محتوى المحور الأول

 إذا كانت مسألة تحديد طبيعة النزاع في النظام القضاء الموحد لا تشكل أية أهمية تذكر باعتبار أن القاضي المختص في جميع أوجه النزاع هو قاضي واحد.فإن تحديد طبيعة النزاع في نظام الازدواج القضائي يكتسي أهمية بالغة باعتبار أن القاضي المختص وكذا القانون الواجب التطبيق سوف يكون مختلفا حسب نوع النزاع إداري أم عادي.لكن التساؤل الذي يثور بمناسبة دراسة هذه المسألة العويصة هو:- ما هو المعيار الذي ينبغي اعتماده للقول أن هذا النزاع أهو نزاع إداري أو نزاع عادي ؟و للإجابة عن عن هذا التساؤل إرتئينا تقسيم خطة بحثنا إلى ثلاثة مباحث,و كل مبحث الى مجموعة من المطالب,حيث خصصنا المبحث الأول بمفهوم النزاع الإداري,بينما خصصنا المبحث الثاني بمعايير التمييز بين النزاع الإداري و النزاع العادي,في حين خصصنا المبحث الثالث بالمواقف المختلفة حول هذه المعايير.