القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية(العقود الدولية)
متطلبات الإكمال
تضمن هذا الموضوع القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون المدني التي جعلت من إرادة الأطراف ضابط اسناد أساسي، وفي حالة عدم اتفاق الأطراق على تطبيق قانون معين، يتم اعمال ضوابط الاسناد الاحتياطية وهي: قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة أو قانون مكان إبرام العقد.