محتوى المحور الرابع

تبنى المشرّع المعيار العضوي كقاعدة لتوزيع الاختصاص النوعي بين هرمي التنظيم القضائي، وبالتالي فإنّ اختصاص جهات القضاء الاداري ينعقد بمجرّد أن تكون الإدارة طرف في النزاع، غير أنّه يمكن للمشّرع أن يعفي القضاء الإداري من هذا الاختصاص مع أن الإدارة طرفا في النزاع، وذلك بمقتضى نصوص خاصة، والعبرة من ذلك أنّ المنازعة تخلو من امتيازات السلطة العامة وبذلك تكون ذات طابع مدني الأمر الذي لا يناسب الممارسة القضائية في المادة الإدارية.