قانون الإدارة المينائية
Aperçu des sections
-
-
السنة الثانية ماستر مهني
تخصص قانون مينائي وبحري
السداسي الثالث: 2024/2025
الوحدة الأساسية:
المقياس: قانون الإدارة المينائية:
الأستاذة: د بوقصة إيمان
أهمية المقياس: تعتبر الموانئ الحديثة من الأدوات الضرورية لتسيير التجارة والتنمية وهو الدور الرئيسي للموانئ، بالإضافة إلى دورها التقليدي في نقل السلع إلى المستهلك، حيث أصبحت الموانئ تقدّم خدمة الصناعات التحويلية الدولية التي تتطلّب شبكة نقل فعالة تعمل فيها الموانئ كمحور التقاء بين النقل البحري والبري وتقديم خدمات فعالة وذات كفاءة عالية للسفن والبضائع لتحقيق تدفق سلعي يتوافق من حيث الوقت
والتكلفة مع سلسلة الإمدادات لدرجة أصبح فيها النقل البحري والبري في منظومة.
من خلال هذا المقياس سوف نحاول معرفة المقصود بالموانئ ثم بيان تصنيفها وأنواعها والغرض منها، والخدمات المقدمة على مستواها، إضافة إلى طرق تسير وإدارة الميناء وفي الأخير دور السلطة المينائية في حماية الممتلكات البحرية والبيئة البحرية.
في نهاية المقياس يكون الطالب قادرا على فهم آلية عمل الميناء وأهميته على المستوى التنظيمي والاقتصادي طالما له دور فعال في النقل البحري وفقا للتنظيم والقانون المعمول بهما.
المعامل:03
الرصيد: 06
نوع الأعمال: محاضرة + أعمال موجهة
الحجم الساعي محاضرتين أسبوعيا (ساعة ونصف)
طريقة التقييم: إمتحان + تقييم مستمر
-
-
الفئة المستهدفة طلبة السنة ثانية ماستر قانون بحري ومينائي
المهتمين بمجال القانون البحري
المكتسبات القبلية
هذا المقياس يفترض في طلبة قبل التطرق إليه أن يكونوا على علم بالمبادئ العامة للقانون البحري
مبادئ القانون العام
-
Ouvert : dimanche 24 novembre 2024, 18:21Se termine : jeudi 5 décembre 2024, 18:21
من خلال مكتسباتك القبلية لسنة أولى ماستر أجب عن السؤال التالي
-
-
-
-
تعد الجزائر من بين الدول البحرية لما تمتاز به من موقع جغرافي خاص وسواحل ممتدة على
طول البحر الأبيض المتوسط والتي يبلغ مداها 1200 كلم، وتقع موانئ الجزائر على خطوط الملاحة مع الدول الأجنبية، كما أنها تقترب من مضيق جبل طارق مفتاح البحر الأبيض المتوسط.
كما خصص المشرع الجزائري تعريف عام للميناء باعتبار أنه نقطة من ساحل البحر، مهيأة ومجهزة لاستقبال السفن وإيوائها وتأمين جميع عمليات التجارة البحرية والصيد البحري والنزهة[1].
والأصل أن الميناء يجمع بين ثلاث عوامل أساسية تحدد دوره، وهي العامل الجغرافي من خلاله يرسم الحدود التي يشغلها الميناء، والعامل الإداري يحدد السلطة الإدارية المختصة بتسييره على إعتبار أن الميناء مرفق عام، وأخيرا العامل الإقتصادي يتمثل في الدور الاقتصادي للميناء فيما يخص مختلف العمليات البحرية الاقتصادية والتجارة البحرية ومأوى السفن والبضائع.
تعتبر الموانئ أحد العناصر الهامة في منظومة النقل البحري، إذ تلعب دور الريادة في التجارة الخارجية،
فنمو اقتصاد دولة ما يعتمد على معدل النمو في تجارتها الخارجية من خلال تقديم التسهيلات وتوفير الإمكانيات المتطورة خاصة في مجال الشحن والتفريغ.
المشرع الجزائري اهتم كغيره من التشريعات بالميناء وبسلامته وأمنه من خلال تنظيمه في القانون البحري والقوانين المتخصصة وإحاطة هذا المرفق الهام والتنموي بالعناية اللازمة، حيث يشهد النقل البحري في الآونة الأخيرة تطوّرات متلاحقة على كافة الأصعدة ومرجع هذه التطوّرات ما يجتاح العالم من ظاهرة العولمة بملامحها المختلفة والتي جعلت من العالم منظومة اقتصادية متشابكة من العلاقات تقوم على أساس تبادل الخدمات والسلع ورؤوس الأموال.
وفي ظل هذه التطورات أصبحت الشركات الكبرى تضم أسواق متعددة يتميّز كل منها بدرجة عالية من التخصص مع تكاملها وتشابكها في منظومة معقّدة تتطلّب الكفاءة والجودة العالية والتميّز التنافسي، وبما أن الموانئ تمثل العنصر الرئيسي في قطاع النقل البحري، وهي بوابة الدولة مع العالم الخارجي وحلقة الوصل بين وسائل النقل بكافة أنواعه.
كما تعتبر الموانئ الحديثة من الأدوات الضرورية لتسيير التجارة والتنمية وهو الدور الرئيسي للموانئ
بالإضافة إلى دورها التقليدي في نقل السلع إلى المستهلك، حيث أصبحت الموانئ تقدّم خدمة الصناعات
التحويلية الدولية التي تتطلّب شبكة نقل فعالة تعمل فيها الموانئ كمحور التقاء بين النقل البحري والبري
وتقديم خدمات فعالة وذات كفاءة عالية للسفن والبضائع لتحقيق تدفق سلعي يتوافق من حيث الوقت
والتكلفة مع سلسلة الإمدادات لدرجة أصبح فيها النقل البحري والبري في منظومة.
من خلال هذه المقياس سوف نحاول معرفة المقصود بالموانئ ثم بيان تصنيفها وأنواعها والغرض منها، والخدمات المقدمة على مستواها، إضافة إلى طرق تسير وإدارة الميناء وفي الأخير دور السلطة المينائية في حماية الممتلكات البحرية والبيئة البحرية.
في نهاية المقياس يكون الطالب قادرا على فهم آلية عمل الميناء وأهميته على المستوى التنظيمي والاقتصادي طالما له دور فعال في النقل البحري وفقا للتنظيم والقانون المعمول بهما.
محاور الدراسة:
المحور الأول: مفهوم الموانئ وتصنيفها:
المحور الثاني: التنظيم الإقليمي والهيكلي للموانئ:
المحور الثالث: الخدمات المقدمة في الموانئ:
المحور الرابع: التنظيم الإداري للموانئ:
المحور الخامس: الرقمنة في الميناء
المحور السادس: دور الإدارة البحرية في ضمان أمن وسلامة الممتلكات المينائية والبيئة البحرية:
-
-
-
أولا: مفهوم المونئ
نهدف من خلال هذا المحور إلى بيان تعريف الموانئ وتصنيفاتها حسب القانون البحري الجزائري
_ تعريف الميناء: يمكن تعريف الميناء كمكان تحتمي فيه السفن، وتمر من خلاله البضائع، نشاطه الرئيسي هو تجارة السلع والبضائع إضافة إلى تفريغ وشحن تلك السفن.
الميناء هو مكان يوفر حماية للسفن، ويكون في العادة مجهز بأحدث المنشآت ومعدات تداول البضائع (شحن وتفريغ) وتخزينها، ومزود بوسائط النقل والاتصالات، وقد تتوفر فيه إمكانيات بناء وإصلاح السفن، وتوفير متطلبات السفن للسطح ولوازم الماكينات وتموين السفن من الأغذية والوقود ومطبق لأحدث أنظمة المعلومات بغرض تسهيل عملياته بكفاءة وفعالية في أقصر وقت ممكن[1].
عرفه المشرع الجزائري في المادة 888 من القانون البحري بقوله بأنه نقطة من ساحل البحر مهيأة ومجهزة لاستقبال السفن البحرية ولإيوائها وتأمين جميع عمليات التجارة البحرية والصيد الحري والنزهة[2].
ويمكن القول بأن الموانئ تعبر عن مكان يجمع بين وسيلتي نقل (النقل البحري والنقل الداخلي) من قنوات بحرية ، ملاحية، طرق برية، سكك حديد أو هو المرفأ وتتكون الموانئ من ثلاثة عناصر.
الميناء عبارة عن منشئة ساحلية تتكون من مرفأ أو أكثر، تقام على سواحل أو شواطئ البحار أو المحيطات، أو البحيرات، يتم فيها عمليات تفريغ وتحميل السفن بالبضائع أو الركاب وتحتوي الموانئ على الرافعات والأرصفة والمخازن للسفن[3].
ويتكون الميناء البحري من ثلاث عناصر أساسية:
_ مساحة مائية تتصل مباشرة بخطوط ملاحية بحرية ويتعين أن تكون هذه المساحة محمية من الأمواج والظواهر الطبيعية المعاكسة.
_ مساحة أرضية تتصل مباشرة بأماكن الدولة عن طريق وسائل النقل الداخلي المختلفة.
_ واجهة بحرية تتضمن الأرصفة والمراسي وجميع المعدات والرافعات وهي نقطة التقاء وسائل النقل البحري والبري.
ويقصد بالمرفأ المسطح البحري العميق بالدرجة التي تؤهله لاستقبال السفن، والمحمي حماية إما طبيعية (في حضن خط الساحل) أو اصطناعية عن طريق مد لسان صناعي من الأرض صوب البحر، وتتسم مياه المرفأ بالهدوء التي تضمن دخول وخروج السفن في أمان[4].
ومنه نستخلص أن مصطلح الميناء مفهوم أعم وأشمل من المرفأ الطبيعي حيث يضم الميناء النطاق الذي يحتضن المرفأ بالإضافة إلى مستلزمات خدمات السفن، وكل متطلبات عمليات الشحن والتفريغ والتخزين والنقل، مثل الأرصفة والمستودعات والمخازن والطرق الداخلية والمباني، وهذا يعني أن كل ميناء في العالم لا بد أن يوجد به مرفأ، كما توجد عدة مرافئ بدون موانئ، إذ ليس من الضروري أن يتحول كل مرفأ طبيعي إلى ميناء إذا لم تتوافر فيه مقومات اقتصادية وجغرافية أخرى، أو لوجوده بعيدا عن خطوط الملاحة الدولية أو لانتشار الشعاب المرجانية فيه والتي تعرقل بدورها حركة الملاحة البحرية[5].
تصنيفات الموانئ
تصنيف الموانئ بالنظر للمناطق المخصصة لها:
حسب الفصل الأول والذي جاء بعنوان المناطق المينائية وتخصيصها من الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 02/[6]01، نجد المشرع قسم المناطق المينائية إلى ثلاث أصناف:
1_ المناطق المينائية المسورة: يوجد بها مكتب رصيف يضم مستخديمي إدارة لتسير وأمن الميناء، حيث تحتوي على المباني والمستودعات والسطوح الترابية المخصصة لعبور البضائع وتخزينها، وأيضا المنشآت المتخصصة الضرورية لمناولة البضائع كالمخازن ومحطات الحاويات ومحطات البضائع الثقيلة وحظائر المواد سريعة الإلتهاب ومخازن التبريد[7]، تخصص هذه المناطق ل:
_ محطات قيادة السفن وإرشادها.
_ مراكز الإسعاف الأولي.
_ مراكز عبور البضائع والمسافرين.
_ ورشات بناء وتصليح السفن.
_ نشاطات الصيد البحري.
_ مراكز النزهة.
_ منشأت تخزين العتاد المستعمل في عمليات المناولة.
_ منشأت تخزين العتاد المستعمل في أشغال البناء والصيانة الخاصة بالموانئ والمنشآت المينائية[8].
2_ المناطق المينائية غير المسورة: تخصص هذه المناطق للنشاطات المرتبطة بالحركة البحرية والتي تشكل فائدة للميناء[9]، تحتوي على المباني والمنشآت الخاصة بالمناطق المسورة متى لم يكن لها مكان بتلك المناطق، ومجموعة من المكاتب الإدارية والتجارية والأشخاص والشركات التي لها نشاط في الميناء والعاملين في مجال أنشطة الاستيراد والتصدير عن طريق البحر[10].
3_ المناطق المخصصة للصيد البحري والنزهة: تكون على مستوى الموانئ التجارية والموانئ المعدة خصيصا للصيد البحري وأخرى للنزهة، تحتوي هذه المناطق على[11]:
_ منشآت تسويق المواد الصيدية وحفظها وتحويلها.
_ مرائب الصيادين.
_ منشآت تصليح وصيانة وتجفيف مراكب الصيد والنزهة وصيانتها ووضعها على اليابسة.
_ المراكز والنوادي الثقافية المخصصة للبحارة والنوادي البحرية.
بالإضافة إلى مناطق أخرى يتم تخصيصها وفقا للتنظيم من الجهات المختصة[12].
التصنيفات المختلفة للموانئ البحرية:
تمثل الموانئ البحرية البوابات جاهزة لتقديم كل التسهيلات البحرية للسفن من ناحية البحر والتسهيلات البرية من ناحية البر، ولا يوجد في العالم ميناءان متشابهان لا في البيئة الطبيعية ولا في البيئة الاقتصادية لذا هناك العديد من المعايير التي تستخدم لتصنيف الموانئ فهي تتباين من حيث الطبيعة الجغرافية والملكية والوظيفة.
1_ الموانئ الطبيعية: هي موانئ موجودة بشكل طبيعي محمية حماية طبيعية أي التي وجودها يضع للعوامل الطبيعية ولا تحتاج إلى منشآت صناعية.
2_الموانئ شبه طبيعية: هي الموانئ التي تتواجد ا نوعا من الحماية الطبيعية ويتم تحسينها من خلال الأعمال الصناعية كإضافة حاجز أمواج، وغيرها من مكونات الميناء بغرض جعلها قابلة لاستقبال السفن.
3_الموانئ الصناعية: هي الموانئ التي تم إنشاءها وتجهيزها (الأرصفة، المداخل، المخارج، الأحواض). وهناك أيضا الموانئ الجافة التي يمكن إقامتها بعيدا عن الشواطئ البحرية لأنها لا تعطي تسهيلات بحرية للسفن.
4_ الموانئ العامة: يتم إداريا بواسطة إدارة حكومية مركزية أي على أساس الإشراف المركزي ولصالح الدولة، ويتم توحيد رسوم وتعريفة الموانئ وهذا النمط من الإدارة يتميز بمركزية الإدارة، ضعف كفاءة التشغيل، الاعتماد على الدعم الحكومي، ضعف المنافسة.
5_ الموانئ التابعة للإدارة المحلية: هي تلك الموانئ التي يتم وضعها تحت إشراف حكم محلي وتتدخل الحكومة المركزية في أضيق نطاق عندما يتعلق الأمر بالمصالح القومية، ويتم تسعير خدمات الميناء بما يتماشى مع الظروف المحلية بدلا من تلك التي تفرض على المستوى القوم الموانئ ذات الإدارة المستقلة: يتم إدارتها بواسطة هيئة شبه حكومية ولكنها مستقلة عنها وبعيدة عن الضغوط السياسية وتخضع لقدر محدود من الإشراف الحكومي[13].
6_الموانئ التابعة للسكك الحديدية: يتم إدارتها من طرف شركات السكك الحديدية.
7_الموانئ التابعة للجمارك: يتم تشغيل هذه الموانئ من طرف سلطة الجمارك وتخص هذه الموانئ البضائع الصادرة أو الواردة أو العابرة الخاصة بالمناطق الحرة.
8_الموانئ الخاصة: يدير هذا النوع من الموانئ القطاع الخاص وتكون مخصصة لخدمة بضائع معينة مثل موانئ البترول التي تمتلكها شركات التعدين، وهذه الموانئ تدار على أساس تجاري أي بكفاءة عالية وبطريقة اقتصادية تحقق أرباحا كبيرة.
9_ موانئ اللجوء: تلجأ إليها السفن للحماية من العواصف أو لتزود بالوقود والغذاء.
10_موانئ عسكرية: ويتم تجهيزها (بالإضافة إلى تجهيزات الموانئ التجارية) بمنشآت ومعدات خاصة بمناولة الأسلحة والذخائر للقوات البحرية.
11_ موانئ النزهة: تتضمن سفن النزهة، وسفن الشراع.
12_موانئ الصيد: تختلف هذه الموانئ من دولة لأخرى، فالدولة التي يمثل قطاع الصيد فيها نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي تقوم بإنشاء موانئ خاصة بالصيد فقط أما الدولة التي يمثل قطاع الصيد فيها نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي أو لا تمتلك موانئ كثيرة فتخصص جزء من الميناء لخدمة الصيد.
13_موانئ العبور: تلعب هذه الموانئ دور الوسيط بين عمليتي الاستيراد والتصدير وهي متخصصة في خدمة التجارة لحساب دولة أو دولة غير الدولة التي تمتلكها بشكل مباشر بمعنى أن حركة التجارة التي تكون لمنطقة غير منطقتها الخلفية[14].
وحسب المادة 889 من القانون البحري الجزائري، رتبت الموانئ حسب استخدامها، فالموانئ التجارية سميت كذلك ورتبت في هذا الصنف الموانئ المخصصة لضمان مختلف عمليات الشحن والإفراغ للأفراد، البضائع والحيوانات الحية العابرة من النقل البحري إلى النقل البري والعكس، بالإضافة إلى كل العمليات المرتبطة بالملاحة البحرية[15].
_ حاجز الأمواج: وهو جدار بحري متين البناء، يشيد عادة من أغلفة إسمنتية مملوءة بالأحجار مغطس في البحر، والهدف منه هو أن يستقبل الأمواج العاتية عند اقترابها من الشاطئ ومنعها من الوصول إلى الميناء.
_ الرصيف البحري: هو رصيف ممتد من البر يؤدي نفس غرض حاجز الأمواج ويستخدم كذلك في استقبال السفن وربطها إليه.
_ رصيف الميناء: هو رصيف يستخدم لرسو السفن وتحميلها وتفريغها.
_ مربط السفن: عند رسو السفينة فإنّها تلقى بمخطافها في الماء كما تربط بأحكام في رصيف الميناء بواسطة كابلات تشد إلى مرابط وتكون الكابلات أو الجبال صلبة ومتينة.
_ الأحواض: هو مكان تجمع لماء البحر يحيط به رصيفان أو أكثر.
_ المرطم: هو الأرض الموجودة بين حوضين[16].
[1]_أنظر_ أيمن النحراوي، الموانئ البحرية العربية، الطبعة01، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2009، ص25.
[2]_ أنظر المادة 888 من القانون البحري الجزائري.
[3]_ أنظر_ حصايم سميرة، محاضرات في قانون الإدارة المينائية، سنة الثانية ماستر مهني، تخصص قانون بحري مينائي، جامعة جيجل كلية الحقوق، 2022، ص6.
[4]_ أنظر_ أيمن النحراوي، مرجع سابق، ص 16.
[5]_ أنظر_ رصاع حياة، دور اللوجستيات في تطوير الموانئ البحرية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه علوم، جامعة وهران02، كلية العلوم الاقتصادية، 2019، ص76.
[6]_ المرسوم التنفيذي رقم 02/01 المؤرخ في 06 جانفي 2002، يحدد النظام العام لإستغلال الموانئ وأمنها، جريدة رسمية عدد01.
[7]_ أنظر المادة 6 و 7 من المرسوم 02/01.
[8]_ أنظر المادة 04 من المرسوم 02/01.
[9]_ أنظر المادة 08 من المرسوم 02/01.
[10]_ أنظر المادة 09 من المرسوم 02/01.
[11]_ أنظر المادة 11 من المرسوم 02/01.
[12]_ أنظر المادة 12 و 13 من المرسوم 02/01.
[13]_ أنظر_ محمد جلال خطاب، اقتصاديات الموانئ بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2015، ص31.
-
-
لقد شهدت العقود الثلاث الأخيرة تغيرات كبيرة في مفهوم ودور الموانئ البحرية وأصبحت الموانئ مؤسسة اقتصادية بالمعنى الكبير وليست مجرد مؤسسة خدماتية.
ثالثا: مفهوم الموانئ البحرية:
تعددت التعريفات التي أطلقها الفقه على الموانئ البحرية، حيث ذهب كل تعريف لتوضيح زاوية معينة وكل منها ركز على واحد أو أكثر من خصائص الموانئ البحرية
وفيما يلي أبرز التعريفات[1]:
الميناء باللغة الإنجليزية port فهو مشتق من الكلمة اللاتينية القديمة porta التي تعني بوابة، وهذا المعنى لم يعد يقتصر على مفهوم الميناء البحري فقط بل قد يعني الميناء النهري، وكذلك الميناء الجوي[2].
كما عرف يمكن تعريف الميناء بأنه: المكان الذي يتم فيه تبادل البضائع والركاب بين البحر واليابسة، كان الميناء ولا يزال في كثير من دول العالم، ذلك المكان من الأرض عند الشاطئ مجهز بتجهيزات خاصة تسمح برسو السفن لشحن وتفريغ البضائع وصعود ونزول الركاب فهو مكان البداية والنهاية، والميناء جزء لا يتجزأ من شبكة النقل الكلية ويترتب على هذه النظرة أن الميناء نشاط داخلي يتصل بجميع النقاط الحيوية الهامة داخل الدولة، ونشاط خارجي يصل الدولة بموانئ العالم الخارجي[3].
حيث تعتبر الموانئ البحرية هي نوافذ الدولة على العالم الخارجي، ومن خلالها يتم تداول تجارة الدولة الخارجية[4].
وأيضا يمكن تعريف الميناء كمكان تحتمي فيه السفن، وتمر من خلاله البضائع، نشاطه الرئيسي هو تجارة السلع والبضائع إضافة إلى تفريغ وشحن تلك السفن.
الميناء هو مكان يوفر حماية للسفن، ويكون في العادة مجهز بأحدث المنشآت ومعدات تداول البضائع (شحن وتفريغ) وتخزينها، ومزود بوسائط النقل والاتصالات، وقد تتوفر فيه إمكانيات بناء وإصلاح السفن، وتوفير متطلبات السفن للسطح ولوازم الماكينات وتموين السفن من الأغذية والوقود ومطبق لأحدث أنظمة المعلومات بغرض تسهيل عملياته بكفاءة وفعالية في أقصر وقت ممكن[5].
يعد الميناء الحلقة الأخيرة في سلسلة النقل البحري وهو عبارة عن مساحة تعدها الدول وتزودها بالمعدات والأدوات والمنشآت لتكون صالحة لإتمام الإجراءات على البضائع المنقولة بحرا، وقد تكون هذه المساحة محددة الماء واليابسة، كما قد تكون محددة اليابسة عندما يتم إنشاء ما يسمى بالميناء الجاف.
الميناء ليس فقط همزة وصل بين البر والبحر لكنه من الممكن أن يصبح مجمع صناعي متكامل من المدن ومراكز التخزين والصناعات لمقابلة الطلب المتزايد من العملاء، بل يمكنه على المدى الطويل أن يصبح محرك رئيسي لتحقيق التنسيق بين المدن والتسهيلات الصناعية[6].
عرفه المشرع الجزائري في المادة 888 من القانون البحري بقوله بأنه نقطة من ساحل البحر مهيأة ومجهزة لاستقبال السفن البحرية ولإيوائها وتأمين جميع عمليات التجارة البحرية والصيد الحري والنزهة[7].
ويمكن القول بأن الموانئ تعبر عن مكان يجمع بين وسيلتي نقل (النقل البحري والنقل الداخلي) من
قنوات بحرية، ملاحية، طرق برية، سكك حديد أو هو المرفأ وتتكون الموانئ من ثلاثة عناصر.
ثانيا: تصنيف الموانئ بالنظر للمناطق المخصصة لها:
حسب الفصل الأول والذي جاء بعنوان المناطق المينائية وتخصيصها من الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 02/[8]01، نجد المشرع قسم المناطق المينائية إلى ثلاث أصناف:
1_ المناطق المينائية المسورة: يوجد بها مكتب رصيف يضم مستخديمي إدارة لتسير وأمن الميناء، حيث تحتوي على المباني والمستودعات والسطوح الترابية المخصصة لعبور البضائع وتخزينها، وأيضا المنشآت المتخصصة الضرورية لمناولة البضائع كالمخازن ومحطات الحاويات ومحطات البضائع الثقيلة وحظائر المواد سريعة الإلتهاب ومخازن التبريد[9]، تخصص هذه المناطق ل:
_ محطات قيادة السفن وإرشادها.
_ مراكز الإسعاف الأولي.
_ عبور البضائع والمسافرين.
_ بناء وتصليح السفن.
_ نشاطات الصيد البحري.
_ النزهة.
_ تخزين العتاد المستعمل في عمليات المناولة.
_ تخزين العتاد المستعمل في أشغال البناء والصيانة الخاصة بالموانئ والمنشآت المينائية[10].
2_ المناطق المينائية غير المسورة: تخصص هذه المناطق للنشاطات المرتبطة بالحركة البحرية والتي تشكل فائدة للميناء[11]، تحتوي على المباني والمنشآت الخاصة بالمناطق المسورة متى لم يكن لها مكان بتلك المناطق، ومجموعة من المكاتب الإدارية والتجارية والشركات التي لها نشاط في الميناء بما فيها أنشطة الاستيراد والتصدير عن طريق البحر[12].
3_ المناطق المخصصة للصيد البحري والنزهة: تكون على مستوى الموانئ التجارية والموانئ المعدة خصيصا للصيد البحري وأخرى للنزهة، تحتوي هذه المناطق على[13]:
_ منشآت تسويق المواد الصيدية وحفظها وتحويلها.
_ مرائب الصيادين.
_ منشآت تصليح وصيانة وتجفيف مراكب الصيد والنزهة وصيانتها ووضعها على اليابسة.
_ المراكز والنوادي الثقافية المخصصة للبحارة والنوادي البحرية.
بالإضافة إلى مناطق أخرى يتم تخصيصها وفقا للتنظيم من الجهات المختصة[14].
ثالثا: التصنيفات المختلفة للموانئ البحرية:
تمثل الموانئ البحرية البوابات جاهزة لتقديم كل التسهيلات البحرية للسفن من ناحية البحر والتسهيلات البرية من ناحية البر، ولا يوجد في العالم ميناءان متشابهان لا في البيئة الطبيعية ولا في البيئة الاقتصادية لذا هناك العديد من المعايير التي تستخدم لتصنيف الموانئ فهي تتباين من حيث الطبيعة الجغرافية والملكية والوظيفة.
1_ الموانئ الطبيعية: هي موانئ موجودة بشكل طبيعي محمية حماية طبيعية أي التي وجودها يضع للعوامل الطبيعية ولا تحتاج إلى منشآت صناعية.
2_الموانئ شبه طبيعية: هي الموانئ التي تتواجد ا نوعا من الحماية الطبيعية ويتم تحسينها من خلال
الأعمال الصناعية كإضافة حاجز أمواج، وغيرها من مكونات الميناء بغرض جعلها قابلة لاستقبال السفن.
3_الموانئ الصناعية: هي الموانئ التي تم إنشاءها وتجهيزها (الأرصفة، المداخل، المخارج، الأحواض).
وهناك أيضا الموانئ الجافة التي يمكن إقامتها بعيدا عن الشواطئ البحرية لأنها لا تعطي تسهيلات بحرية للسفن.
4_ الموانئ العامة: يتم إداريا بواسطة إدارة حكومية مركزية أي على أساس الإشراف المركزي ولصالح
الدولة، ويتم توحيد رسوم وتعريفة الموانئ وهذا النمط من الإدارة يتميز بمركزية الإدارة، ضعف كفاءة
التشغيل، الاعتماد على الدعم الحكومي، ضعف المنافسة.
5_ الموانئ التابعة للإدارة المحلية: هي تلك الموانئ التي يتم وضعها تحت إشراف حكم محلي وتتدخل الحكومة المركزية في أضيق نطاق عندما يتعلق الأمر بالمصالح القومية، ويتم تسعير خدمات الميناء بما يتماشى مع الظروف المحلية بدلا من تلك التي تفرض على المستوى القوم الموانئ ذات الإدارة المستقلة: يتم إدارتها بواسطة هيئة شبه حكومية ولكنها مستقلة عنها وبعيدة عن الضغوط السياسية وتخضع لقدر محدود من الإشراف الحكومي[15].
6_الموانئ التابعة للسكك الحديدية: يتم إدارتها من طرف شركات السكك الحديدية.
7_الموانئ التابعة للجمارك: يتم تشغيل هذه الموانئ من طرف سلطة الجمارك وتخص هذه الموانئ البضائع الصادرة أو الواردة أو العابرة الخاصة بالمناطق الحرة.
8_الموانئ الخاصة: يدير هذا النوع من الموانئ القطاع الخاص وتكون مخصصة لخدمة بضائع معينة مثل موانئ البترول التي تمتلكها شركات التعدين، وهذه الموانئ تدار على أساس تجاري أي بكفاءة عالية وبطريقة اقتصادية تحقق أرباحا كبيرة.
موانئ تجارية: يتم فيها تناول البضائع والخدمات ذات الصلة (الخاصة) والموانئ التجارية تنقسم إلى نوعين:
موانئ تجارية عامة: تقوم باستقبال أنواع عديدة من السفن كسفن الصب والسائلة والبضائع العامة، الركاب وغيرها من السفن[16].
موانئ تجارية متخصصة: تلك الموانئ التي تتخصص في تقديم خدمات معينة من حيث نوع التجارة أو النقل، ومنها الموانئ الصناعية، الموانئ الحرة، الموانئ الخاصة بتداول السيارات في ألمانيا، موانئ
البترول في الخليج العربي.
9_ موانئ اللجوء: تلجأ إليها السفن للحماية من العواصف أو لتزود بالوقود والغذاء.
10_موانئ عسكرية: ويتم تجهيزها (بالإضافة إلى تجهيزات الموانئ التجارية) بمنشآت ومعدات خاصة بمناولة الأسلحة والذخائر للقوات البحرية.
11_ موانئ النزهة: تتضمن سفن النزهة، وسفن الشراع.
12_موانئ الصيد: تختلف هذه الموانئ من دولة لأخرى، فالدولة التي يمثل قطاع الصيد فيها نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي تقوم بإنشاء موانئ خاصة بالصيد فقط أما الدولة التي يمثل قطاع الصيد فيها نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي أو لا تمتلك موانئ كثيرة فتخصص جزء من الميناء لخدمة الصيد.
13_موانئ العبور: تلعب هذه الموانئ دور الوسيط بين عمليتي الاستيراد والتصدير وهي متخصصة في خدمة التجارة لحساب دولة أو دولة غير الدولة التي تمتلكها بشكل مباشر بمعنى أن حركة التجارة التي تكون لمنطقة غير منطقتها الخلفية[17].
رابعا: مكونات وعناصر الميناء البحري: وحسب المادة 889 من القانون البحري الجزائري، رتبت الموانئ حسب استخدامها، فالموانئ التجارية سميت كذلك ورتبت في هذا الصنف الموانئ المخصصة لضمان مختلف عمليات الشحن والإفراغ للأفراد، البضائع والحيوانات الحية العابرة من النقل البحري إلى النقل البري والعكس، بالإضافة إلى كل العمليات المرتبطة بالملاحة البحرية[18].
وبالتالي يمكن القول بأن الميناء عبارة عن منشئة ساحلية تتكون من مرفأ أو أكثر، تقام على سواحل أو شواطئ البحار أو المحيطات، أو البحيرات، يتم فيها عمليات تفريغ وتحميل السفن بالبضائع أو الركاب وتحتوي الموانئ على الرافعات والأرصفة والمخازن للسفن[19].
ويتكون الميناء البحري من ثلاث عناصر أساسية:
_ مساحة مائية تتصل مباشرة بخطوط ملاحية بحرية ويتعين أن تكون هذه المساحة محمية من الأمواج والظواهر الطبيعية المعاكسة.
_ مساحة أرضية تتصل مباشرة بأماكن الدولة عن طريق وسائل النقل الداخلي المختلفة.
_ واجهة بحرية تتضمن الأرصفة والمراسي وجميع المعدات والرافعات وهي نقطة التقاء وسائل النقل البحري والبري.
ويقصد بالمرفأ المسطح البحري العميق بالدرجة التي تؤهله لاستقبال السفن، والمحمي حماية إما
طبيعية (في حضن خط الساحل) أو اصطناعية عن طريق مد لسان صناعي من الأرض صوب البحر،
وتتسم مياه المرفأ بالهدوء التي تضمن دخول وخروج السفن في أمان[20].
ومنه نستخلص أن مصطلح الميناء مفهوم أعم وأشمل من المرفأ الطبيعي حيث يضم الميناء النطاق الذي يحتضن المرفأ بالإضافة إلى مستلزمات خدمات السفن، وكل متطلبات عمليات الشحن والتفريغ والتخزين والنقل، مثل الأرصفة والمستودعات والمخازن والطرق الداخلية والمباني، وهذا يعني أن كل ميناء في العالم لا بد أن يوجد به مرفأ، كما توجد عدة مرافئ بدون موانئ، إذ ليس من الضروري أن يتحول كل مرفأ طبيعي إلى ميناء إذا لم تتوافر فيه مقومات اقتصادية وجغرافية أخرى، أو لوجوده بعيدا عن خطوط الملاحة الدولية أو لانتشار الشعاب المرجانية فيه والتي تعرقل بدورها حركة الملاحة البحرية[21].
[1]_ أنظر_ رصاع حياة، دور اللوجستيات في تطوير الموانئ البحرية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه علوم، جامعة وهران02، كلية العلوم الاقتصادية، 2019، ص74.
[2]_أنظر_قائد عائض العمثيلي، خدمات الموانئ البحرية اليمنية، المحددات الاقتصادية للعرض والطلب عليها ووسائل تنميتها، أطروحة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، 1991، ص09.
[3]_أنظر_صقر محمد أحمد، دور الموانئ في النقل والتجارة واللوجستيات، مجلد 20 العدد39، مجلة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الإسكندرية، جانفي 1995، ص25.
[4]_أنظر_محمد إبراهيم العراقي، قطاع النقل في مصر الماضي والحاضر والمستقبل حتى عام 2020، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، 2002، ص235.
[5]_أنظر_ أيمن النحراوي، الموانئ البحرية العربية، الطبعة01، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2009، ص25.
[6]_أنظر_ محمد جلال خطاب، اقتصاديات الموانئ بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2015، ص11.
[7]_ أنظر المادة 888 من القانون البحري الجزائري.
[8]_ المرسوم التنفيذي رقم 02/01 المؤرخ في 06 جانفي 2002، يحدد النظام العام لإستغلال الموانئ وأمنها، جريدة رسمية عدد01.
[9]_ أنظر المادة 6 و 7 من المرسوم 02/01.
[10]_ أنظر المادة 04 من المرسوم 02/01.
[11]_ أنظر المادة 08 من المرسوم 02/01.
[12]_ أنظر المادة 09 من المرسوم 02/01.
[13]_ أنظر المادة 11 من المرسوم 02/01.
[14]_ أنظر المادة 12 و 13 من المرسوم 02/01.
[15]_ أنظر_ محمد جلال خطاب، مرجع سابق، ص31.
[16]_ أنظر_ رصاع حياة، مرجع سابق، ص78.
[17]_ أنظر_ أيمن النحراوي، مرجع سابق، ص 35.
[18]_ محمد توفيق، سلمى زكي عبد الفتاح، نحو معايير للاستثمار في الموانئ البحرية، المؤتمر البحري الدولي الحادي عشر، الإسكندرية، 2009، ص9.
[19]_ أنظر_ حصايم سميرة، محاضرات في قانون الإدارة المينائية، سنة الثانية ماستر مهني، تخصص قانون بحري مينائي، جامعة جيجل كلية الحقوق، 2022، ص6.
[20]_ أنظر_ أيمن النحراوي، مرجع سابق، ص 16.
[21]_ أنظر_ رصاع حياة، مرجع سابق، ص76.
-
-
نهدف من خلال هذا المحور إلى معرفة التنظيم الإقليمي للموانئ في الجزائر، والمهام التي تتم على مستوى كل نوع من هذه الموانئ
حسب المرسوم التنفيذي رقم 21-367 المادة 01[1]فقرة04 منه والتي نصت على أنه: تشمل الإدارة المركزية لوزارة النقل الموضوعة تحت سلطة وزير النقل ما يلي:
...... تشمل وزارة النقل على الهياكل الآتية:
_ المديرية العامة للحركية واللوجستية
_ المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ،....إلخ.
المادة 03: المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ: وتكلف على الخصوص بما يلي:
_ إقتراح عناصر السياسات المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ وتنفيذها.
_ إقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في مجال إختصاصها.
_ ضمان إلتزامات دولة العلم ودولة الميناء والدولة الساحلية بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية.
_ السهر على إعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة لتطبيق آليات المنظمة البحرية الدولية.
_ السهر على وضع أنظمة تسيير واستغلال الموانئ والنشاطات المساعدة وضمان مراقبتها.
_ إعداد البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي.
_ تنظيم الحرف والمهن المرتبطة بالبحرية التجارية والموانئ اللوجستية المينائية، ومراقبتها وترقيتها.
_ التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ والاتصال مع الهيئات المعنية.
_ السهر على رقمنة النشاطات البحرية...إلخ.
كما تضم المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ مديريتين:
أ_ مديرية البحرية التجارية: تضم ثلاث مديريات فرعية:
1_ المديرية الفرعية للنقل البحري والنشاطات المساعدة.
2_ المديرية الفرعية لرجال البحر والجودة.
3_ المديرية الفرعية للسلامة والأمن البحرين.
ب_ مديرية الموانئ: وتضم ثلاث مديريات فرعية:
1_ المديرية الفرعية لتسيير وتطوير الأملاك العمومية المينائية.
2_ المديرية الفرعية للنشاطات المينائية.
3_ المديرية الفرعية للسلامة والأمن المينائيين.
أولا: التنظيم الهيكلي للموانئ في الجزائر:
حسب الفصل الأول والذي جاء بعنوان المناطق المينائية وتخصيصها من الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 02/[2]01، نجد المشرع قسم المناطق المينائية إلى ثلاث أصناف:
1_ المناطق المينائية المسورة: يوجد بها مكتب رصيف يضم مستخديمي إدارة لتسير وأمن الميناء، حيث تحتوي على المباني والمستودعات والسطوح الترابية المخصصة لعبور البضائع وتخزينها، وأيضا المنشآت المتخصصة الضرورية لمناولة البضائع كالمخازن ومحطات الحاويات ومحطات البضائع الثقيلة وحظائر المواد سريعة الإلتهاب ومخازن التبريد[3]، تخصص هذه المناطق ل:
_ محطات قيادة السفن وإرشادها.
_ مراكز الإسعاف الأولي.
_ عبور البضائع والمسافرين.
_ بناء وتصليح السفن.
_ نشاطات الصيد البحري.
_ النزهة.
_ تخزين العتاد المستعمل في عمليات المناولة.
_ تخزين العتاد المستعمل في أشغال البناء والصيانة الخاصة بالموانئ والمنشآت المينائية[4].
2_ المناطق المينائية غير المسورة: تخصص هذه المناطق للنشاطات المرتبطة بالحركة البحرية والتي تشكل فائدة للميناء[5]، تحتوي على المباني والمنشآت الخاصة بالمناطق المسورة متى لم يكن لها مكان بتلك المناطق، ومجموعة من المكاتب الإدارية والتجارية والشركات التي لها نشاط في الميناء بما فيها أنشطة الاستيراد والتصدير عن طريق البحر[6].
3_ المناطق المخصصة للصيد البحري والنزهة: تكون على مستوى الموانئ التجارية والموانئ المعدة خصيصا للصيد البحري وأخرى للنزهة، تحتوي هذه المناطق على[7]:
_ منشآت تسويق المواد الصيدية وحفظها وتحويلها.
_ مرائب الصيادين.
_ منشآت تصليح وصيانة وتجفيف مراكب الصيد والنزهة وصيانتها ووضعها على اليابسة.
_ المراكز والنوادي الثقافية المخصصة للبحارة والنوادي البحرية.
بالإضافة إلى مناطق أخرى يتم تخصيصها وفقا للتنظيم من الجهات المختصة[8].
ثانيا: هياكل الميناء: هناك موارد الميناء ووسائط العمليات المينائية.
¶_ موارد الميناء: يمكن تصنيف الموارد التي يستخدمها الميناء من أجل عرض خدماته إلى:
1_ اليد العاملة: وتشمل المهن المرتبطة مباشرة بالحركة المادية للبضائع داخل الميناء مثال: رجال الميناء الناقلين للبضائع من وإلى السفن) وعمال الإدارة المكلفين بالتنسيق والعمال المكلفين بالتخطيط والإشراف على عمليات مناولة البضائع داخل الميناء.
2_ الموارد الطاقوية: وتتضمن الوقود الأحفوري المستخدم في محركات المعدات المينائية.
3_ الممرات المائية: وهي الممرات أو المسالك التي تعبرها السفن من أجل الوصول إلى أرصفة الميناء، ويتعين أن تكون صالحة للملاحة باستمرار حتى تسهل عملية دخول وخروج السفن.
4_ المراسي: وهي مساحة مائية بجانب الرصيف المينائي أين تتوقف السفينة لتفريغ وشحن البضائع وصعود ونزول المسافرين(بالنسبة لموانئ نقل الأشخاص).
5_ المنشآت القاعدية: وتتكون هذه المنشآت من العديد من العناصر نذكر منها على سبيل المثال:
أ_ الأرصفة وتبنى على الحافة الأرضية المطلة على المياه الداخلية للميناء، لترسو السفينة ليتم شحنها وتفريغها، ويجب تطهير وتعميق الأرصفة باستمرار حتى تكون صالحة لرسو السفن بأمان بحيث تكون مجاورة تماما للرصيف طبقا لعمق الغاطس المعلن.
ب_ المساحات المخصصة للشحن والتفريغ: تقام على طول إمتداد الرصيف من أجل تجميع البضائع أو المسافرين قبل الشحن أو بعد تفريغ السفينة.
ج_ الفناء: ويتألف من:_ المساحات المخصصة لإيداع وتخزين البضائع والمعدات.
_الطرق والممرات لحركة البضائع والركاب ومعدات الميناء.
_ بنايات الأنشطة الإدارية.
_ مستودعات تخزين البضائع.
_ محطات انتظار المسافرين.
د_ المنافذ: تمثل بوابات دخول وخروج مركبات الشحن مثل عربات السكك الحديدية والشاحنات وسيارات المسافرين، ومركبات نقل البضائع.
6_ التجهيزات المتحركة: وتشمل مركبات الميناء ومعدات أخرى المعنية مباشرة بحركة البضائع والمسافرين داخل الميناء مثل الرافعات، المركبات الموجهة آليا، والجرافات والجرارات..إلخ.
7_ رصيف الميناء: هو رصيف يستخدم لرسو السفن وتحميلها وتفريغها.
8_ مربط السفن: عند رسو السفينة فإنّها تلقى بمخطافها في الماء كما تربط بأحكام في رصيف الميناء بواسطة كابلات تشد إلى مرابط وتكون الكابلات أو الجبال صلبة ومتينة.
¶_ وسائط العمليات المينائية: يمكن تصنيفهم حسب وظائفهم إلى ثلاث فئات كما يلي:
1_ الوظائف (المهن) المرتبطة بخدمة البضائع: من أهمها:
أ_ مقاول الشحن والتفريغ(المقاول البحري): هو المقاول الذي يتولى القيام بالأعمال المادية اللازمة لرفع البضائع على ظهر السفينة (الشحن) أو إنزالها منها ( التفريغ) وقد يتولى إلى جانب ذلك أعمالا قانونية متصلة بالشحن والتفريغ لحساب الشاحن أو المرسل إليه أو الناقل، والغالب أن تتم عمليات الشحن والتفريغ بالاستعانة بعمال متخصصين كرجال الميناء وهم جماعة العمال الذين يتولون العمليات الفعلية للشحن والتفريغ، كما يتم الاستعانة أيضا بالآلات وأجهزة متنوعة مثل الرافعات، الصنادل، المواعين،....إلخ.
ملاحظة: الأعمال التي يقوم بها مقاول الشحن والتفريغ أو المقاول البحري كان يطلق عليها في ظل الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري، بأعمال الشحن والتفريغ في الموانئ، وبعد تعديل القانون بموجب القانون رقم 98-05 المؤرخ في 25 جوان 1998 أصبح يطلق عليها المناولة المنائية والتشوين.
المحاضرة04:
ب_ الوكيل منظم النقل: هو المسؤول عن تنظيم عمليات نقل البضائع عن طريق البر أو البحر من أماكن التصدير إلى أماكن الاستلام وهذا لحساب المرسل، ومن مهامه أيضا اختيار مسارات الشحن، اختيار مسار النقل وموانئ تسليم البضاعة وفقا للآجال المحددة في العقد، وهو أيضا المسؤول عن التفاوض مع شركات الملاحة البحرية بخصوص رسوم السحن.
ج_ الوكيل الجمركي: هو المسؤول عن القيام بالإجراءات الجمركية: التخليص الجمركي، تقديم التصريحات لدى مصالح الجمارك، دفع رسوم الميناء وهذا نيابة عن موكله(الشاحن)، وهو المسؤول أيضا جنائيا عن الأخطاء الناجمة عن التصريحات الخاطئة أو المزورة، كما قد يقوم بمهام وكلاء آخرين كوكيل العبور.
د_ وكيل العبور: يقوم بوظائف متعددة وذلك حسب المهام الموكلة إليه، فهو كمفوض تجاري يحل محل المصدر عند شحن البضاعة، أو مكان المستورد في عملية التفريغ حيث يتأكد من وزن البضاعة ونوعية البضاعة المستوردة ومدى تطابقها مع المواصفات والوزن المتفق عليه في عقد النقل، وذلك عند استلام البضاعة من الميناء وتوصيلها إلى المخازن، كما يقوم وكيل العبور بدور وكيل النقل ودور عون بحري، والقيام بعملية التجميع، وكذا القيام بعمليات المؤجر وعمليات الناقل وعمليات الشحن والتفريغ، ومنح تسبيقات الإيجار ودفع رسوم الجمارك، كما يقوم بدور وكيل جمركي.
ه_ أمين المخازن (المستودعات): يتولى القيام بمهام التخزين، التفريغ، التعبئة، التجميع، التجزئة، التغليف، التوزيع، التجهيز وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالمستودعات.
و_ الناقل البري: وهو من مستعملي الطرق البرية، السكك الحديدية والنقل النهري، بإستثناء النقل البحري والجوي.
ز_ وسيط بيع البضائع: يسعى لتسويق البضائع غير المباعة عند وصول السفن.
ح_ خبير التحقيق في الأضرار: يقيم أضرار البضائع التالفة ويحدد أسبابها وهذا لحساب شركات التأمين.
ط_ سمسار التأمين البحري: لهم طابعهم القانوني الخاص، وهم سماسرة محلفين من مهامهم الرئيسية تحرير عقود التأمين البحري بغية ضمان السفينة والبضائع ضد أخطار النقل البحري والإشراف على الإجراءات التي تقوم بها الشرطة، وإعلام المؤمن عن الخطر المتوقع وضمان التسوية وتقديم المعلومات الكافية لشركات التأمين البحري عن حول طبيعة البضاعة المنقولة والأسطول البحري المكلف بنقلها بهدف تحديد أقساط التأمين وتعويضها في حالة وقوع ضرر خلال عملية النقل.
2_ الوظائف (المهن) المتعلقة بخدمة السفن: من أهمها:
أ_ المجهز: هو مالك أو مستغل أو مستأجر السفينة، وهو المسؤول عن الاستغلال التجاري للسفينة في عرض البحر وفي الموانئ، من مهامه: تجهيز السفينة للقيام بالأنشطة التجارية وهذا من خلال تزويدها بالامدادت من الوقود ومواد غذائية وكل ما هو ضروري، صيانة السفينة ، وتجنيد طاقمها خاصة القبطان.
ب_ الوكيل العام: هو وكيل المجهز تتمثل مهمته في التفاوض حول عقود النقل مع الشاحنين وضبط قائمة الشحنات اليومية، ويقبض مبالغ إيجار السفينة، ويقوم باختيار الوكلاء البحرين على مستوى كل ميناء.
ج_ الوكيل البحري(أمين السفينة): ويعينه المجهز للقيام عنه بالعمليات اللازمة لتنفيذ عقد النقل في الموانئ البحرية، وقد يكون وكيل لمجهز واحد أو لعدة مجهزين، له عدة مهام منها:
_القيام بالعمليات التقنية بهدف مساعدة المجهز(الوكيل العام) والربان والتكفل بالسفينة الداخلة للميناء.
_ تسليم البضائع الموجهة للتصدير كما يتسلم الواردات من البضائع ويوصلها إلى المستورد.
_ تنظيم عمليات الشحن والتفريغ، دفع الرسوم وإمضاء سندات الشحن، تحرير وثائق الحمولة وتسليمها للجمارك بواسطة السمسار البحري.
_ العمل على تخفيض غرامات التأخير فهو يتدخل في عمليات الصيانة والتصليح وحل مشاكل طاقم الباخرة.
د_ السمسار البحري: هو شخص مهمته التقريب بين أطراف العقود البحرية دون أن يكون هو نفسه طرفا في العقد، يتولى القيام بالمهام التالية:
_ يتولى الإجراءات اللازمة لدخول السفن إلى الموانئ وخروجها منها.
_ قيادة وبيع السفن.
_ تحرير الوثائق ودفع تسبيقات الإيجار.
تنتهي مهمة السمسار البحري عند التوفيق بين طرفي العقد دون أن يكون مسؤولا عن تنفيذه، ويتقاضى مقابل ذلك أجرا يسمى السمسرة.
ه_ قائد الميناء: مسؤولية قائد الميناء هي إدارة الحركة البحرية في الميناء تحت إشراف المدير العام، حيث يجب عليه التأكد من وجود المساعدات الملاحية في أماكنها ويقوم بتقديم تقرير دوري عن حالتها وحالة المعدات والوحدات الملاحية، ويقوم أيضا بإشراف على عمليات الإرشاد والمرشدين للسفن.
و_ المرشد البحري: تتمثل مهمته في مساعدة ربان السفينة في مناورات إرسائها إذ يوجد بكل ميناء ممرات ملاحية والتي يمكن لربان السفينة أن لا يكون على علم بها ولا يعرفها كون السفينة أول مرة تدخل للميناء، حيث يسهر المرشد على تنسيق خطة رسو السفينة وضمان أقصى درجات سلامتها.
3_ الوظائف(المهن) غير المباشرة: توجد وظائف أخرى تساهم في النشاط المينائي
أ_ خدمة الإعلام الآلي: أصبحت الرقمنة تمثل محورا هاما في النشاط المينائي، خاصة في ظل التطور التكنولوجي إذ أصبح الميناء يعتمد على تداول المعلومات والوثائق بشكل رقمي وفق نظام معلومات خاص EDI يستعمل هذا النظام في توصيل المعلومات المتعلقة بسندات الشحن وتتبع البضائع إضافة إلى بعض الإجراءات الجمركية وجميع هذه العمليات أصبحت تتم بصورة رقمية.
ب_ الجمارك: تعمل الجمارك على مراقبة المبادلات التجارية والتصدي لعمليات التهريب وكذلك جمع الرسوم والضرائب على البضائع.
وفي الأخير يمكن القول بأنه يتوقف نجاح المنظومة المينائية على مدى الترابط والتناسق بين تلك الخدمات والأنشطة وسرعة ودقة وتكلفة وجودة الأداء، وذلك من أجل مواجهة تحديات سوق التنافس الدولي بتحقيق متطلبات أصحاب السفن والمتعاملين مع الميناء وجذبهم إليها، فالخدمات التي يقدمها الميناء للسفن تمثل أهم المقومات نجاحها، حيث أصبحت الموانئ تصنف حسب نوع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها كونها تضمن بذلك نوعا من السلامة والأمن لحركة السفن والبضائع وكذا الأشخاص سواء طاقم السفينة أو العاملين بالميناء، متى نفذت من طرف أشخاص مؤهلين وذوي خبرة وهو شرط ركزت عليه جل الاتفاقيات والتشريعات الداخلية إضافة إلى الهياكل المادية كالأرصفة والمستودعات لا بد من توفر إدارة ذات كفاءة عالية قادرة على التحكم في العمليات المينائية.
[1]_ المرسوم التنفيذي رقم 21-367 المؤرخ في 27 سبتمبر 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل، جريدة رسمية عدد74، صادرة في 29/09/2021، صفحة 11إلى 15.
[2]_ المرسوم التنفيذي رقم 02/01 المؤرخ في 06 جانفي 2002، يحدد النظام العام لإستغلال الموانئ وأمنها، جريدة رسمية عدد01.
[3]_ أنظر المادة 6 و 7 من المرسوم 02/01.
[4]_ أنظر المادة 04 من المرسوم 02/01.
[5]_ أنظر المادة 08 من المرسوم 02/01.
[6]_ أنظر المادة 09 من المرسوم 02/01.
[7]_ أنظر المادة 11 من المرسوم 02/01.
[8]_ أنظر المادة 12 و 13 من المرسوم 02/01.
-
-
المحور الثالث: الخدمات المقدمة في الموانئ:
أورد المشرع الجزائري هذا النشاط في الكتاب الثاني من القانون البحري المعدل، والمعنون بالاستغلال التجاري للسفينة، الباب السادس منه، حيث أن ممارسة هذه النشاطات تتم عن طريق إبرام عقود بين صاحب عقد الامتياز، وهو إما القاطر أو المناول أو المشون، وبين المستفيد من الخدمة، مقابل مبالغ يحصل عليها الأول من طرف المستفيد من الخدمة.
أما بالنسبة للشراكة عام –خاص، فقد ظهرت البوادر الأولى لهذا النوع من التسيير في أواخر الستينات، واعتبرته اللجنة الاقتصادية الأوروبية في دليل لها صادر عن الأمم المتحدة سنة 1968 بأنه عبارة عن عمليات تهدف إلى إنشاء شركة مستمرة بين أطراف منتمين إلى دول مختلفة لتحقيق مصالحهم في الحصول على مزايا متبادلة، أبرزها نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية.
حدد القانون الجزائري دور الشريك الأجنبي في ضمان النقل التكنولوجي والمعارف والخبرة، وتكوين مستخدمي وعمال الطرف الوطني وتمكين هذا الأخير من الاستفادة من أسواقه في الخارج مقابل ذلك، تمكينه من التسيير وتعويضه في حالة التأميم[1].
يعمل الميناء على تنظيم نشاطه من خلال الخدمات التي يقدمها للسفن والتي يكون من شأنها ضمان السير الحسن والآمن لحركة السفن الوافدة إليه والراسية به والتي تبرز أهميته وسمعته للسفن، إذ تعد الخدمات البحرية التي تقدمها الموانئ للسفن تمثل أهم مقومات نجاح الموانئ في تلبية احتياجات السفن الراسية بها ويتجسد هذا النجاح في نوع وحجم وكلفة التسهيلات المقدمة من الميناء لشركات الخطوط الملاحية التي تتعامل معها، وتتنافس الموانئ فيما بينها في هذا المجال، حيث أصبحت الموانئ تصنّف حسب نوع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها وخاصة في مجال الخدمات العادية والفنية الفنية المتمثلة في الشحن والتفريغ بتوفير الآليات الحديثة كالأوناش والروافع، وكذا أعمال الصيانة وإصلاح السفن وعمليات التخزين والمستودعات وغيرها.
أولا: خدمات الموانئ البحرية: يقصد بها كافة الخدمات الممكن تقديمها للسفينة من لحظة دخولها إلى الميناء إلى غاية خروجها منه، فضلا عما يقدمه الميناء من أنشطة ومستلزمات مساعدة خلال مدة الإرساء وأهم هذه الخدمات هي:
01_ الإرشاد البحري والقطر: الإرشاد هي خدمة يقدمها المرشدين البحرين بتوجيه السفن أثناء مدة دخولها وخروجها من الميناء عبر الممرات الملاحية المؤدية إلى الميناء، حيث تعتبر عملية الإرشاد[2] من أقدم النظم البحرية، أما القطر فهي خدمة مكملة للإرشاد وتعنى بالسفينة المعطلة وجرها بواسطة قاطرات مساعدة الغرض منها مساعدة السفينة على الرسو على رصيف الميناء، حيث كان المرشد يتولى قيادة السفينة من الوجهة الملاحية في حين كانت اختصاصات الربان تقتصر على المهام التأديبية والتجارية، وكان يعرف بمرشد أعالي البحار، وهو يختلف عن المرشد بمفهومه الحالي، وهو الشخص الذي يساعد ويوجه الربان عند اقترابه من الساحل والدخول إلى الميناء أو الخروج منه، حيث أصبح دوره يقتصر على توجيه السفينة وإعطاء النصح للربان وإرشاده إلى خط السير الواجب إتباعه لسلامة السفينة عند دخولها وخروجها من الميناء، وهي عملية لا غنى عنها في الملاحة البحرية حيث تناولتها بالتفصيل جل التشريعات، كما عرفته المادة 90 من المرسوم التنفيذي 02-01 المتعلق بتحديد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها يقصد بالإرشاد في مفهوم هذا المرسوم عملية إمساك حبال السفن والقيام بعقدها وفكها في الأجهزة المخصصة لهذا الغرض على مباني الإرساء[3]، والهدف الأساسي من هذه العملية هو المحافظة على سلامة السفينة وما عليها وعلى منشآت الميناء أيضا، فقد أصبح وجود المرشد على متن السفينة مهما جدا أثناء دخولها أو خروجها من الميناء وتحركها به فتواجده من شأنه تفادي الكثير من الحوادث كالتلوث البحري وعرقلة الملاحة أو إحداث أضرار بالمنشآت المينائية، خاصة إذا كانت هذه المناطق محفوفة بالمخاطر لكثرة الشعاب المرجانية أو الصخور أو لشدة تعرجاتها أو لصعوبة الرسو على أحد أرصفة الميناء لكثرة العوائق التي توجد بها من منشآت فنية وصخور وضآلة مياه قاع البحر وازدحام حركة السفن[4].
_ القطر البحري: هو عملية مساعدة بحرية، وهو عقد تقوم بمقتضاه إحدى السفن بجر أو سحب سفينة أخرى مقابل الحصول على أجرة، ويشترط في السفينة المقطورة أن تكون مملوكة لشخص آخر، وهو بوجه عام الاستعانة بقوة محركة خارجية لتغيير مكان شيء لا تتوافر له أو لم تعد تتوافر له الوسائل
اللازمة لتحقيق الانتقال ذاتيا، وقد بينت المادة 860 من القانون البحري الجزائري وما يليها أحكامه: "يلتزم المجهز بموجب عقد القطر ومقابل مكافأة بخدمات القطر بواسطة سفينة"[5]، تدخل في عداد خدمات القطر:
_ العمليات الّتي تتطلب سحب أو دفع السفينة.
_ مناورات الإرشاد والانتقال وإبحار السفينة.
_ المراقبة والمساعدة في تنفيذ مناورات أخرى من الملاحة البحرية.
وتتم عمليات القطر تحت إدارة ربان السفينة المقطورة وتبعا لذلك يتقيد ربان السفينة القاطرة بالأوامر الملاحية لهذا الأخير، ويتعين على الشخص الملزم بالقيام بخدمات القطر أن يحضر في اليوم والمكان المتفق عليه السفينة الصالحة والمزودة بالتجهيز والتسليح والتموين والآلات اللازمة للقيام بهذه الخدمات.
والقطر إجراء يمكن أن تفرضه السلطة المينائية على الربان قبل أية حركة تقوم بها السفينة، وكل إجراء يعتبر ضروريا لتنفيذ المناورة مع احترام قواعد الأمن والنظام، ونصت المادة 864[6] من القانون البحري الجزائري على وجوب أن تتم خدمات القطر بالمهارة الّتي تتطلبها الظروف بدون توقف لا جدوى منه، ووفقا لمبادئ الملاحة السليمة، كما تبرر أهمية تحديد وقت بدأ عملية القطر ونهايتها من خلال تحديد نطاق المسؤوليات الناشئة عن العملية وكذا لتحديد مدى سريان الأحكام الخاصة بالتصادم البحري في حالة التصادم الواقع بين سفينة القطر والسفينة المقطورة، فإن كان التصادم قد وقع خارج نطاق عملية القطر وجب تطبيق أحكام التصادم البحري، أما إذا وقع داخل هذا النطاق فلا تطبق هذه الأحكام، وإنّما وجب تطبيق الأحكام الخاصة بعقد القطر.
والسفن القاطرة هي عادة سفن متخصصة، تتميز بقوة آلاتها ومحركاتها حتّى تتمكن من إنجاز مهمتها في الدفع والجر، كما أنّها تتميز بصغر حجمها حتّى تتمكن من القيام بالمناورات اللازمة للدخول أو الخروج من الميناء أو المرور في القنوات.
وتختلف الطبيعة القانونية لعقد القطر باختلاف الغرض المقصود منه، فقد يكون عقد القطر عقد نقل، إذا ما قصد به جر مواعين وصنادل أو سفينة ليس لها قوة دفع خاصة، فهي بموجب هذا التكييف تعتبر ناقلة للسفينة المقطورة ما يجعلها تشبه البضائع[7].
02_ خدمة الشحن والتفريغ: وتعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات في مجال النقل البحري للبضائع بالموانئ، حيث تكمن أهمية هذه الخدمة في كون كلما ارتفعت معدلات الشحن والتفريغ كلما انخفضت مدة بقاء السفن بالميناء وهذا عامل مهم لتحديد الطاقة الاستيعابية للموانئ.
03_ المناولة: تشمل المناولة[8] المينائية عمليات شحن البضائع ورصها وفكها وإنزالها وتسليمها لأصحابها، وهي خدمات يوفرها الميناء باستخدام الآليات المتحركة والثابتة لذلك[9].
ولأهمية هذه العملية فقد اشترط المشرع أن تنفذ في إطار الكفاءة المهنية وفقا لنص المادة 914 "ويجب توفير المعدات اللازمة للقيام بهذه العملية على أحسن وجه، وهنالك عدة أنواع من المعدات المستعملة لمناولة البضائع في الميناء منها الروافع الكبيرة (الأوناش) والرافعات الشوكية والرافعات المتخصصة.
1_ الأوناش: وتستخدم في رفع البضائع من عنابر السفن وإنزالها إلى أرض المرفأ أو على شاحنات لنقلها إلى شاحنات أو مستودعات التخزين المختلفة والأوناش على أنواع، فهنالك الأوناش الثابتة أو المتحركة وأوناش الأرصفة المسماة برية والأوناش العائمة في البحر، كما أن عددا من السفن تستعمل روافعها الذاتية لتفريغ حمولتها كسفن الحاويات[10].
2_ الرافعات الشوكية: تستعمل في أماكن التخزين، لتحريك حمولة أو لمناولة صناديق ولها أنواع مختلفة.
3_ الرافعات المتخصصة: وهي رافعات غير مزودة بشوكة، كما هو الحال في الرافعات الشوكية، كالرافعات التي تحمل لفائف الورق بالتقاطها جانبيا، أو التي تلتقط رزما من البضائع الصب باستخدام محطات الرفع الضخ والشفط، إضافة إلى ذلك فهناك منشآت مساعدة للمناولة مثل Pontoon وهو منصة عائمة مستطيلة الشكل مسطحة القاع تستخدم أحيانا لمساعدة السفن أثناء الشحن أو التفريغ، كما تستخدم لحمل رافعة.
_ التشوين: ومعناه تداول البضائع وتحريكها[11]، ويمكن أن ينطبق هذا التعبير أيضا على معاجلة
البضائع أثناء عملية شحنها ورضها، أو على مراجعة البضائع للتأكد من العلامات على الطرود وعدد الطرود ووزنها، وإن كانت مطابقة لما ورد في تصريحات الشاحن، وعملية المراجعة هذه المزدوجة فهي تتم طبقا للعرف السائد بالميناء وطبقا للاتفاق المبرم بين طرفي عقد النقل وبحسب ظروف الحال، لحساب
الشاحن أولا والبضاعة على الرصيف، ولحساب الناقل ثانيا على ظهر السفينة.
وقد تناوله المشرع الجزائري في المادة 920 من القانون البحري يشمل تشوين البضائع، العمليات الموجهة لتأمين استلام وتأشير والتعرف في اليابسة على البضائع المشحونة أو المنـزلة، وحراستها إلى أن يتم شحنها أو تسليمها إلى المرسل إليه[12].
04_ خدمة التخزين: تخزين البضائع المستوردة والمصدرة لحين إكمال الإجراءات الجمركية وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في الميناء، وتعمل خدمة التخزين على تفريغ السفن دون توقف الأمر الذي يحقق طاقة فعلية للأرصفة ويقلل من بقاء السفينة في الميناء، ويجب أن تكون مساحات التخزين والمخازن كافية مقارنة بحجم البضائع والسلع التي يتم استقبالها في الميناء.
وتقسم المخازن إلى نوعين:
_ مخازن مخصصة للبضائع العابرة (الترنزيت): وتقع بالقرب من أرصفة الشحن والتفريغ وعادة ما تكون لتخزين البضائع بمدة قصيرة، كما تكون هذه المخازن مغلقة لا مكشوفة حفاظا على البضائع من السرقة أو التلف من العوامل الجوية غير المتوقعة.
_ المخازن الخلفية: وهي المخازن التي تستعمل للبضائع التي مخطط لها البقاء لمدة أطول قياسا بمخازن البضائع العابرة، وعادة ما يتولى مسؤولية مثل هذه البضائع الشركات الخاصة، في حين يرجع التخزين قصير الأجل إلى إدارة الميناء فضلا عن سلطات الجمارك والتي تعمل على مراقبة حركة البضائع من وإلى المخازن وإجراءات التخليص الأخرى.
الخدمات المساعدة الأخرى على مستوى الميناء:
هناك مجموعة من الخدمات الأخرى المقدمة على مستوى الميناء، وتتمثل فيما يلي:
_ خدمات إصلاح وصيانة السفن: جميع الموانئ توفر هذه الخدمة، حيث يوجد شركات خاصة لعمليات إصلاح السفن، إذ أن الكثير من السفن قد تتعطل لأي سبب من الأسباب بالموانئ وأيضا هناك سفن تخطط لإجراء بعض الإصلاحات اللازمة والصيانة الدورية لها أثناء توقفها في الموانئ لإجراء عمليات الشحن والتفريغ، وذلك توفيرا للوقت والتكلفة حيث تكون الخدمة أقل تكلفة مقارنة بالورشات المخصصة للإصلاح فقط.
_ خدمات تموين السفن: التموين ويعني تزويد السفينة بالأغذية والمياه العذبة والوقود وغيرها، وغالبا ما تسعى الموانئ لخلق جو من التنافس فيما بينها في هذا الخصوص، كون هذا الأمر يساهم في جذب حركة التجارة والصناعات التصديرية، إلا أن التطور التقني لوسائل النقل البحري مكن السفن المتطورة من قطع الآلاف من الأميال دون حاجة للتزود بالوقود لما تحتويه من خزانات كبيرة تغطي حاجات السفينة لمدة طويلة.
حيث تعتبر القيادة والتموين من بين الخدمات الهامة جدا المقدمة للسفن، إذ تتمثل عملية التموين في تزويد طاقم السفينة والركاب والسفينة في حد ذاتها بكل ما يلزم من مواد غذائية وطبية، وكذا الوقود السائل والزيوت، وذلك من قبل ممونين معتمدين[13].
وتضيف المادة 97 من ذات المرسوم: "تزويد المنشآت الأرضية والسفن بالمياه العذبة والطاقة والإشارة الكهربائية وتقدم هذه الخدمات من طرف السلطة المينائية والهدف منها دائما الحفاظ على سلامة الأرواح والأموال" بما يضمن لها الحفاظ على سمعتها باعتبارها مستلزمات وأساسات عمل الموانئ.
أما القيادة فقد نصت عليها المادة 88 من المرسوم 02-01 وتعني المساعدة التي تمنح للربان لقيادة سفينته عند الدخول إلى الموانئ المينائية وهي عملية إجبارية بالنسبة لكل السفن الوطنية والأجنبية وذلك كله حماية لها ولمن عليها[14].
_ الخدمات المكملة الأخرى:
تتمثل هذه الخدمات المكملة في تخزين البضائع ورصها وإصلاح وصيانة السفن، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها المنارات، حيث تقام المنارات أو الفنارات على كل من جانبي مدخل الميناء وينبعث منها ضوء يومض باستمرار الليل لإرشاد السفن إلى مدخل الميناء.
_ تخزين البضائع وشحنها: من الخدمات الرئيسية التي يوفرها الميناء، توفير أماكن لتخزين أنواع البضائع وبالطريقة التي تتناسب مع كل نوع من هذه البضائع، وبالتالي حفظ هذه البضائع وحمايتها من الضياع والسرقة والتلف وعوامل الطبيعة[15].
أما شحن البضائع فيقصد به عملية رفعها من الرصيف إلى ظهر السفينة، أيا كانت الوسيلة المستعملة لذلك، والوضع العادي هو أن تقف السفينة بمحاذاة الرصيف الذي توجد عليه البضاعة، حيث ترفع وتوضع على ظهر السفينة، والغالب أن يتم ذلك بواسطة رافعات السفينة، أو رافعات الرصيف، أو الرافعات العائمة أو الأنابيب إذا تعلّق الأمر بسوائل كالبترول بواسطة مصاعد خاصة بالنسبة لشحن الحبوب فهي تصب مباشرة في السفينة بواسطة أقماع خاصة، وتستعمل الدحرجة بالنسبة للوسائل والوحدات المتحركة كالسيارات وعربات الصهاريج والثلاجات، وتتم العملية بسحبها من مناطق التخزين المكشوفة أو الحظائر إلى السفينة.
التفريغ: يقصد به تفريغ البضاعة أي إنزالها من سياج السفينة إلى الرصيف في ميناء الوصول، أو إلى الصنادل التي تحملها إلى الرصيف.
الرص والتستيف: يقصد به ترتيب البضائع وتنظيمها بشكل يقيها خطر الهلاك، أو التلف أثناء السفر على أن يكون توزيعها في العنابر أو على السطح بحالة تحفظ للسفينة توازنها، وثمة تعليمات تصدرها هيئة الميناء بالنسبة لتداول البضائع الخطرة، حيث جرت العادة على أن يكون الرص طبقا لما اتفق عليه في العقد، وطبقا لعادات الميناء ويجب أن تغطى البضائع بقطع خشبية أو قطع من قماش يقيها ماء البحر، كما يتضمن التستيف إقامة الفواصل بين البضائع وبين الماكينة وجسم السفينة، وذلك لمنع الأضرار وميل السفينة بسبب ميل البضائع الصب إذا تحركت السفينة.
[1]_ وفي هذا الإطار عمدت السلطات العمومية إلى إدخال أساليب حوكمة جديدة للرفع من قدرات الموانئ الجزائرية وإضفاء فعالية أكبر عليها، وأبرزها إبرام عقود شراكة عام- خاص PPP privé-public Partenariat، وبالتالي ظهر الشريك الأجنبي لأول مرة في المشهد المينائي الجزائري، وتعد مجموعة بورتك الأمريكية أول مؤسسة عالمية تقوم بإدارة ميناء جزائري عبر فرعها بسنغافورة، حيث أبرم عقد شراكة بينها وبين ميناء بجاية على تسيير لحوضين بالنسبة التي يقرها القانون الجزائري أي 49 % مقابل 51 % للطرف الجزائري مدة العقد تصل إلى20 سنة، كما أن ميناء الحاويات هذا أصبح يعمل بثالث ورديات في 24 ساعة (24/8 )، في حين تعمل موانئ الغزوات وبجاية وسكيكدة بورديتين في اليوم، فالنشاطات المينائية كالمناولة مثال تتوقف ليال، كما صرح السيد الوزير الأول لوسائل الإعلام في هذا الشأن، أن المرافق المينائية تعمل حاليا بطريقة إدارية لمدة ثمان ساعات في اليوم وهي طريقة يجب تجاوزها لكي يكون العمل بها 24 ساعة على 24 ساعة خلال 7 أيام.
[2]_ وقد عرفه القانون البحري في المادة 171 حيث نصت الإرشاد هو المساعدة التي تقدم إلى الربابنة من قبل مستخدمي الديوان الوطني للموانئ المرخص له من قبل الدولة لقيادة السفن عند دخولها الموانئ والمياه الداخلية والخروج منها.
[3]_ المواد من 90 إلى 93 من المرسوم التنفيذي 02-01.
[4]_ أنظر_ هاني دويدار، محمد فريد العربي، مبادئ القانون التجاري والبحري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2000، ص 531.
[5]_ أنظر المادة 860 من القانون البحري الجزائري. والمواد من 94 و95 من المرسوم 02-01.
[6]_ أنظر_ المادة 864 من القانون البحري الجزائري.
[7]_وقد نص عليها المشرع الجزائري في المادة 865 من القانون البحري بقوله: "مكافأة خدمات القطر تحدد باتفاق الأطراف، وفي حالة عدم وجودة بموجب التعريفة وإذا لم تتضمن التعريفة نصوصا ملائمة تحدد مبلغ المكافأة حسب الأعراف"، وتشير الفقرة الثانية على أنّه في حالة عدم وجودها أيضا يجب دفع مكافأة عادلة وتستحق عند تأدية عملية القطر".
[8]_ نص عليها المشرع الجزائري في المواد من 912 – 919 من القانون البحري الجزائري.
[9]_ أنظر المادة 913 من القانون البحري الجزائري المعدل.
[10]_ أنظر_ إيمان فتحي حسن الجميل، المساعدة البحرية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011، ص 128.
[11]_ أنظر المادة 921 من القانون البحري الجزائري المعدل.
[12]_ أنظر_ محمد محرم، دور الخدمات الفنية داخل الموانئ البحرية، المؤتمر الدولي للموانئ، رابط الإطلاع:
[13]_ وفقا لنص المادة 96 من المرسوم التنفيذي رقم 02-01، تنجز عمليات التموين بالمواد الغذائية والوقود السائل والزيوت والمواد الأخرى المخصصة لحاجات الطاقم، أو الركاب أو السفينة من قبل ممونين معتمدين، وضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بها.
[14] _ تشير المادة 922 من القانون البحري إلى أن هذه العمليات تستوجب الكفاءة والتأهيل في القائمين بها، وعلى مقاول التشوين اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على البضائع الموضوعة تحت حراسته أثناء مكوثها على السطح الترابي أو في المخازن الموجودة تحت عهدته وحفاظا على نزاهة العملية على مقاول التشوين اتخاذ جميع التحفظات ضد السفينة أو مسلم البضاعة بخصوص جميع النقائص التي تمت معاينتها حضوريا بالنسبة لسوء حالة البضاعة أو تعليبها.
[15]_ أنظر_ هاني دويدار، محمد فريد العربي، مرجع سابق، ص305.
-
نهدف من خلال هذا المحور إلى معرفة مختلف الخدمات التي تتم على مستوى الميناء، حيث أورد المشرع الجزائري هذا النشاط في الكتاب الثاني من القانون البحري المعدل، والمعنون بالاستغلال التجاري للسفينة، الباب السادس منه، حيث أن ممارسة هذه النشاطات تتم عن طريق إبرام عقود بين صاحب عقد الامتياز، وهو إما القاطر أو المناول أو المشون، وبين المستفيد من الخدمة، مقابل مبالغ يحصل عليها الأول من طرف المستفيد من الخدمة
تقوم الموانئ بالعديد من الوظائف التي تخدم الاقتصاد الوطني للبلاد والتي تساهم إلى حد كبير في ازدهار العلاقات التجارية بين الدول ويمكن تلخيص الوظائف الرئيسية للميناء في النقاط التالية:
01_ وظيفة التبادل التجاري:
02_ وظيفة النقل:
03_ وظيفة العمالة:
04_ الوظيفة الصناعية:
05_ وظيفة الموارد المالية:
06_ الوظيفة السياسية:
07_ الوظيفة الاقتصادية:
-
-
المحور الرابع: التنظيم الإداري للموانئ: _ مهام السلطة المينائية ميناء جن جن نموذجا_
التنظيم الإداري عبارة عن تركيبة تنظم مختلف أجزاء المؤسسة من مكاتب ومصالح تختص كل مصلحة في جانب من الجوانب المهمة للتسيير والتنظيم، ترتبط مجمل الهياكل فيما بينها ارتباطا تكاملي بالإضافة أن الهيكل التنظيمي يتميز بالتدرج الذي يحدد العلاقة بين المديرية العامة ومختلف المديريات على مستوى ميناء جن جن، لكل مديرية دور في تحقيق أهداف المؤسسة وكل عامل على مستوى هذه المديريات حقوق والتزامات تحدد بشكل رسمي.
المديرية العامة: يترأسها المدير العام الذي يمثل السلطة العليا في المؤسسة، تعتبر العمود الفقري للمؤسسة من الناحية الإدارية والتسييرية تعمل على تنسيق ومراقبة جميع أعمال المؤسسة من عمليات القطر والإرشاد والتشوين والمناولة، بالإضافة إلى تحديد الوضع، تضم هذه المديرية إضافة للمدير العام، الأمانة ومساعد الرئيس المدير العام.
الرئيس المدير العام: كل شخص طبيعي مؤهل قانونيا لتبني السلطة العليا داخل المؤسسة المينائية وهو الوحيد الذي بيده حق الموافقة أو الرفض لأي عقد أو أي حالة تجارية، له عدة مهام من أجل تحقيق أكبر دخل وزيادة رأس المال والعديد من الأهداف الأخرى المذكورة سابقا.
مهام الرئيس المدير العام: تتمثل مهام الرئيس المدير العام أساسا في ما يلي:
_التنسيق بين المديريات.
_ مراقبة عمليات كل المديريات.
_ تعيين الترقيات.
_ الربط بين المديريات.
تجدر الإشارة أن الرئيس المدير العام مسؤول عن أي تذكرة أو صك خاص بالتبادلات التجارية.
علاقة الرئيس المدير العام بالأمانة: تعتبر الأمانة العامة تابعة لكل المديريات لها علاقة مباشرة مع الرئيس المدير العام، صلة دائمة تشمل أهم مهامها ما يلي:
_ تعمل على تنظيم البريد على مستوى المديريات.
_ استقبال البريد أو إرساله.
_ فرز البريد وترقيمه.
_ تلقي المكالمات الهاتفية وإخبار المدير بها.
_ ترتيب الوثائق في الخزائن وترتيب مواعيد مع المدير.
مساعد رئيس المدير العام: لا يمكن للمدير القيام بجميع أعماله بمفرده لا بد لوجود مساعد له يساعده في تحقيق المهام الموكلة إليه ومنحه بعض من صلاحيات ه من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
مساعد رئيس المدير العام: يمكن تعريف مساعد رئيس المدير على أنه كل شخص طبيعي يمارس مهامه تحت سلطة الرئيس المدير العام وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
مهام مساعد الرئيس المدير العام: تتمثل مهامه في:
_ نشر وإذاعة الأهداف المبتغى تحقيقها.
_ مراقبة وتوجيه المديريات.
- إطلاع الرئيس المدير العام على ما تم تحقيقه من سياسات داخل المؤسسة المينائية تمثيل المؤسسة في علاقاتها الخارجية.
المديريات: تعتبر المديريات مصالح تسهر على القيام بمجمل المهام لتقديم خدمات ووظائف تحت إشراف ووصاية المدير الرئيس العام وفقا لتوزيع العمل، ممثلة في ست مديريات تضم 1257عامل، بين مديريات إدارية ومديريات عملية.
المديريات ذات الطابع الإداري:
تضطلع هذه المديريات بمهام إدارية من خلال تنظيم دوائر ومصالح تسهر على تحقيق الأهداف مسطرة لكل دائرة ضمن برامج واستراتيجيات.
مديرية الموارد البشرية:
يبلغ إجمالي القوى العاملة داخل مديرية الموارد البشرية مائة وواحد وأربعون عامل، لكل عامل اختصاص ومهام معينة.
أولا: دائرة الإدارة العامة: تضم الإدارة العامة ثلاث مصالح تضطلع جاهدة لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المؤسسة المينائية جن جن من خلال ممارسة النشاطات
1_ مصلحة المنازعات: تختص مصلحة المنازعات بالنظر في القضايا التي تكون مؤسسة ميناء جن جن طرف فيها حيث توزع الوظائف بين ثلاث عاملين على مستوى هذه المصلحة متمثلة فيما يلي:
_ تتبع القضية من تاريخ التبليغ عن طريق المحضر القضائي إلى غاية صدور الحكم في القضايا الاجتماعية، البحرية، الإدارية، العقارية، والتجارية والجزائية.
_ متابعة النزاع قبل اللجوء للعدالة، تمثيل المؤسسة أمام مفتشية العمل في جلسة الصلح بين أطراف النزاع.
_ النظر إلى المطابقة القانونية واليقظة القانونية.
يقصد باليقظة القانونية: في حين صدور قانون جديد في الجريدة الرسمية يبلغ للمديريات المعنية.
ويقصد بالمطابقة القانونية: إعادة التحقق من مدى تطبيق المديريات المعنية للقوانين السارية المفعول متابعة كل ما هو متعلق بالتأمين من خلال التصريح بالحوادث ومتابعة الملفات من حيث مطابقة الخبرة للأضرار الفعلية للمؤسسة والحرص على تحصيل تعويض عادل للمؤسسة المينائية.
2_ مصلحة الوسائل العامة: تعمل هذه المصلحة على ما يلي:
_ تسيير برنامج تموين المؤسسة بالتنسيق مع مختلف المديريات خاصة مديرية الأشغال والصيانة إذا تعلق الأمر بقطع الغيار وتسيير المخازن التابعة لها وهي تحتوى على عدة مخازن منها مخزن قطع الغيار، كما تقوم بإعداد جدول هش ري لحالة الاستهلاك.
_ تحديد احتياجات المؤسسة من حيث لوازم المكتب وتجهيزاته.
_ تأمين السير الحسن لممتلكات الدولة، بما أن الميناء ملكية عمومية يصنف ضمن الأملاك الوطنية العمومية، تجدر الإشارة أن التأمين ينقسم لقسمين ممثلة في تأمينات إجبارية (تأمين ضد الحرائق تأمين ضد الكوارث الطبيعية) وتأمينات اختيارية كتأمين الساحبات والباخرات.
3_ مصلحة الوقاية والأمن: من مهامها:
_ السهر على الأمن والنظافة داخل حدود المؤسسة المينائية.
_ اقتراح خطط النظافة والأمن.
_ التسيير الحسن لوسائل العمل.
_التدخل الأمني عند الحوادث.
ثانيا: دائرة المستخدمين والتكوين: تتكون هذه الدائرة من مصلحتين:
1_ مصلحة المستخدمين: وتضم مكتبين، مكتب الأجور ومكتب الضمان الاجتماعي
أ _مكتب الأجور: يختص فيما يلي:
_ تحضير الأوراق التي تحمل مختلف العناصر المتغير للأجور.
_ إعداد الأجور الشهرية للعاملين على مستوى المؤسسة.
_ إعداد الأوراق التي تخص الضمان الاجتماعي للعمال وإرسالها لمصلحة المالية.
ب_ مكتب الضمان الاجتماعي: يختص فيما يلي:
- إعداد الوثائق الخاصة بالتقاعد.
- إعداد الوثائق الخاصة بالحوادث العملية.
- تسجيل أوراق العلاجات الطبية الخاصة بالعاملين في المؤسسة.
2_ مصلحة التكوين: تعمل على:
_ وضع سياسات لتكوين أفراد المؤسسة.
_ مراقبة وتتبع التكوينات.
مديرية القيادة المينائية:
يشرف على هذه المديرية شخص طبيعي له صفة مدير القيادة المينائية مسؤول تحت سلطة الرئيس المدير العام على مجموعة مصالح القيادة المينائية (حركة السفن، الشركة، الأمن) تتمثل مهام مدير القيادة المينائية أساسا في:
_ السهر على الاستغلال العقلاني لمواقع الرصيف في الميناء وهذا برئاسة لجنة مكلفة بتحديد
وتوفير المواقع في الرصيف مع متابعة البرامج المسطر من طرفها.
_ السهر على تطبيق القوانين الخاصة بالتنقل والتفريغ والشحن بالتنسيق مع مديرية الاستغلال
التي تغير اسمها إلى مديرية العمليات حاليا.
_ تحديد أولوية السفن بالتنسيق مع مديرية العمليات، يتفرع عن هذه المديرية دائرتين:
1_ دائرة المساعدة والملاحة: من مهامها:
_ متابعة السفن منذ وصولها إلى المرفأ أو خروجها من الميناء باعتباره نقطة من الساحل.
_ تنسيق وتنظيم عمليات القيادة.
_ أخذ الاحتياطات اللازمة من حيث الوسائل البشرية والمادية اللازمة لمختلف عمليات المساعدة والملاحة.
_السهر على الصيانة الجيدة لمختلف المعدات والآلات الموجودة تحت مسؤوليتها.
2_ دائرة الشرطة الملاحية: من بين مهامها:
_ احترام القوانين الداخلة فيما يخص الشرطة والأمن.
_ الوقاية ومساعدة الحماية المدنية وقواعد البواخر وتقوم بحماية البواخر من كل الأخطار المتوقعة.
_ تقوم بتنفيذ القرارات الصادرة عن الرئيس المدير العام ومدير القيادة المينائية.
مديرية الإعلام والتسويق: لكل مديرية مدير تتكون هذه المديرية من دائرتين متمثلتان في:
1_دائرة الإعلام الآلي: من مهامها:
- التكفل بالسير الحسن لتجهيزات الإعلام الآلي على مستوى جميع المديريات.
- استغلال برامج الإعلام الآلي واستغلالها بفعالية.
- متابعة التطور العلمي والاستفادة منه لتحسين أداء المؤسسة وبالتالي مواكبة هذا التقدم والتماشي معه.
2_دائرة الدراسات والتنمية: وأهم أعمالها ما يلي:
_ دراسة الإحصائيات والتغيرات الملاحظة فيما يخص التبادلات الخاصة بالنقل.
_ إعداد إحصائيات الحاجيات اللازمة في كل المجالات داخل المؤسسة المينائية.
_ وضع استراتيجية الإعلان والاتصالات.
_ التمكن من تكنولوجيا النقل البحري وتقنيات النقل والتوزيع.
مديرية المالية والمحاسبة:
تشتمل هذه المديرية بالإضافة للأمانة ومدير هذه المديرية على دائرتين وكل دائرة مصالح متمثلة في:
1_ دائرة المحاسبة: تظم مصلحتين مصلحة المحاسبة العامة ومصلحة المحاسبة التحليلية، وهي من أهم الدوائر على مستوى المؤسسة من مهامها:
_ تطبيق الأحكام الخاصة بالمحاسبة ومراقبة مختلف العمليات.
_ المشاركة في تحضير الميزانية العامة للمؤسسة.
_ متابعة التطبيق الميداني للميزانية العامة.
_ القيام بإعداد جداول ترتيب التكاليف والإيرادات.
_ المشاركة في إعداد مخططات التمويل.
2_ دائرة المالية: من أهم المصالح على مستوى المؤسسة من مهامها:
_ تنظيم سياسة التمويل داخل المؤسسة المينائية.
_ تحليل فترات الإنجاز.
_ تسيير أموال المؤسسة (شيكات، سيولة).
_ مراقبة كل المصاريف الخاصة بالصندوق.
_ مراقبة جميع الكشوفات البنكية.
_ متابعة الاستثمارات التي تخص استيراد وسائل الإنتاج وعقود ورشات البناء المتنوعة.
المديريات ذات الطابع العملي: تضطلع هذه المديريات بمهام عملية لتحقيق نتائج ومخرجات ناجحة كما هو معد له على مستوى المديريات الإدارية عن طريق مصالح متخصصة في عدة مجالات.
مديرية العمليات: يترأس هذه المديرية مدير شخصي طبيعي خاضع لسلطة الرئيس المدير العام، من أهم
مهامه تطبيق القرارات الصادرة من الرئيس المدير العام حيث تنقسم هذه المديرية لدائرتين متمثلتان في:
1_ دائرة الشحن والتفريغ: تضم هذه الدائرة عدة مصالح متمثلة في:
أ_ مصلحة الشحن: مكلفة بـ :
- تسيير عمليات الشحن.
- مراقبة البواخر عند الشحن.
- معالجة البضاعة وفقا لشروط التخزين، يقصد بمصطلح الشحن: وضع البضاعة على ظهر السفينة في الميناء المتفق عليه لنقلها إلى ميناء الوصول.
ب - مصلحة التفريغ: يقصد بمصطلح التفريغ: إخراج البضاعة من السفينة والقيام بوضعها على رصيف الميناء أو تفريغها في صنادل ونقلها إلى رصيف الميناء، مكلفة بـ:
- القيام بعمليات التفريغ وتوزيع العتاد.
- القيام بعمليات تخزين البضائع.
_ تحرير الإحصائيات المتعلقة بعمليات التفريغ.
ج_ مصلحة البرمجة والتخطيط: مكلفة بـ:
- برمجة عمليات التفريغ.
- متابعة استخدام المعدات.
- السهر على تطبيق القرارات الإدارية.
- تحديد أسعار الخدمات.
3_ دائرة التجارة: من مهامها:
- تسويق الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة (نشاطات المؤسسة) التي ذكرت سابقا.
- تسيير الاستغلال لمحطات لها مصلحة واحدة تسمى بمصلحة الفوترة.
مصلحة الفوترة: تتكفل بمهمة جمع وتحرير الفواتير لجميع خدمات المؤسسة المينائية، كما تتكفل بمراقبة الأسعار المعمول بها.
- الرد على شكاوي الزبائن المعنيين بالخدمات المقدمة.
- تحرير عقود الأملاك المينائية.
مديرية الأملاك والصيانة: تعمل هذه المديرية على تطبيق القوانين داخل المؤسسة التي تخص المعدات والمنشآت، كما تعمل على حماية هذه الأخيرة مكونة من دائرتين هما:
أولا: دائرة الصيانة: تقوم بالتنسيق بين جميع المديريات والمصالح التابعة لها من خلال مصالح أهمها:
1_ مصلحة الصيانة: من مهامها:
- القيام بتطبيق واحترام مقاييس تضمن مدة أطول لصلاحية المعدات.
صيانة عتاد ومعدات المؤسسة المينائية.
2_ مصلحة الأشغال: من مهامها:
_ تتبع الأشغال من حيث المواد المستخدمة في عمليات الصيانة.
_ تعيين المساحات الخاصة بالبناء أو مواقف الشاحنات.
_ مراقبة أي مخالفة يمكن حدوثها في ميدان الأشغال وتحديد قيمة الخسائر جراء ذلك في إطار المحافظة على الأملاك الوطنية.
ثانيا: دائرة المشاريع والأشغال الجديد: من مهامها:
_ متابعة ومراقبة كل الصفقات والعقود التي تبرم مع مختلف المؤسسات.
_ إمضاء فواتير أعمال نهاية الشهر من أجل المصاريف.
_ القيام بعملية اختيار المقاولين لمختلف الأشغال المقترحة.
_القيام باختيار دائرة الاحتياجات الممكنة الخاصة بالأشغال عند نهاية المشروع.
-
نهدف من خلال هذا المحور إلى التطرق إلى التنظيم الإداري للموانئ، ومختلف المصالح ومهامها
-
-
-
نهدف من خلال هذا المحور إلى بيان دور الإدارة المينائية في توفير أمن وسلامة الموانئ، حيث نص المشرع الجزائري على أمن الموانئ في الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 02-01 المؤرخ في 06 جانفي 2002، المحدد لنظام العام لإستغلال الموانئ
-
-
-
سوف نتطرق إلى إجراءات تحقيق سلامة وأمن الموانئ، حيث تعتبر الموانئ من أوسع المجالات حاجة لتطبيق المفاهيم الشاملة للسلامة والأمن، كونها مكان لاستقبال السفن، وحركة البضائع والعديد من المواد الخطرة تصديرا واستيرادا وتخزينا وهذا ما يتطلب الحرص الشديد وبذل المزيد من العناية باحتياطات السلامة واستخدام أفضل التقنيات في بحال الأمن والسلامة وزيادة الاهتمام بالبيئة البحرية فالتسهيلات التي يقدمها الميناء للسفن والشركات الملاحية لاجتذابها يستوجب أيضا أن يضمن سيرها بأمن وسلام، فتسهيل المهام داخل الميناء والحفاظ على امن وسلامة الأشخاص والممتلكات أَدى إلى وضع قواعد تنظيمية عامة وخاصة كوسائل مرجعية تساهم في تحديد المسؤوليات وتسهيل العمل داخل المناطق المينائية، حيث نص المشرع الجزائري على بعض التدابير الأمنية من خلال ضمان سلامة التجهيزات والمنشآت وأعماق مساحات الماء التابعة للأملاك العمومية المينائية
-
-
الاستاذة : بوقصة
-
-
بالنسبة لسؤالين 16 و17 الإجابة حسب المطلوب
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
