المحاضرة رقم 08 الآنظمة السائدة لتنفيذ الآحكام الآجنبية

أ - نظام الدعوى الجديدة:

يسود هذا النظام الدول الآنجلوأمريكية والدول المتأثرة بها، ويستلزم هذا النظام لكي يحدث الحكم

الآجنبي أثره خارج الدول التي أصدرته محاكمها، أن يقوم من صدر الحكم لصالحه برفع دعوى جديدة

أمام القضاء الوطني للمطالبة من جديد بالحق الذي أقره الحكم الآجنبي. وفي هذه الدعوى الجديدة يعتد

القاض ي بالحكم الآجنبي بوصفه دليلا قاطعا في الدعوى على ثبوت الحق المطالب به، أي دليلا لا يقبل

اثبات العكس. ويكون الحكم الصادر في الدعوى الجديدة من المحاكم الوطنية هو القابل للتنفيذ في

الدولة.

ب-نظام الآمر بالتنفيذ:

يسود نظام الآمر بالتنفيذ بصفة خاصة في الدول الآوروبية والنظم التشريعية العربية، منها الجزائر.ويعني

هذا النظام بأن على صاحب المصلحة أن يلجأ عند تنفيذ حكمه إلى القضاء في الدولة المراد تنفيذ الحكم

فيها، ليستصدر منه ما يسمى بالأمر بالتنفيذ، والذي بصدوره يرقى الحكم إلى مصاف الحكم الوطني .

وتخضع التشريعات التي تأخذ بنظام الآمر بالتنفيذ هذا الإجراء إلى مجموعة من الشروط ، الهدف منها

مراقبة الحكم والتأكد من عدم مخالفته للنظام العام في الدولة المراد التنفيذ فيها. ويوجد أسلوبين

لإعمال نظام الآمر بالتنفيذ وهما: نظام المراجعة ونظام المراقبة.