المحاضرة رقم 06 التطبيقات العملية لقانون مختص في الزواج واملاله
إذا اثير نزاع حول صحة شكل الزواج، فمعنى ذلك أنه یجب إثباته، ویتم ذلك بتقدیم الدلیل أمام القضاء. ولإقامة الدلیل على وجود الزواج لابد من تحریر عقد به، إذ تنص المادة 18 من قانون الأسرة الجزائري على ما یلي:" یتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتين 9 و 9مكرر من هذا القانون. ویعتبر من الشروط الشكلیة للزواج حسب القانون الجزائري كافة الاجراءات المتعلقة بتسجیل الزواج والجهات المختصة بابرامه وأشكال تحریره كالصیغ والتوقیعات المطلوبة فیه، وكذا طریقة إشهاره واعٕلام. الغیر به وٕاثباته.
لم یرد في القانون المدني الجزائري نص خاص بشأن القانون الواجب التطبیق على شكل الزواج. إلا أن القواعد العامة في القانون المقارن قد وضعت قاعدة إسناد متعددة الضوابط واختیاریة التفضیل بحیث یجوز إخضاع الشروط الشكلیة للزواج لقانون محل الابرام ، كما يمكن انشاء عقود زواجهم وفقاً للشكل الذي ینص علیه قانون جنسیتهما یقضي بابرام الزواج وفقاً للشكل الدبلوماسي او القنصلي.
والمشرع الجزائري نص صراحة على خضوع شكل التصرفات الى احكام المادة 19 قانون مدني التي نصت على قانون بلد الابرام، هذه المادة تطلق نوعين من الأحكام تكون الزامية في حالة اختلاف جنسية الزوجين واختيارية في حالة اتحاد جنسية الزوجين.