التحكيم التجاري الدولي
Aperçu des sections
-
ما هو التحكيم الدولي؟
التحكيم الدولي يشبه التقاضي أمام المحاكم المحلية, ولكن بدلاً من أن تُحال أمام محكمة محلية ، فإنها تُعقد أمام محكمين خاصين معروفين بالمحكمين. إنها بالتراضي, محايد, ربط, نشر و واجب النفاذ وسائل حل النزاعات الدولية, وهو عادة بسرعة و أقل غلاء من إجراءات المحكمة المحلية. على عكس أحكام المحاكم المحلية, يمكن أن تكون قرارات التحكيم الدولية المطبقة في جميع دول العالم تقريبًا, جعل التحكيم الدولي الآلية الرائدة في حل النزاعات الدولية.
تطور استخدام التحكيم الدولي للسماح للأطراف من مختلف القانونية, الخلفيات اللغوية والثقافية لحل نزاعاتهم بشكل نهائي وملزم, عادة بدون شكليات القواعد الإجرائية لأنظمتها القانونية الخاصة.
ما هو التحكيم الدولي المستخدم ؟
التحكيم الدولي يسمى أحيانا أ شكل هجين لتسوية المنازعات الدولية, لأنه يمزج عناصر من إجراءات القانون المدني وإجراءات القانون العام, مع إتاحة الفرصة للطرفين لتصميم إجراء التحكيم الذي سيتم بموجبه حل نزاعهما. يمكن استخدام التحكيم الدولي لحل أي نزاع يعتبر “قابل للتحكيم,” مصطلح يختلف نطاقه من دولة إلى أخرى, ولكن يشمل معظم النزاعات التجارية.
كثيرا ما تدرج الشركات اتفاقيات التحكيم الدولية في عقودها التجارية مع الشركات الأخرى, بحيث إذا نشأ نزاع فيما يتعلق بالاتفاق ، فإنهم ملزمون بالتحكيم بدلاً من متابعة الدعاوى القضائية التقليدية. يجوز أيضًا استخدام التحكيم من قبل طرفين لحل نزاع عبر ما يعرف بـ "اتفاقية التقديم", وهي ببساطة اتفاقية تحكيم موقعة بعد نشوء نزاع بالفعل.
اتفاقيات التحكيم النموذجية قصيرة جدًا. شرط التحكيم النموذجي للمحكمة الجنائية الدولية, على سبيل المثال, يقرأ فقط:
"تتم تسوية جميع النزاعات الناشئة عن أو فيما يتعلق بالعقد الحالي نهائيًا بموجب قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية من قبل محكم واحد أو أكثر يتم تعيينهم وفقًا للقواعد المذكورة."
وكثيرا ما تضيف الأطراف قواعد تتعلق بالقانون الذي يحكم العقد, عدد المحكمين, مكان التحكيم ولغة التحكيم.
ما هو التحكيم الاستثماري؟
ظاهرة حديثة نسبيًا, "التحكيم الاستثماري"هو أحد أنواع التحكيم التي تنمو بشكل أسرع. وهي تتعلق بإقامة إجراءات التحكيم من قبل المستثمرين الأجانب ضد الدول على أساس معاهدات الاستثمار الثنائية أو المتعددة الأطراف, أو القوانين المحلية التي تنص على موافقة الدولة على التحكيم. وقد يكون الملاذ الوحيد رداً على مصادرة الدولة للاستثمارات الخاصة.
ما هي قواعد التحكيم الدولية؟
توفر معظم مؤسسات التحكيم الدولية القواعد التي تحكم حل النزاعات التي يتم حلها عن طريق التحكيم. تشمل قواعد التحكيم الأكثر شهرة قواعد غرفة التجارة الدولية ("المحكمة الجنائية الدولية"), محكمة لندن للتحكيم الدولي ("ندن للتحكيم الدولي"), المركز الدولي لتسوية المنازعات التابع لجمعية التحكيم الأمريكية ("ICDR"), وقواعد مركز سنغافورة للتحكيم الدولي ("سياك") ومركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي ("HKIAC"). غالبًا ما يتم حل عمليات التحكيم المتعلقة بالاستثمار بموجب قواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي ("ICSID") أو لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ("الأونسيترال") قواعد. تتم العديد من عمليات التحكيم التي تشمل الشركات الروسية بموجب قواعد غرفة ستوكهولم التجارية ("SCC").
كيف يتم تنفيذ قرارات التحكيم الدولية؟
بفضل معاهدة تعرف باسم اتفاقية نيويورك, التي دخلت حيز التنفيذ في 7 يونيو 1959, يمكن تنفيذ قرارات التحكيم في معظم البلدان على عكس أحكام المحاكم التقليدية. على 168 بلدان صدقت على اتفاقية نيويورك اليوم, مما يعني أنه يمكن إنفاذ قرارات التحكيم في جميع الدول الكبرى في العالم.
القوانين الأولية التي على أساسها يدعي محامو التحكيم الدولي أن القضية هي القانون الحاكم للعقد, أو قانون الضرر المتعلق بالعقد, قوانين التحكيم لمقر التحكيم, واتفاقية نيويورك وواشنطن (أو تعرف باتفاقية ICSID).
المصدر:
https://www.international-arbitration-attorney.com/ar/what-is-international-arbitration/
-
Forum
-
-
-
يعتبر التحكيم بمثابة القضاء الخاص الذي يتمتع بخصوصية معينة ، تميزه عن قواعد و أصول المحاكمات العادية في كل بلد ، كما يعتبر ” المحكم ” بمثابة قاضي خاص تعهد للخصوم بتنفيذ مهمة تحكيمية ، تكون محلا للنزاع فيما بينهم خلال فترة زمنية معينة ، لقاء أتعاب تحدد بموجب اتفاقية التحكيم ، سواء كانت بندا تحكيميا أو عقدا مستقلا بذاته عن الاتفاق المبرم فيما بينهم .
-
في مسألة تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم استوجب استعراض مجموعة من الآراء الفقهية كالأتي:
1/ الطبيعة العقدية للتحكيم
2/ الطبيعة القضائية للتحكيم
3/ الطبيعة المختلطة للتحكيم (يجمع بين الجانب العقدي والقضائي)
4/ الطبيعة المستقلة للتحكيم (الاتجاه الحديث).
-
بعض الأنظمة القانونية لا ترى سبباً في إخضاع اتفاق التحكيم التجاري الدولي لأيّ شرط شكلي، ويكفي لإبرامه تطابق إرادة الأطراف ويمكن إثباته بشتى وسائل الإثبات، غير إنّ هناك من الأنظمة القانونية الأخرى من اشترطت كتابة هذا الاتفاق بسبب الآثار القانونية الخطيرة التي تنتج عنه، هذا ما يجعلنا نتطرّق بالدراسة لشكل اتفاق التحكيم التجاري الدولي في القانون المُقارن قبل تحديد موقف المشرّع الجزائري.
-
يتمثل الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم، في عقد اختصاص محكمة التحكيم بالنظر في النزاع المطروح بين أطراف هذا الاتفاق، ويجد هذا الأثر أساسه بالنسبة للمحكمين في قبولهم للمهمّة المُوكلة إليهم بعد تعيينهم، أما بالنسبة للأطراف فيتولّد مباشرة من اتفاقهم على جعل حلّ النزاع من اختصاص المحكمين والمجسّد في اتفاق التحكيم.
-
Le principe compétence-compétence en droit de l'arbitrage
Dans son sens originaire, le principe compétence-compétence permet au tribunal arbitral, comme à tout juge, de statuer sur sa compétence. En droit Algérien, il s'est transformé en règle de conflit entre justice publique et justice privée doublement originale : d'une part, il repose sur l'exercice coordonné du pouvoir de juger de la compétence ; d'autre part, il est pluraliste. Enclenché par l'apparence vraisemblable d'une convention d'arbitrage, le principe compétence-compétence consiste en un mécanisme composite se déployant dans le temps du procès arbitral et dans l'espace des deux ordres juridiques considérés. Ainsi, trois règles distinctes permettent à chacune des justices - justice Algerienne et justice arbitrale - de connaître de sa propre compétence de manière coordonnée. Tout d'abord, en amont et en parallèle de l'instance arbitrale, l'effet négatif de la compétence-compétence paralyse le pouvoir des juridictions étatiques de statuer sur leur compétence. Ensuite, le temps du procès arbitral, l'effet positif de la compétence-compétence des tribunaux arbitraux reconnaît à ces derniers le pouvoir de juger de leur compétence. Enfin, au stade post-arbitral, l'effet positif de la compétence-compétence des juridictions publiques permet à ces dernières de retrouver le pouvoir de statuer sur leur compétence lors des recours ouverts contre la sentence. Chacune des règles examinées connait limites ou écueils. Parfois, l'équilibre est rompu soit au profit des juridictions d'Etat, soit au profit des juridictions arbitrales. Force est de constater que le caractère pluraliste du principe compétence-compétence est tantôt réalité, tantôt mirage.
-
إنّ ضمان تطبيق واحترام اتفاق التحكيم، وبالتالي تحقيق فعاليته، يستدعي أن يقابل الأثر الإيجابي - أي اختصاص محكمة التحكيم- أثر سلبي وهو عدم اختصاص المحاكم القضائية بالفصل في النزاع الذي اتفق الأطراف على حله عن طريق التحكيم.
-
يقصد بإجراءات التحكيم، بداية تلك المسائل المتعلقة بولاية محكمة التحكيم وتشكيلتها واختصاصاتها، وإجراءات المرافعات التي تتبّع لديها إلى غاية إصدارها للحكم التحكيمي. يعتمد تنظيم التحكيم التجاري الدولي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على غرار القوانين الحديثة المنظمة له، على توسيع مجال إعمال إرادة الأطراف، ولا يتدخل القاضي في عملية التحكيم إلاّ للقيام بدوره كمساعد لتذليل الصعوبات والعقبات التي من شأنها أن تهدّد نجاح هذا النظام أو فعاليته، لأنّ إرادة الأطراف التي تعتبر مركز قوة التحكيم عادة يمكن أن تشكل نقطة ضعفه في الحالات التي يغيب فيها الاتفاق بين الأطراف على مسألة من المسائل.
-
بعد تشكيل محكمة التحكيم تشكيلا صحيحا، ينبغي عليها أن تنظر في مسألة الإجراءات التي ستتبعها في سبيل الفصل في النزاع، وتحديدها يكون وفقا للقانون واجب التطبيق عليها، وبعد معالجة مسألة القواعد الإجرائية، تأتي مرحلة تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع تمهيداً لتطبيقه للفصل النهائي في النزاع المعروض على محكمة التحكيم.
أولا: القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم.
ثانيا: القانون واجب التطبيق على موضوع التحكيم.
-
تنتهي عملية التحكيم بإصدار حكم تحكيمي مُلزم، من خلاله تتجلى بوضوح الطبيعة القضائية للتحكيم لأنّه يكشف العمل القضائي الذي تقوم به محكمة التحكيم، فبالرغم من أنّ سلطتها في إصدار هذا الحكم مستمدّة من إرادة الأطراف المعبّر عنها في اتفاق التحكيم، إلاّ أنّها تقوم بنفس الوظيفة المنوط بالقاضي .
يظهر من خلال تنظيم حكم التحكيم في قانون معيّن، الدرجة التي وصل إليها تطوّر التحكيم فيه، ويعكسُ درجة تشجيعه من طرف الدولة المعنية، لأنّ فعالية هذه الوسيلة من وسائل حلّ النزاعات مرتبطة بالمعاملة القانونية التي يحظى بها حكم التحكيم، وذلك سواءً من خلال الشروط التي تستلزمها صحّته، أو من خلال شروط وإجراءات الاعتراف به وتنفيذه، أو من خلال الطرق المفتوحة للطعن فيه ونطاق الرقابة التي يمارسها القضاء عليه.
-
تنص المادة 1051 ق إ م إ- أنّه: "يتم الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي.
وتعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر وبنفس الشروط، بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصها، أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج الإقليم الجزائري".
تتمثل عملية الاعتراف بحكم التحكيم الدولي في إدماجه في النظام القانوني الجزائري، بما يسمح له بترتيب كل آثاره في الإقليم الجزائري، كاستعماله مثلاً للدفع بسبق الفصل في النزاع المعروض أمام القاضي الجزائري، وهو لا يهدف بالضرورة لتنفيذ حكم التحكيم المعني في الجزائر، لأنّ التنفيذ يهدف إلى استصدار الصيغة التنفيذية وتجسيد الحلّ الذي يتضمنه الحكم على أرض الواقع.
للإشارة، هناك من يرى بأنّ التمييز بين الاعتراف والتنفيذ غير مجدٍ، نظراً للصلة الوثيقة بين الاعتراف والصيغة التنفيذية، لكن ومها يكن فإنّ الاعتراف بحكم التحكيم الدولي وتنفيذه في الجزائر يقتضي توفّر الشرطين التاليين:
1/ شرط إثبات وجود حكم التحكيم.
2/ شرط عدم مخالفة الاعتراف أو التنفيذ للنظام العام الدولي.
-
تعتبر مسألة طرق الطعن في أحكام التحكيم، من المسائل التي تبيّن مدى القوة الإلزامية التي تتمتّع بها هذه الأحكام وكذلك مدى السلطات التي يبيحها القانون للقضاء الوطني للرقابة عليها، والتي تؤثّر بشكل كبير ومباشر على فعالية نظام التحكيم ومدى تشجيعه.
المشرّع استبعد طرق الطعن التقليدية في مجال الطعن ضدّ حكم التحكيم التجاري الدولي، وجسّد طريق طعن خاص هو الطعن بالبطلان فقط، وذلك إذا كان الحكم صادراً في الجزائر، بينما لا يقبل الحكم الصادر خارج الإقليم الجزائري أيّ طعن في الجزائر، بل سمح القانون فقط برفض الاعتراف به أو رفض تنفيذه إذا توفرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 1056، وجعل الأمر الصادر عن رئيس المحكمة في مسألة الاعتراف بحكم التحكيم التجاري الدولي وتنفيذه قابلاً للاستئناف أمام المجلس القضائي.
سيتم التطرق إلى:
أولا: طرق الطعن في أوامر الاعتراف والتنفيذ حكم التحكيم (الطعن بالاستئناف- الطعن بالبطلان).
ثانيا: إجراءات الطعن في أوامر الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-