مقدمة

       تعد الجزائر من بين الدول البحرية لما تمتاز به من موقع جغرافي خاص وسواحل ممتدة على

طول البحر الأبيض المتوسط والتي يبلغ مداها 1200 كلم، وتقع موانئ الجزائر على خطوط الملاحة مع الدول الأجنبية، كما أنها تقترب من مضيق جبل طارق مفتاح البحر الأبيض المتوسط.

       كما خصص المشرع الجزائري تعريف عام للميناء باعتبار أنه نقطة من ساحل البحر، مهيأة ومجهزة لاستقبال السفن وإيوائها وتأمين جميع عمليات التجارة البحرية والصيد البحري والنزهة[1].

والأصل أن الميناء يجمع بين ثلاث عوامل أساسية تحدد دوره، وهي العامل الجغرافي من خلاله يرسم الحدود التي يشغلها الميناء، والعامل الإداري يحدد السلطة الإدارية المختصة بتسييره على إعتبار أن الميناء مرفق عام، وأخيرا العامل الإقتصادي يتمثل في الدور الاقتصادي للميناء فيما يخص مختلف العمليات البحرية الاقتصادية والتجارة البحرية ومأوى السفن والبضائع.

تعتبر الموانئ أحد العناصر الهامة في منظومة النقل البحري، إذ تلعب دور الريادة في التجارة الخارجية،

فنمو اقتصاد دولة ما يعتمد على معدل النمو في تجارتها الخارجية من خلال تقديم التسهيلات وتوفير الإمكانيات المتطورة خاصة في مجال الشحن والتفريغ.

       المشرع الجزائري اهتم كغيره من التشريعات بالميناء وبسلامته وأمنه من خلال تنظيمه في القانون البحري والقوانين المتخصصة وإحاطة هذا المرفق الهام والتنموي بالعناية اللازمة، حيث يشهد النقل البحري في الآونة الأخيرة تطوّرات متلاحقة على كافة الأصعدة ومرجع هذه التطوّرات ما يجتاح العالم من ظاهرة العولمة بملامحها المختلفة والتي جعلت من العالم منظومة اقتصادية متشابكة من العلاقات تقوم على أساس تبادل الخدمات والسلع ورؤوس الأموال.

وفي ظل هذه التطورات أصبحت الشركات الكبرى تضم أسواق متعددة يتميّز كل منها بدرجة عالية من التخصص مع تكاملها وتشابكها في منظومة معقّدة تتطلّب الكفاءة والجودة العالية والتميّز التنافسي، وبما أن الموانئ تمثل العنصر الرئيسي في قطاع النقل البحري، وهي بوابة الدولة مع العالم الخارجي وحلقة الوصل بين وسائل النقل بكافة أنواعه.

كما تعتبر الموانئ الحديثة من الأدوات الضرورية لتسيير التجارة والتنمية وهو الدور الرئيسي للموانئ

بالإضافة إلى دورها التقليدي في نقل السلع إلى المستهلك، حيث أصبحت الموانئ تقدّم خدمة الصناعات

التحويلية الدولية التي تتطلّب شبكة نقل فعالة تعمل فيها الموانئ كمحور التقاء بين النقل البحري والبري

وتقديم خدمات فعالة وذات كفاءة عالية للسفن والبضائع لتحقيق تدفق سلعي يتوافق من حيث الوقت

والتكلفة مع سلسلة الإمدادات لدرجة أصبح فيها النقل البحري والبري في منظومة.

من خلال هذه المقياس سوف نحاول معرفة المقصود بالموانئ ثم بيان تصنيفها وأنواعها والغرض منها، والخدمات المقدمة على مستواها، إضافة إلى طرق تسير وإدارة الميناء وفي الأخير دور السلطة المينائية في حماية الممتلكات البحرية والبيئة البحرية.

في نهاية المقياس يكون الطالب قادرا على فهم آلية عمل الميناء وأهميته على المستوى التنظيمي والاقتصادي طالما له دور فعال في النقل البحري وفقا للتنظيم والقانون المعمول بهما.

محاور الدراسة:

المحور الأول: مفهوم الموانئ وتصنيفها:

المحور الثاني: التنظيم الإقليمي والهيكلي للموانئ:

المحور الثالث: الخدمات المقدمة في الموانئ:

المحور الرابع: التنظيم الإداري للموانئ:

المحور الخامس: الرقمنة في الميناء

المحور السادس: دور الإدارة البحرية في ضمان أمن وسلامة الممتلكات المينائية والبيئة البحرية: