تنازع القوانين في مسائل الأسرة
Aperçu des sections
-
-
مدخل إلى تنازع القوانين في مسائل الأسرة
يعتبر موضوع الأحوال الشخصیة المجال الخصب لتنازع القوانین، ویعود السبب في ذلك إلى تشعب مواضیعها، وتعلقها بالنظام العام الذي یمیزها عن باقي المجالات حیث یعد الانتماء الدیني مصدرها في معظم قوانین الدول. وعلى أساس المعطیات السابقة، تحتل قواعد الاسناد الخاصة بالأحوال الشخصیة مكانة هامة في مختلف التشریعات الوطنیة.
-
-
المدارس الفقهية لتنازع القوانين
المطلب الأول : المدارس الفقهية القديمة لتنازع القوانين (قبل القرن الثامن عشر الميلادي).
يمكن التطرق في هذه المرحلة التاريخية أربعة مدارس كان لها الفضل في بناء نظرية تنازع القوانين -
ضابط الإسناد في مواضيع الأسرة
لا یمكن دراسة موضوع تنازع القوانین ف ي ماد ة الأحوال الشخصیة من دون الانطلاق من الضابط المعتمد لتحدید القانون الواجب التطبیق. بحيث اعتمد المشرع الجزائري على ضابط جنسیة لتحدید القانون الواجب التطبیق على الأحوال الشخصیة، وعلى أساس ذلك رأى المشرع بأنه أحسن قانون یكرس حمایة للجزائريين و تكريس حماية النظام العام الجزائري وفق المتطلبات المختلفة للدولة.( المواد 10 إلى 16) وهو ذات الحل المعتمد في فرنسا لا سیما نص المادة الثالثة(3) من التقنین المدني ، و الجمهورية المصرية بموجب المواد من 11 إلى 17 من التقنین المدني
-
-
-
التكييف في مواضيع الأسرة
المبحث الأول: مفهوم التكييف: إن عملية إسناد العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي إلى القانون المختص والذي تحدده قواعد الإسناد تستلزم قبل كل شيء تكييف تلك العلاقة موضوع النزاع ذلك لأن قواعد الإسناد لا تضع الحلول لكل مسالة من المسائل بل إنها تبين القانون الذي يحكم كل طائفة من المسائل القانونية فتحديد طبيعة العلاقة القانونية المتنازع فيها وردها إلى نظام قانوني معين مسالة أساسية يجب حلها أولا وقبل كل شيء وتسمى عملية التحديد هذه بالتكييف.
-
-
-
الإحالة في موضوع الأحوال الشخصية le renvoi.
يعد موضوع الإحالة من أهم المواضيع القانونية بصفة عامة، و القانون الدولي الخاص بصفة خاصة، و ذلك كون أن قواعدها تعالج موضوعات تخص الأفراد من جهة، و الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد من جهة أخرى، و نظرا لكون العلاقات الإنسانية و الدولية بتعقيداتها و إشكالاتها القانونية، تمس في جوانب عديدة منها مبادئ السيادة الوطنية للقانون، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالأشخاص و أهليتهم، أو أموالهم و تصرفاتهم إلى غير ذلك من الأعمال التي يقوم بها الأفراد داخل الإقليم الذي يعيشون فيه، لذلك فالإحالة في القانون الدولي الخاص تحاول إيجاد حلول قانونية لمعالجة هذه الإشكالات، و لتحقيق العدالة أولا، وذلك بإعطاء كل قانون و الاختصاص الممنوح له، و بالتالي لا يجد القاضي نفسه سوى أنه يطبق على كل نزاع القانون الخاص به، و ثانيا تجنب النزاعات القانونية ما بين الدول، حيث أن مجال الإحالة يظهر من خلال استبعاد كل دولة الاختصاص المقرر لها أو ما يسمى بالتنازع السلبي، و بالتالي تجد القضية نفسها أمام فراغ قانوني، فالإحالة وضعت لسد الفراغ الذي قد يحدث في العلاقات الدولية التي يكون موضوعها خاصة الأفراد.
-
القانون واجب التطبيق على الخطبة
عند تفحص قواعد الإسناد الموجودة في القانون المدني الجزائري، انعدام قاعدة تنازع خاصة بالخطبة، لكن مع إعمال المادة 09 من القانون المدني التي تنص على: << یكون القانون الجزائري هو المرجع في تكییف العلاقات المطلوب تحدید نوعها عند تنازع القوانین لمعرفة القانون الواجب تطبیقه >> بمعنى أنه لتحدید الطبیعة القانونیة لمسألة الخطبة یجب الرجوع دائما إلى النظام القانوني الجزائري، والخطبة في القانون هي مجرد وعد بالزواج ولا ترتقي إلى درجة العقد وذلك وفقا للمادة 5 من قانون الأسرة التي جاء فیها: << الخطبة وعد بالزواج"
-
-
-
القانون واجب التطبيق على الزواج وانحلاله
اولا: القانون الذي يحكم الزواج من حيث شكله
إذا اثير نزاع حول صحة شكل الزواج، فمعنى ذلك أنه یجب إثباته، ویتم ذلك بتقدیم الدلیل أمام القضاء. ولإقامة الدلیل على وجود الزواج لابد من تحریر عقد به؛ إذ تنص المادة 18 من قانون الأسرة الجزائري على ما یلي:" یتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتين 9 و 9مكرر من هذا القانون. ویعتبر من الشروط الشكلیة للزواج حسب القانون الجزائري كافة الاجراءات المتعلقة بتسجیل الزواج والجهات المختصة بابرامه وأشكال تحریره كالصیغ والتوقیعات المطلوبة فیه، وكذا طریقة إشهاره واعٕلام. الغیر به وٕاثباته.
-
القانون واجب التطبيق على الحضانة.
التعریف التشریعي:
نصت المادة 62 من قانون الأسرة الجزائري على أن: "الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا. ویشترط في الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك."
وعرفتها المادة 97 من المدونة المغربیة للأحوال الشخصیة بأنها حفظ الولد مما قد یضره قدر المستطاع، والقیام بتربیته ومصالحه.
-
القانون واجب التطبيق على النسب
- القانون واجب التطبيق على الكفالة والتبني
لقد عالج المشرع الجزائري موضوع النسب في احكام المواد 40 الى 46 من قانون الاسرة بما تقرره احكام الشريعة الاسلامية، الا ان عملية تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا الموضوع لم ينظمه المشرع الى غاية سنة 2005 بعد تعديله لاحكام تنازع القوانين، وذلك من خلال نص المادة 13 مكرر.
أهم ما یترتب عن الزواج بالنسبة للأولاد هو تحدید نسبهم لأب معین وأم معینة، بالإضافة إلى ما ینطوي علیه من اعتبارات أدبیة واجتماعیة ونفسیة وعاطفیة على درجة كبیرة من الأهمیة، فإنه یرتبط بآثار قانونیة من حضانة ونفقة واسٕم وميراث... إذا كانت بعض المسائل لا تطرح إشكالا، إذ تخضع بدون خلاف للقانون الذي یحكم آثار الزواج، فإنه في المقابل هناك مسائل أخرى تعرف مزاحمة قوانین أخرى مثل قضایا النسب. فإن أخضع المشرع الجزائري آثار الزواج، بموجب المادة12/1قانون مدني، إلى قانون جنسیة الزوج وقت انعقاد الزواج، على أن یطبق القانون الجزائري إذا كان أحد الزوجین ج ا زئریا وقت انعقاد الزواج (المادة 13 منه
-
-
-
القانون الواجب التطبيق على الميراث والوصية.
تعتبر التصرفات القانونية النافذة بعد الموت، أحد موضوعات القانون الدولي الخاص لذلك يمكن تعريفه بإيجاز؛ بأنه يحكم وينظم العلاقة ذات العنصر الأجنبي، وهذا إما بسبب الجنسية أطرافها أو موقع المال وهدا ما يؤدي حتما إلى البحث عن قانون مناسب يحكم العلاقة ذات العنصر الأجنبي حيث نظم المشرع الجزائري الميراث والوصية في مواد قانون الأسرة الجز ائري، ووضع إحتسابا لوجود العنصر الأجنبي وذلك من خلال نصوص القانون المدني الذي يعتد بالجنسية، ومنه نستنتج أن قواعد الإسناد هي التي تتكفل بمعالجة هذه الإشكاليات بإسنادها إلى القانون الأنسب
1/ القانون واجب التطبيق على الميراث
-
إثبات القانون الأجنبي في مسائل الاسرة.
- استبعاد القانون الأجنبي في مسائل الاسرة المخالف للنظام العام الجزائري.
تشير قاعدة الاسناد الى تطبيق القانون الوطني أو الى تطبيق القانون الاجنبي فإلى أي مدى يلتزم القاضي بتطبيق القانون الاجنبي وهل القاضي الوطني يبحث عن هذا القانون من تلقاء نفسه أم يتوجب على الخصوم اثبات مضمون هذا القانون؟.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-