفقد لا ارادي.
-
ثانيا: طرق اثبات الجنسية واثبات نفيها
- على غرار باقي التشريعات نظم المشرع الجزائري بدوره طرق اثبات الجنسية في قانون الجنسية الجزائري
.- الآصل هو أن اثبات الجنسية أو نفيها يخضع للقواعد العامة في الاثبات، وهو جائز بكل طرق الاثبات المقررة
قانونا) المادة 20 من قانون الجنسية(.
-
منازعات الحنسية.
يطرح مشكل منازعات الجنسية بالنسبة للشخص المكتسب الجنسية الجزائرية أو حتى الآصيل الذي
يعيش في اخارج، اذ نجده يريد اثبات تمتعه بالجنسية الجزائرية، أو نفي تمتعه بالجنسية الجزائرية في
حدود ما يخدم مصالحه، تقتض ي دراسة منازعات الجنسية بيان الاجراءات الخاصة بالتقاض ي وكيفية
الاثبات فيها .
-
إن التصرفات والمعاملات تتعدى أحيانا حدود الدولة الواحدة، إما لوجود طرف أجنبي أو لوجود المال في
دولة أجنبية، فإنه من الطبيعي أن تخرج آثار الحكم إلى خارج حدود الدولة التي صدر فيها.
فقد يصدر حكم ما في دولة ما باسم سيادتها يفصل في منازعة بين متخاصمين من مواطنيها وينفذ داخل
إقليمها، وهذا لا يطرح أي إشكال، لكن قد تتلقى الدولة حكما صدر باسم سيادة دولة أجنبية يراد
تنفيذه على إقليمها، فماذا يكون موقف هذه الدولة تجاه الحكم الذي يعتبر أجنبيا بالنسبة لها ؟
إن مسألة تنفيذ الآحكام الآجنبية يتنازعها مبدآن مهمان: الآول هو مبدأ السيادة، ومضمونه أن الدولة لا
تنفذ إلا الآحكام الصادرة عن محاكمها الوطنية ولا تأتمر بأوامر جهات قضائية أجنبية، والثاني مبدأ
العدالة ومضمونه أن الشخص الذي كرست له حقوق أحكام قضائية أجنبية من حقه أن يعترف له
بهذه الحقوق ولا يطلب منه إقامة نزاع قضائي جديد ليحصل عليها، وللتوفيق بين هذين المبدأين عالج
المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
-
أ - نظام الدعوى الجديدة:
يسود هذا النظام الدول الآنجلوأمريكية والدول المتأثرة بها، ويستلزم هذا النظام لكي يحدث الحكم
الآجنبي أثره خارج الدول التي أصدرته محاكمها، أن يقوم من صدر الحكم لصالحه برفع دعوى جديدة
أمام القضاء الوطني للمطالبة من جديد بالحق الذي أقره الحكم الآجنبي. وفي هذه الدعوى الجديدة يعتد
القاض ي بالحكم الآجنبي بوصفه دليلا قاطعا في الدعوى على ثبوت الحق المطالب به، أي دليلا لا يقبل
اثبات العكس. ويكون الحكم الصادر في الدعوى الجديدة من المحاكم الوطنية هو القابل للتنفيذ في
الدولة.
ب-نظام الآمر بالتنفيذ:
يسود نظام الآمر بالتنفيذ بصفة خاصة في الدول الآوروبية والنظم التشريعية العربية، منها الجزائر.ويعني
هذا النظام بأن على صاحب المصلحة أن يلجأ عند تنفيذ حكمه إلى القضاء في الدولة المراد تنفيذ الحكم
فيها، ليستصدر منه ما يسمى بالأمر بالتنفيذ، والذي بصدوره يرقى الحكم إلى مصاف الحكم الوطني .
وتخضع التشريعات التي تأخذ بنظام الآمر بالتنفيذ هذا الإجراء إلى مجموعة من الشروط ، الهدف منها
مراقبة الحكم والتأكد من عدم مخالفته للنظام العام في الدولة المراد التنفيذ فيها. ويوجد أسلوبين
لإعمال نظام الآمر بالتنفيذ وهما: نظام المراجعة ونظام المراقبة.
-
المحاضرة رقم 10
المركز القانوني للأجنبي في الجزائر.
يتحدَّد مركز أيّ كيان في المجال الدوليّ بمدى الاعتراف له بالحقوق وإلزامه بالواجبات الدوليَّة بموجب قواعد قانونيَّة، تعطي لهذا الكيان حقًّا أو تحمِّله التزامًا دوليًّا؛ فيكون المخاطَب بهذه القواعد القانونيَّة هو نفسه محلّ التكليف بها.
وعلى كون أنَّ الفرد هو شخص من أشخاص القانون الدوليّ العام فهو يُعدّ -من جهة أخرى- أحد أشخاص القانون الدوليّ الخاص، وموضوع هذه الدراسة يكمن حول أشخاص القانون الدوليّ الخاص وعلاقته بالدولة التي يوجد على إقليمها والتي لا ينتمي إليها بجنسيَّته، وهذا ما اصطلح على تسميته: مركز الأجنبيّ في هذه الدولة.
-
المحاضرة رقم 11
المبادئ العامة المنظمة للمركز القانوني للأجانب
تتمثل هذه المبادئ في القواعد التي أقرها المشرِّع الدولي، لحماية حقوق الأجانب وبالأسس والأساليب التي تسير عليها التشريعات الوطنيَّة لمختلف الدول العالم عند تنظيمها للمركز القانوني لهم.
مصادر القواعد القانونية المنظمة لحالة الأجنبي:
تتنوع هذه المصادر إلى ثلاثة أنماط تتمثل في القانون الداخلي، والقانون الدولي، والممارسات الدولية والإقليمية.
-
المحاضرة رقم 12
الأحكام المتعلقة بدخول الأجنبي وإقامته وخروجه وفق التشريع الجزائري
لقد نظمت أحكام دخول الأجنبي وإقامته وخروجه وفق عدة قوانين، بموجبها تتم دراسة أحكام دخول الأجنبي ولإقامته وخروجه، وذلك كما يلي.
الأحكام المتعلقة بدخول الأجنبي إلى التراب الوطني وجزاء مخالفة التشريع:
الأحكام المتعلقة بدخول الأجنبي إلى التراب الوطني.
وضعت الدولة الجزائرية مصالح لمراقبة الحدود تتمثل في مصالحة شرطة الحدود والجو، والتي تملك صحيفة مقيد عليها الأجانب المطلوبين، والمبعدين وغير المرغوب فيهم، والممنوعين من الخروج من الإقليم الجزائري. فيجب على الأجنبي عند دخوله الإقليم الجزائري أن يمتثل أمام مركز شرطة الحدود البرية والبحرية والجوية، وفق الشكليات التي تنص عليه المواد 04، 07، 08 من القانون 08/11 المتعلق بدخول واقامة وخروج الأجانب في الجزائر ، -
نتائج القانون الدولي الخاص
السداسي الثاني الامتحان العادي والامتحان التعويضي
-
-
-
تحليل لنص المواد 9- 10 - 11 من قانون الجنسية الجزائري
التجنس - اكتساب الجنسية بالزواج- التجنس الاستثنائي
-
السحب والتجريد من الجنسية الجزائرية
بين الاجراء الاداري والعقوبة المسلطة على الشخص مكتسب الجنسية الجزائرية
-
على من يقع عبء اثبات التمتع او عدم التمتع بالجنسية الجزائرية ؟؟؟؟
-
منازعات الجنسية بين الدعوى الاصلية والدعوى الفرعية
الجهة القضائية المختصة؟؟؟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-