الاعمال الموجهة :المنازعات الادارية
Aperçu des sections
-
الأستاذ/
جفالي أسامة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
جامعة جيجل
التخصص: القانون العام شعبة المنازعات الأدارية
البريد الالكتروني:
-
يحتوي هدا المسرد على أهم المفاهيم المتداولة في مقياس المنازعات الإدارية
-
ماهية المنازعات الإدارية
يتضمن هذا المحور التعريف بالمنازعات الإدارية من مختلف الجوانب الفقهية والتشريعية والقضائية وكذا التطرق لأسباب استقلالية القضاء الاداري عن القضاء الخاص العادي ثم عرض اهم الخصائص التي تميز المنازعة الإدارية
-
يحتوي هذا الرابط على تفصيلات أكثر عن موضوع ماهية المنازعات الادارية من حيث توزيع الاختصاصات القضائية بين القاضي العادي والاداري
-
سبر أراء للطلبة حول المنازعة الادارية بحيث يحدد فيه الطالب مدى أوجه الشبه والاختلاف بين المنازعات الادارية والمنازعات العادية
-
في هذا الفضاء سيتطرق الطلبة الى البحث عن أهم انواع وخصائص المنازعات الادارية
-
مجلس الدولة
يعتبر مجلس الدولة قمة هرم القضاء الإداري، وهو تابع للسلطة القضائية ومتعدد الاختصاصات.
-
يحتوي هذا الرابط على موقع مجلس الدولة الجزائري يمكن من خلاله الاطلاع على الاطار العام لمجلس الدولة
-
يحتوي هذا الرابط على موقع الجزيرة يمكن من خلاله الاطلاع على تفاصيل أكثر حول مجلس الدولة الجزائري
-
محكمة التنازع
تعتبر محكمة التنازع هيئة قضائية حيادية تتولى الفصل في تنازع الاختصاص القائم بين هيئات القضاء العادي و هيئات القضاء الاداري.
-
رابط يحتوي على موقع وزارة العدل الجزائرية من خلاله يمكن الاطلاع على أكثر التفاصيل القانونية المتعلقة بمحكمة النتازع
-
توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري
تبنى المشرّع المعيار العضوي كقاعدة لتوزيع الاختصاص النوعي بين هرمي التنظيم القضائي، وبالتالي فإنّ اختصاص جهات القضاء الاداري ينعقد بمجرّد أن تكون الإدارة طرف في النزاع، غير أنّه يمكن للمشّرع أن يعفي القضاء الإداري من هذا الاختصاص مع أن الإدارة طرفا في النزاع، وذلك بمقتضى نصوص خاصة، والعبرة من ذلك أنّ المنازعة تخلو من امتيازات السلطة العامة وبذلك تكون ذات طابع مدني الأمر الذي لا يناسب الممارسة القضائية في المادة الإدارية.
-
رابط يحتوي على مقال حول توزيع الاختصاص بين القضاء الاداري والعادي في بعض المجالات
-
رابط يحتوي على ملخص حول ضوابط توزيع الاختصاص بين القضاء الاداري والعادي
-
الاستثناءات الواردة على تطبيق المعيار العضوي
أوكل مهمة النظر في بعض النزاعات إلى القضاء العادي رغم أن الادارة طرفا فيها، وذلك خروجا على ما ورد في المادتين 800 و 801 من ق.إج.م، وبعض هذه الاستثناءات نص عليها هذا القانون بموجب المادة 802 منه، والبعض الآخر جاءت بموجب نصوص خاصة متفرقة، وذلك لأنّ موضوع بعض تلك النزاعات ذو طابع مدني، غريب عن القاضي الإداري:
-
رابط يحتوي على مذكرة ماستر قابلة للتحميل بصيغة PDF تعالج اشكالات تطبيق المعيار العضوي
-
الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء
دعوى الالغاء هي الطلب الذي يوجه إلى القاضي الاداري المختص نوعيا و إقليميا لإعدام القرار
الإداري وإنهاء آثاره وبأثر رجعي إبتداء من تاريخ صدوره والذي يرى صاحب المصلحة أنّه غير مشروع، ويشترط ق.إج.م.إ لقبول دعوى الالغاء توفر مجموعة من الشروط التي يمكن ان نقسمها إلى شروط شكلية وشروط موضوعية، وتسمّى أيضا أوجه الطعن، أي تلك الأسانيد التي يؤسس عليه الطاعن طلبه بإلغاء القرار محل الدعوى القضائية.
-
الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء
بعد قبول القاضي الإداري الطعن شكلا لتوفر جميع الشروط الشكلية ينتقل إلى البحث على مدى تأسيس الطعن من الناحية الموضوعية، حيث يرفض الدعوى لعدم التأسيس إذا كان القرار الإداري المطعون فيه مستوفيا لكافة أركان مشروعيته أو يقوم بإلغائه إذا كان ركن من أركانه معيبا، وعلى كل حال فإنّ الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء تتمثّل في تلك العيوب التي تصيب مشروعيته الخارجية او الداخلية.
-
دعوى التعويض (دعوى القضاء الكامل)
تعتبر دعوى التعويض من أهم دعاوى القضاء الكامل والأكثرها نشاطا لدى المحاكم الإدارية وسيتم استعراض هذا النوع من الدعاوى عن طريق التعرض لمفهومها ثم إلى أسسها.
-
يحتوي هذا الرابط على موقع الموسوعة العربية القانونية المتخصصة على بحث علمي مفصل حول دعوى القضاء الكامل
-
يحتوي هذا الرابط على مذكرة ماستر قابلة للتحميل بصيغة PDF تعالج موضوع دعوى القضاء الكطامل في الجزائر
-
-
الأعمال الموجهة
سنة ثالثة قانون عام
-
الاعمال الموجهة : الافواج 03 و 04 و05
الأستاذ: مرابط حسان
-
الفوجين : 01 و 06
الأستاذ : بوشليف نورالدين